في جلسة علنية.. مطالبة متهمي الفوضى بإثبات ادعائهما

تأجيل الجلسة أسبوعين

طلب قاضي المحكمة الجزائية بالرياض أمس، من شخصين اتهما بنشر الفوضى والإساءة للمسؤولين وتأسيس جمعية حقوقية دون إذن الجهات المختصة إثبات إدعائهما بوجود "30" ألف شخص في سجون المباحث.
جاء ذلك عقب أن استمعت المحكمة لردود المدعي العام على إجابات الدفاع عن المتهمين في جلسة علنية أكد خلالها القاضي أن الكل تحت القضاء، وأن أبناء الملك عبدالعزيز -رحمه الله- مثلوا أمام القضاء ولا حصانة من القضاء، لافتا إلى أن علانية الجلسة جاءت بقناعة منه وأنه ليس لأحد فضل في ذلك، ورفع القاضي الجلسة إلى مطلع العام القادم "السبت بعد المقبل".
وقرأ المدعي العام خلال جلسة أمس" الخامسة" لائحة الادعاء التي يواجهها المدعى عليهما وجاء فيها الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن، وإعداد وصياغة بيان يدعوان فيه إلى التظاهر في الميادين العامة، والطعن الصريح بذمم أعضاء هيئة كبار العلماء واتهامهم زورا وبهتانا، والقدح في ذمة القضاة ونزاهتهم ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة، إضافة إلى وصف نظام الحكم السعودي ب"البوليسي" وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين بالقمع والتعذيب والاغتيال وانتهاك حقوق الإنسان، بجانب الاشتراك في جمعية غير مرخصة وإظهارها كواقعٍ يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق، بجانب إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وذكر المدعي العام، أن المتهمين خالفوا النصيحة بنشرهما بيانات في الوقت الذي تعصف فيه الاضطرابات بالعديد من الدول العربية، وكذلك استعداء منظمات ضد المملكة واشتراكهما في إصدار بيان وتأسيس جمعية "حسم" غير المرخصة، ووصف أحدهما جهاز المباحث بالمليشيات، فيما خاض أحد المتهمين في أعراض العلماء وتزكية نفسه ومن معه.
وحول ما طالب به وكيل المتهمين بطلب مساواة المتهمين بالمدعي العام بالجلوس داخل القاعة، أكد رئيس الجلسة للوكيل بأنه لا يرضى بصرف المحكمة على الأمور الشكلية، وأن النظام كفل للمدعي العام ذلك، راجيا عدم صرف المحكمة عن أساس القضية، وبرر رفع صوته أثناء حديثه مع المتهمين قائلا: أنا رفعت صوتي ليسمع الجميع وأنه رد على أحد المتهمين بأنه لن يذهب للسجن إلا بحكم شرعي.
ورفض القاضي تسجيل مذكرة لوكيل المتهمين بسبب خروجها عن القضية، وطلب خلال جلسة أمس التي حضرها أكثر من 40 شخصا من بينهم إعلاميون، من أحدهم مغادرة القاعة بعد مطالبته بإيقاف القنوات التي تبث الرذيلة.