المحكمة تواصل الاستماع الى دفوعات خلية "استراحة التنظيم السري"

قدم المتهم الأول في خلية ما عرف ب ( استراحة التنظيم السري ) يوم أمس الجلسة التاسعة والعشرين ثلاث خطابات زعم أنها تعتبر أدلة للدفاع عنه وهي خطاب من وزير الداخلية في إحدى الدول المجاورة وخطاب آخر من أمين عام رابطة العالم الإسلامي وخطاب آخر موجه لإحدى القنوات الفضائية الخليجية وقال في الجلسة أن هذه الخطابات هي دليل علي انه ليس إرهابيا .
وجاء في الخطاب الأول - صوره منه لم يتم التأكد من صحتها بعد - الموجه من قبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي للمتهم الأول وبتاريخ 15-6-2006 م انه رغبة في التعامل مع القضايا الإسلامية علي أسس من الواقع والحقائق والاستفادة من وفرة المعلومات والوسائل العلمية الحديثة ونشر ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة وانه تقدم لرابطة العالم الإسلامي عدد من المهتمين بالموضوع باقتراح تأسيس مركز معلومات يعمل علي جمع المعلومات وتحليلها وإعادة صياغتها وبثها عبر وسائل الإعلام والنشر بما يخدم المسلمين معرفيا وإعلاميا ، إلى أن قال الأمين العام في الخطاب ويسر الرابطة إن تبعث إليكم بتعريف عن المشروع وتستطلع رأيكم فيه والانضمام إلى مؤسسيه .
وقال المتهم الأول في تعليقه علي هذا الخطاب إن خطاب إلى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يثبت تزكية فكري وإنني لست من أصحاب الفكر الإرهابي وهو شخص يعرفني وهو رئيس الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام وأكد المتهم الأول أنه احد أعضاء مجلس الإدارة في هذه الهيئة .
وفي الخطاب الثاني الذي قدمه المتهم الأول والذي كان موجهها من وزير الدولة للشئون السياسية ووزير الإعلام ووزير الداخلية المكلف بالمملكة الأردنية الهاشمية والموجه إلى جمعية " أعن المحتاج " - help the needy - والتي يدعي المتهم الأول أنها جمعية مسئول عنها - وكان ذلك بتاريخ 27-6-2003م حيث جاء فيه بالسماح له بالعمل داخل الأراضي الأردنية لفترة مؤقتة لتقديم المساعدات الإنسانية لحين انتهاء الأزمة ، وجاء في آخر الخطاب ، شريطة التزامكم بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
وقال المتهم الأول أن هذا الخطاب الصادر من الأردن يؤكد أن عملي ليس سريا وأنني طلبت الترخيص وحصلت عليه وكان تحت إشراف الجهات الأمنية في الأردن فكيف أكون إرهابيا .
أما الخطاب الثالث والذي جاء في 4 ورقات فهو موجه إلى رئيس قسم البرامج بتلفزيون الإمارات ( قناة الشارقة الفضائية على حد قول المتهم الأول ) ويحتوي هذا الخطاب علىتصريح.ختصرة عن مشروع برنامج تلفزيوني تحت مسمى ( مشروع الجيل ) وقال المتهم الأول حول هذا الخطاب أن هذا يثبت إن مشروع الجيل مشروع للتدريب الإداري والفني في العلوم الإنسانية مضيفا انه مرخص من بريطانيا
عندها طلب قاضي المحكمة من المدعي العام الرد علي هذه الخطابات فكان رده بأن المتهم الأول حرص علي الحصول علي تصاريح في دول أجنبية في حين أن بلده لم يحصل منه علي تصريح .
وكانت المحكمة الجزائية قد عقدت الجلسة التاسعة والعشرين بحضور المتهم السادس والمتهم الثامن في القضية بالإضافة إلى المتهمين الأول والعاشر والذين أتى دورهم بعد صلاة الظهر حيث بدأت الجلسة في التاسعة والنصف صباحا بحضور المتهمين السادس والثامن في خلية ( استراحة التنظيم السري ) حيث أكد القاضي أنه ورد إقرار المتهم السادس - وهو أستاذ جامعي - ببطلان كافة الأدلة التي قدمها المدعي العام ضده مؤكدا حيث قال القاضي له أنك حضرت أحد الاجتماعات والتي تهتم بالتخطيط لإنشاء إعداد دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي وهو القران والسنة فرد المتهم بقوله أنه حضر الاجتماع الثالث فقط وكان حضوره لمدة 45 دقيقة فقط وكان حضوري بعد إلحاح من أحد المتهمين في القضية وذلك بهدف إنشاء مؤسسات مجتمع مدني هدفها الإصلاح وكنت ابحث عن إنشاء جمعية حقوق إنسان غير الموجودة حاليا وحضرت الجلسة وشاهدت عرضا مرئيا عبر البروجكتر فبادره القاضي هل وكلك المجتمع للإقامة علي إنشاء هذه المؤسسات فرد المتهم بقوله إنني لا احتاج للتوكيل فهذا أمر يهتم به الجميع وأضاف أن الحيوانات تهتم أيضا بالشأن العام .
وأكد المتهم السادس أنه إنسان مريض ويعاني من مرض مزمن وهو السكر مؤكدا أنه يدفع ببطلان كافة الأدلة التي قدمها المدعي العام لأنها أخذت بالإكراه والسجن كونه مريضا وأنها مخالفة للأنظمة
بعد ذلك عرض القاضي ما ذكره المتهم رقم 6 في القضية في مذكرة الدفاع وبطلان ما نسب إليه على المدعي العام والذي أجاب بان الأصل في إجراءات التحقيق هو السلامة وان توقيف المتهم إجراء مشروع ولا يمكن اعتباره وسيلة إكراه أو ضغط كما استعد المدعي العام بإحضار شهود الإثبات في الجلسة القادمة وطلب المدعي العام أن يكون الوقت كافيا لإحضار الشهود .
بعد ذلك طلب المتهم السادس من القاضي أن يسمح له بتناول ساندويتش كان يحمله في جيبه ولك بسبب حلول موعد تناوله لدواء السكري الذي يعاني منه فرحب القاضي بالطلب وأمر بإيقاف الجلسة حتى حضور المتهم من تناول غذاءه ودواءه الذي كان يحمله أيضا في جيبه وخرج المتهم لمدة 20 دقيقة ثم عاد وقدم شكره للقاضي والذي استأنف الجلسة علي الفور
حيث بدأت بمناقشة المتهم رقم 8 في رده المقدم حول أدلة المدعي العام حيث جاء الرد في 44 صفحة وقال المتهم الذي كان صداميا بشكل ملفت للنظر إن ردوده هذه جزئية وليست كليه وذلك بأنه لم يحصل علي حقه في الإطلاع علي كافة محاضر التحقيق حيث بدأ النقاش بينه وبين القاضي بين شد وجذب .
حيث قال القاضي لقد تم تمكينك من الإطلاع علي كافة الأوراق التي تخصك في القضية ومنحت صوره من لائحة الدعوي وصوره من لائحة الأدلة ، ولكنه طلب الإطلاع علي ملفات التحقيق بوجود محامي ، فرد عليه القاضي بأنني اسمح لك الآن بالإطلاع عليها لمدة ساعة أو حتى نهاية الجلسة ولكن المتهم رفض ذلك وطلب مراجعتها مع المحامي والذي لم يتمكن أيضا من الحصول عليه .
عندها قال القاضي لقد سمحت لك المحكمة وحسب الأنظمة البحث عن محامي بدلا من المحامي المطرود وتم منحك مهله لمدة 15 عشر يوم ولكنني كقاضي لن اسمح لك بتعطيل القضية بسبب انك لم تجد محاميا يدافع عنك وعندها اخرج القاضي رد المتهم رقم 8 وقال له أليس هذا هو ردك الم يكن علي نفس الأوراق الخاصة بالمحامي المطرود من قبل المحكمة بعد إساءته للأدب في قاعة المحكمة ومع ذلك قبلت المحكمة بذلك تسهيلا لإجراءات المتهمين عندها سكت المتهم وقال ( اشكر فضيلتك علي تعاونك معنا ) ولكن القاضي زاد في حديثة فقال إن أي دليل يقدمه المدعي العام عليه أن يثبت صحته ولن يتم نسب أي تهمه لك إلا ويكون لك الحق في الرد عليها وما ورد في لائحة الدعوي هو ما أنت متهم فيه وإذا صدر حكم من المحكمة ضدك واستند الحكم علي دليل لم يعرض أمامك ولم تناقشك فيه المحكمة فلك الحق في الاعتراض وأنت علي حق في الاعتراض مشيرا إلى أن المحكمة لن تحث المدعي العام بإثبات التهم ضدك فحاشي وكلا وهم مسئولون عن إيراد الشهود والأدلة واثبات التهم وأنت لك الحق في الدفاع عن نفسك وعندها سيكون حكمنا بما يرضي الله أولا وأخيرا .
بعد ذلك عرض القاضي ما دفع به المتهم رقم 8 علي المدعي العام والذي جاء فيه دفعه ببطلان ما نسب إليه وببطلان الاقرار وذلك بعدم تحقيق شروط الاقرار شرعا وان الاقرار اخذ منه بالإكراه وان الإقرارات صيغة من قبل المحققين واخذ يبعضها وترك البعض ومخالفة التحقيق للإجراءات النظامية ومطالبته بإحضار الشهود فرد المدعي أن التحقيقات أجريت حسب النظام والأصل فيها السالمة وطالب المدعي العام من المتهم أن يثبت دعوى الإكراه التي يدعي بزنها مورست ضده العديد من أساليب الإكراه حتى تنتزع منه الاعترافات والإقرارات .
عندها قال المتهم زن الإكراه الذي مورس في حقي هو سجني في زنزانة وترك الإضاءة تعمل طوال الليل وقوة التبريد وعدم وجود فرش ينام عليها والنظافة العامة واستدعائي للتحقيق أثناء نومي ويكون ذلك قبيل الفجر بساعات قليلة وترديد نفس الطلبات من قبل المحققين حتى أسجل ما يقوله المحقق ولو كان الإعدام لمحاولة التخلص من الأذى ومن ضمن هذه الحالات عندما حقق معه حول الشرائح التي كانت تعرض في استراحة ( سارة ) التابعة لأحد المتهمين فقلت له لا أتذكر فحوي هذه الشرائح فقدم لي أوراقا مكتوبة بخط اليد وقال لي هذا ما ورد في الشرائح وصدقته وقمت بكتابتها في محاضر التحقيق نقلا من هذه الأوراق وأنا لا اعلم ما بها في الأساس .
ولكنه اعترف المتهم بأن جهات التحقيق لم تمارس معه الضرب أثناء التحقيق وهذا أيضا ما اعترف به المتهم السادس أيضا بزنه لم يتعرض للضرب أثناء التحقيقات.
عنده قال له القاضي وهل الإقرارات التي لم تعترض عليها هل هي صحيحة فرد المتهم أنها صحيحة ولكن إجراءاتها باطلة .
ورفع القاضي الجلسة لأداء صلاة الظهر وبعد الجلسة حضر المتهم الأول في القضية والمتهم العاشر حيث ناقش القاضي المتهم العاشر في بعض اعترافاته ولائحة الدفاع التي قدمها فقال له القاضي انك قلت في اعترافاتك انك علمت من ابن المتهم الأول وزوجاته بأنه أوصاهم بنشر شريط التسجيل الذي سجله المتهم الأول تحت مسمى ( هذه قصتي ) فقال المتهم إن هذا الكلام صحيح إنني تراجعت عن هذا الكلام وأضاف انه قال هذا الكلام من باب التبرير لما فعلته أمام المحققين ولكني تراجعت الآن من اجل أن الشهادة أمانة فرد عليه القاضي أن المتهم الأول يقول انه لا يعلم بالتسجيل في هذا العالم أي أحد سواه فكيف حصلت عليه فقال انه حصل عليه من داخل هاردسك للمتهم الأول كان بحوزة شخص آخر ونسخته واعدت الهاردسك لنفس الشخص وقد كان المتهم قال في اعترافاته بأنه كان سيقدم هذا الشريط التسجيلي لقناة الجزيرة الفضائية .
هذا وقد قدم المتهم العاشر مذكرة جوابيه الحاقية علي أدلة المدعي العام وطلب من القاضي إلحاقها بمذكرته السابقة وأمر القاضي بضبطها ضمن محاضر القضية.
المتهم الأول في القضية واصل عداءه الشديد ضد الإعلاميين الحاضرين في القاعة ووصفهم بالكذابين والملفقين وكان يحمل في يده احدي الصحف وقال إنها شهرت باسمه واسم عائلته وقالت عنه الكثير من التهم التي لا دخل له فيها وافهمه القاضي أن هناك جهات معنية خاصة بالإعلام بإمكانه أن يتوجه لها بشكوى حسب ما يرى ولكنه أكد له أنكم انتم أول من طالب بعلنية الجلسات وإنكم اصريتوا علي ذلك فرد المتهم الأول بقوله نعم طالبنا بذلك ولكن يجب أن نكون نحن من يختار الإعلاميين الشرفاء حسب وصفه لهم .
عندها طلب المتهم الأول من القاضي بتسجيل رد له في محاضر القضية قال فيه إنني امتنع في الاستمرار في الترافع لعدم وجود محامي معي وعدم تمكني من البحث عن محامي لا بشكل مباشر ولا عن طريق الاتصال الهاتفي وأطالب بإخراجي بكفالة أسوة بزملائي وبالاتصال الهاتفي حتى أجد من يقبل الترافع عني كما اكتفي بما أدلي به المتهمون في القضية والذين اعتبروا كشهود ضدي لأنه ثبت لدي كذب وافتراء وتلفيق المدعي العام وان شهاداتهم أخذت بالإكراه والتهديد وارجوا قبول دفعي في شهادتهم شكلا وموضوعا واكتفي بالردود السابقة المجمل منها والمفصل .
عندها قال له القاضي إن المعني بالمرافعة في مثل هذه القضايا هو أنت والنظام وضع لك الحق في الاستعانة بالمحامي وان عدم وجود محامي لا يجعل لك الحق في الامتناع عن الاستمرار في المرافعة وأنه إذا حظر محام فالمحكمة ستقبله في أي وقت حتى انتهاء القضية واكتساب الحكم القطعية فان المحكمة حينها سوف تجري الإيجاب الشرعي عند عدم جواب المدعى عليه حسب ما قرره العلماء رحمهم الله في باب القضاء مؤكدا أن المحكمة سوف تكلف مندوب للتأكد من صدق كلام المتهم الأول في عدم السماح له بالاتصال بالمحامين وذلك قطعا للجدال ورفعت الجلسة على أن تعاود الانعقاد في موعد جديد يحدد لاحقاً.