«شبح» القاعات المؤهلة يعوق تطبيق الجلسات العلنية في المحاكم

لم تشفع كفالة النظام السعودي ل «جلسات المحاكمة العلنية» في خروجها للنور باكراً، على رغم تشديد بعض المسؤولين والقضاة في المحاكم الشرعية في جدة على تطبيقهم جلسات المحاكمة في العلن منذ فترة طويلة مشيرين إلى أنهم سبقوا المحاكم الأخرى في اتخاذ تلك الخطوة، بعيداً عن وسائل الإعلام.
وأفادوا أن المعوقات التي تعترض تطبيق الجلسات العلنية في المحاكم تكمن في عدم توافر الأدوات التي تساعدهم على ذلك، من خلال إيجاد قاعات كبيرة، ومجهزة بالمقاعد، إضافة إلى بعض العناصر التي تسهم في تطبيق علنية الجلسات.
وأكد قانونيون أن النظام ينص على أن تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً، محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.
وأوضح المستشار القانوني عصام الجندي أن مبدأ علانية الجلسات من الضمانات التي كفلها الشرع والنظام، مشيراً إلى أنه من المعروف أن علانية المحاكمة من أهم الضمانات للمحاكمةِ العادلةِ المُنصفة إن لم تكن أهمها على الإطلاق.
وقال: «إن نظام المرافعات الشرعية تناول ذلك الأمر في المادة ال61، والتي نصت على أن تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظةً على النظام أو مراعاةً للآداب العامة أو لحرمة الأسرة»، مشيراً إلى أن المادة ال163 أيضاً نصت على أنه «يُنطَق بالحكم في جلسة علنية».
وبين أن موضوع علانية المحاكمة لم يتناوله نظام المرافعات فقط، بل تطرق إليه نظام الإجراءات الجزائية التي نصت المادة ال155 منه على أن «جلسات المحاكمة علنية ويجوز للمحكمة استثناءً أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاةً للأمن أو محافظةً على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة»، موضحاً أن الأصل في النظام هو علانية جلسات المحاكمة إلا ما استُثنِي من ذلك على النحو الموضَّح بالمادتين المشار إليهما.
وأضاف: «وعندما كانت علانية المحاكمة من حقوق الإنسان الأساسية فقد تضمَّن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المبدأ، حيث أكد أن لكل إنسان الحق في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً وعلناً»، مفيداً أن علانية جلسات المحاكمة لا تعني أن تُجرى بحضور أطراف الدعوى ووكلائهم، وإنما تعني أن تظل قاعة المحاكمة مفتوحة ويُسمَح للجمهور بالدخول لسماع المرافعات ووقائع الجلسات.
ولفت إلى أن الهدف من علانية المحاكمة هو تحقيق أقصى الضمانات للمتقاضين كافة سواء كانوا متهمين مدعى عليهم، أو مجنياً عليهم مدعين، وتحقق لهم أقصى درجات الاطمئنان على سير العدالة وفي اتجاهها المنشود.
وتابع بقوله: «لهذا كان لابد لي أن أتطرق إلى إجراء أعتبره من وجهة نظري كمستشار قانوني من أهم ضمانات المتقاضين في تحقيق العدالة ومباشرتها».
وأفاد أن السعودية تنفرد من دون غيرها بتطبيق الشريعة الإسلامية وجَعلِها مصدراً لأحكامها وقواعدها في الوقت الذي تتمتع فيه بالمرونة الكافية والقابلية للتطوير، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك استناداً إلى فكرة المصالح المُرسَلة التي يقدرها ولي الأمر.
بدوره، أكد المحامي محمد المؤنس أن نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي يكفل للجميع من خصوم وجمهور الحق في أن تكون جميع الجلسات علنية إلا ما استثني في النظام.
وذكر أن النظام نص على أن تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً، محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة، مشيراً إلى أن الأصل في النظام هو العلنية وأن الاستثناء هو السرية في بعض الحالات.
وكانت محكمة المدينة المنورة العامة بدأت في تطبيق الجلسات العلنية من خلال جلسة محاكمة حضرها قانونيون وأشخاص ليست لهم علاقة بالقضية المنظورة من قبل القاضي صالح الجطيلي.
ووصف حينها متابعون هذه الخطوة بالاستجابة السريعة للحراك الحكومي الهادف إلى تطوير مرفق القضاء، مشيرين إلى أن تفعيل الجلسات العلنية في المحاكم دليل على الشفافية.