طلب قاضي المحكمة الجزائية بالرياض اليوم من شخصين اتهما بنشر الفوضى والإساءة للمسؤولين وتأسيس جمعية حقوقية دون إذن الجهات المختصة إثبات إدعائهما بوجود "30" ألف شخص في سجون المباحث. جاء ذلك عقب أن استمعت المحكمة لردود المدعي العام على إجابات الدفاع عن المتهمين في جلسة علنية أكد خلالها القاضي أن الكل تحت القضاء، وأن أبناء الملك عبدالعزيز مثلوا أمام القضاء ولا حصانة من القضاء، لافتاً إلى أن علانية الجلسة جاءت بقناعة منه وأنه ليس لأحد فضل في ذلك، ورفع القاضي الجلسة إلى مطلع العام المقبل "السبت بعد المقبل". وقرأ المدعي العام خلال جلسة اليوم" الخامسة" لائحة الادعاء التي يواجهها المدعى عليهما وجاء فيها الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن، وإعداد وصياغة بيانٍ يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة، والطعن الصريح بذمم أعضاء هيئة كبار العلماء واتهامهم زوراً وبهتاناً، والقدح في ذمة القضاة ونزاهتهم ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة، إضافة إلى وصف نظام الحكم السعودي ب"البوليسي" وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين بالقمع والتعذيب والاغتيال وانتهاك حقوق الإنسانن بجانب الاشتراك في جمعية غير مرخصة وإظهارها كواقعٍ يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق، بجانب إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
