المتهم الأول بالتنظيم السري يقدم 3 خطابات لتبرئته من الإرهاب ويطلب الإفراج بكفالة

قدم المتهم الأول في خلية ما عرف ب (استراحة التنظيم السري) أمس في الجلسة التاسعة والعشرين ثلاثة خطابات زعم أنها تعتبر أدله للدفاع عنه وهي خطاب من وزير الداخلية في إحدى الدول المجاورة وخطاب آخر من أمين عام رابطة العالم الإسلامي وخطاب آخر موجه لإحدى القنوات الفضائية الخليجية زاعما أن هذه الخطابات دليل على أنه ليس إرهابيًا وطالب بالافراج عن بكفالة.
وجاء في الخطاب الأول- صوره منه لم يتم التأكد من صحتها بعد - أن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في 15-6-2006 م يرغب منه المشاركة في تأسيس مركز معلومات يعمل على جمع المعلومات وتحليلها وإعادة صياغتها وبثها عبر وسائل الإعلام والنشر بما يخدم المسلمين معرفيا وإعلاميا، إلى أن قال الأمين العام في الخطاب ويسر الرابطة أن تبعث إليكم بتعريف عن المشروع وتستطلع رأيكم فيه والانظمام إلى مؤسسيه.
وقال المتهم الأول في تعليقه على هذا الخطاب أن خطابا إلى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يثبت تزكية فكري وإنني لست من أصحاب الفكر الإرهابي.
أما الخطاب الثاني كان موجها من وزير الدولة للشؤون السياسية ووزير الإعلام ووزير الداخلية المكلف بالمملكة الأردنية الهاشمية الى جمعية « أعن المحتاج « - help the needy - والتي يدعي المتهم الاول أنه مسؤول عنها- وكان ذلك بتاريخ 27-6-2003م وجاء فيه أنه يطلب السماح له بالعمل داخل الأراضي الأردنية لفترة مؤقتة لتقديم المساعدات الإنسانية لحين انتهاء الأزمة، وجاء في آخر الخطاب، شريطة التزامكم بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
وقال المتهم الأول أن هذا الخطاب الصادر من الأردن يؤكد أن عملي ليس سريا وأنني طلبت الترخيص وحصلت عليه.
أما الخطاب الثالث والذي جاء في 4 ورقات فهو موجه الى رئيس قسم البرامج بتلفزيون الامارات (قناة الشارقة الفضائية على حد قول المتهم الاول) ويحتوي على نبذه مختصرة عن مشروع برنامج تلفزيوني تحت مسمى (مشروع الجيل) وقال المتهم الاول حول هذا الخطاب أن هذا يثبت ان مشروع الجيل مشروع للتدريب الاداري والفني في العلوم الانسانية مضيفا انه مرخص من بريطانيا.
وطلب قاضي المحكمة من المدعي العام الرد على هذه الخطابات فكان رده بأن المتهم الاول حرص على الحصول على تصاريح في دول أجنبية في حين أن بلده لم يحصل منه على تصريح.
وكانت المحكمة الجزائية عقدت الجلسة التاسعة والعشرين بحضور المتهم السادس والمتهم الثامن في القضية بالاضافة الى المتهمين الاول والعاشر والذين اتى دورهم بعد صلاة الظهر وبدأت الجلسة في التاسعة والنصف صباحا بحضور المتهمين السادس والثامن في خلية (استراحة التنظيم السري) وأكد القاضي أنه ورد اقرار المتهم السادس - وهو استاذ جامعي - ببطلان كافة الادلة التي قدمها المدعي العام ضده، وقال القاضي له أنك حضرت أحد الاجتماعات والتي تهتم بالتخطيط لانشاء اعداد دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي وهو القرآن والسنه فرد المتهم بقوله إنه حضر الاجتماع الثالث فقط وكان حضوره لمدة 45 دقيقة فقط بعد الحاح من أحد المتهمين في القضية وذلك بهدف انشاء مؤسسات مجتمع مدني هدفها الاصلاح.
وكنت ابحث عن انشاء جمعية حقوق انسان غير الموجودة حاليا وحضرت الجلسة وشاهدت عرضا مرئيا عبر البروجكتر فبادره القاضي هل وكلك المجتمع للاقامة على انشاء هذه المؤسسات فرد المتهم بقوله إنني لا احتاج للتوكيل فهذا امر يهتم به الجميع وأضاف ان الحيوانات تهتم أيضا بالشأن العام.
وأكد المتهم السادس أنه انسان مريض ويعاني من السكر مؤكدا أنه يدفع ببطلان كافة الادلة التي قدمها المدعي العام لأنها أخذت بالاكراه. وعرض القاضي ما ذكره المتهم رقم 6 في القضية في مذكرة الدفاع وبطلان ما نسب إليه على المدعي العام والذي أجاب بأن الاصل في إجراءات التحقيق هو السلامة وأن توقيف المتهم إجراء مشروع ولا يمكن اعتباره وسيلة إكراه أو ضغط كما استعد المدعي العام باحضار شهود الاثبات في الجلسة القادمة وطلب ان يكون الوقت كافيا لاحضار الشهود.
وناقش القاضي المتهم رقم 8 في رده المقدم حول ادلة المدعي العام و جاء الرد في 44 صفحة وقال المتهم الذي كان صداميا بشكل ملفت للنظر ان ردوده هذه جزئية وليست كليه وذلك بأنه لم يحصل على حقه في الاطلاع على كافة محاضر التحقيق.
وقال القاضي لقد سمحت لك المحكمة وحسب الانظمة البحث عن محام بدلا من المحامي المطرود وتم منحك مهله لمدة 15 يوما ولكنني كقاضٍ لن اسمح لك بتعطيل القضية، وزاد القاضي إن أي دليل يقدمه المدعي العام عليه أن يثبت صحته ولن يتم نسب أي تهمه لك إلا ويكون لك الحق في الرد عليها وما ورد في لائحة الدعوى هو ما انت متهم فيه واذا صدر حكم من المحكمة ضدك واستند الحكم على دليل لم يعرض أمامك ولم تناقشك فيه المحكمة فلك الحق في الاعتراض.
وعرض القاضي ما دفع به المتهم رقم 8 على المدعي العام والذي جاء فيه دفعه ببطلان ما نسب اليه وببطلان الاقرار فرد المدعي ان التحقيقات اجريت حسب النظام والاصل فيها السلامة وطالب المدعي العام من المتهم ان يثبت دعوى الاكراه التي يدعي بأنها مورست ضده.
عندها قال المتهم إن الاكراه الذي مورس في حقي هو سجني في زنزانه وترك الإضاءه تعمل طوال الليل وقوة التبريد وعدم وجود فرش ينام عليها والنظافة العامة واستدعائي للتحقيق أثناء نومي قبيل الفجر بساعات قليلة وترديد نفس الطلبات من قبل المحققين حتى اسجل ما يقوله المحقق.
ولكن اعترف المتهم بأن جهات التحقيق لم تمارس معه الضرب أثناء التحقيق وهذا ايضا ما اعترف به المتهم السادس ايضا. عندها قال له القاضي وهل الاقرارات التي لم تعترض عليها صحيحة فرد المتهم أنها صحيحة ولكن اجراءاتها باطلة.
ورفع القاضي الجلسة لأداء صلاة الظهر وبعد الجلسة حضر المتهم الاول في القضية والمتهم العاشر. وناقش القاضي المتهم العاشر في بعض اعترافاته ولائحة الدفاع التي قدمها فقال له القاضي قلت في اعترافاتك انك علمت من ابن المتهم الاول وزوجاته بأنه أوصاهم بنشر شريط التسجيل الذي سجله المتهم الاول تحت مسمى (هذه قصتي) فقال المتهم إن هذا الكلام صحيح وإنه قال هذا الكلام من باب التبرير لما فعلته أمام المحققين ولكني تراجعت الآن من اجل ان الشهاده أمانه فرد عليه القاضي أن المتهم الاول يقول إنه لا يعلم بالتسجيل في هذا العالم اي أحد سواه فكيف حصلت عليه فقال انه حصل عليه من داخل هاردسك للمتهم الاول كان بحوزة شخص آخر، وكان المتهم قال في اعترافاته بأنه كان سيقدم هذا الشريط التسجيلي لقناة الجزيرة الفضائية. المتهم الاول في القضية واصل عداءه الشديد ضد الاعلاميين الحاضرين في القاعة ووصفهم بالكذابين والملفقين وكان يحمل في يده الصحف، وقال إنها شهرت باسمه واسم عائلته وقالت عنه الكثير من التهم التي لا دخل له فيها، وافهمه القاضي أن هناك جهات معنية خاصة بالإعلام بامكانه ان يتوجه لها بشكوى حسب ما يرى ولكنه أكد له أنكم انتم اول من طالب بعلنية الجلسات وانكم اصررتم على ذلك فرد المتهم الاول بقوله نعم طالبنا بذلك ولكن يجب ان نكون نحن من يختار الاعلاميين الشرفاء حسب وصفه لهم.
وقال المتهم الأول إنه يمتنع عن الاستمرار في الترافع لعدم وجود محامٍ معه وعدم تمكنه من البحث عن محامٍ لا بشكل مباشر ولا عن طريق الاتصال الهاتفي وطالب بالخروج بكفالة أسوة بزملائه وبالاتصال الهاتفي حتى يجد من يقبل الترافع عنه كما اكتفى بما ادلى به المتهمون في القضية والذين اعتبروا كشهود ضدي لانه ثبت لدي كذب وافتراء وتلفيق المدعي العام وان شهاداتهم اخذت بالاكراه والتهديد وارجوا قبول دفعي في شهادتهم شكلا وموضوعا واكتفي بالردود السابقة المجمل منها والمفصل. وقال له القاضي إن المعني بالمرافعة في مثل هذه القضايا هو أنت والنظام وضع لك الحق في الاستعانه بالمحامي وأن عدم وجود محامٍ لا يجعل لك الحق في الامتناع عن الاستمرار في المرافعة وأنه إذا حضر محامٍ فالمحكمة ستقبله في أي وقت حتى انتهاء القضية واكتساب الحكم القطعية، مؤكدا أن المحكمة سوف تكلف مندوبا للتأكد من صدق كلام المتهم الاول في عدم السماح له بالاتصال بالمحامين وذلك قطعا للجدال ورفعت الجلسه على أن تعاود الانعقاد في موعد جديد يحدد لاحقًا.