الاستماع لإيضاحات المتهمين بإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن في الجزائية اليوم

تستكمل المحكمة الجزائية بالرياض اليوم الاستماع لإجابات المتهمين (ع،ح) و(م،ق) لإيضاحات طلبها المدعي العام في الجلسة السابقة.
وتشمل أبرز تهم المتهمين التخطيط لإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن داخل المملكة عبر المظاهرات في الميادين وإنشاء جمعية لمناهضة سياسة الدولة ونشر الفرقة.
ولم يستفد أحد المتهمين -وكلاهما يحملان شهادة الدكتوراه- من العفو من حكم سجن سابق، حيث لم يرتدع، وقد سبق أن صدر في حق المتهم (ع،ح) في عام 1426ه حكما بالسجن سبع سنوات مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة لإثارة ما يمس المصالح العامة للبلاد بسوء وترك الخوض فيما يعود بالضرر على وحدة البلاد وأمنها، وقد أطلق سراحه قبل إنفاذ كامل المدة إطلاقا مشروطا بعدم العودة لما بدر منه، حيث أفهم بذلك لحظة إطلاقه آنذاك، كما صدر بحقه قرار شرعي في عام 1428ه بسجنه ستة أشهر مع أخذ التعهد عليه لعدم التحريض على الاعتصامات أو الدعوة إليها وعدم التدخل في عمل رجال الأمن أثناء تأدية مهام عملهم دون سبب شرعي ونظامي يجيز ما فعله.
وتعد أبرز التهم الموجهة للمدعى عليهما (ع،ح) (م،ق) السعي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى، والإخلال بالطمأنينة العامة، وتفتيت الوحدة الوطنية، وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها، وغرس بذور الفتنة والانشقاق، ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده، ومواصلته الشقاق والنزاع والتشكيك في الذمم والإساءة للمسؤولين في الدولة من خلال الدعوة والتحريض على مخالفة النظام، وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، من خلال إعداد وصياغة ونشر بيان يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة والاستمرار فيها، الطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء باتهامهم - زورا وبهتانا -، وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان، اشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة، وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق، ونشر الاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية وكبار المسؤولين؛ بالجور والظلم والتعدي، ومباشرتها اختصاصات تمس حقوق الآخرين وحرياتهم والتعدي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية (هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان) واشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنهم، ونشرها في شبكة الإنترنت.
يذكر أن المتهمين (ع،ح) و(م،ق) يحاكمان مطلقي السراح.