متهمان ب"خلية 41" يطلبان إطلاق سراحهما وأحدهما يقر ببيع الأسلحة

"سيتم البت في موضوع طلب إطلاق سراحكما في جلسة قادمة"، بهذه العبارة رد قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة على طلب متهمين طالبا بإطلاق سراحهما، الأمر الذي دونه القاضي في محضر الجلسة، ووعد بالنظر في طلبهما في تجاوب سريع وتعامل غلبت عليه الأريحية مع متهمين في قضايا إرهابية.
جاء ذلك خلال الجلسة السابعة للنظر في قضية خلية إرهابية عرفت ب "خلية ال41" بعد أن واصلت المحكمة أمس نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على 41 متهما.
ومثل أمام المحكمة في جلسة أمس المتهمون "الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر"، للرد على التهم الموجهة إليهم حيث اعتذر المتهم الثاني عشر عن تقديم رده في هذه الجلسة، وطلب من المحكمة توكيل محام للدفاع عنه وتسليمه لائحة الدعوى على أن تكون التكلفة على وزارة العدل.
وقدم المتهم السادس عشر إجابته مكتوبة للمحكمة مقرا بما أسند إليه في لائحة الدعوى، موضحاَ أن قصده من بيع الأسلحة ليس الإخلال بالأمن ولكن للتجارة. واعترض المدعي العام على أقوال المتهم، مؤكدا أن قصده من بيع السلاح هو الإخلال بالأمن، وقدم أدلة على ذلك.
كما أقر المتهم السابع عشر في إجابته المكتوبة ببعض التهم المنسوبة إليه، موضحا أن التهم الأخرى لا توجد عليها أدلة، فيما اعترض المدعي العام على رد المتهم. وقال إنه أقر بالتهم المنسوبة إليه، باعترافه المصدق شرعاً، مبيناً الأدلة التي ذكرها في ادعائه على المتهم.
وفي ختام الجلسة، طلب المتهمان "السادس عشر والسابع عشر" من المحكمة إطلاق سراحهما بالكفالة أو سجنهما قريباً من ذويهما، فيما أوضح رئيس الجلسة أنه سيتم البت في موضوع طلب إطلاق سراحهما في جلسة قادمة. أمام بالنسبة لطلبهما النقل إلى سجن قريب من ذويهما، فستتم إحالة طلبهما إلى الجهات المختصة.
مشاهدات
• شهد أحد المتهمين بحيادية وسائل الإعلام فيما تنقله خلال جلسات المحاكمات التي تعقدها المحكمة الجزائية المتخصصة.
وجاءت تلك الشهادة بعد أن أكد أحد المتهمين للقاضي أنه لا يرغب في حضور الإعلام، ولكنه فوجئ بنشر تفاصيل الجلسة على الرغم من غياب الصحفيين عنها، ليجيبه القاضي بسؤال: هل ما نشر كان صحيحا أم خاطئا فأجاب المتهم بأنه صحيح.
• حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية.