لا سجن إلا بحكم شرعي ولا أحد فوق القضاء

أمهلهما أسبوعين للرد على اتهامات بإثارة الفوضى .. قاضي الجزائية للمتهمين:

أمهل قاضي المحكمة الجزائية بالرياض، أمس، متهمين بإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن، أسبوعين للرد على التهم الموجهة إليهما من المدعي العام، ورفض القاضي التجاوب مع استفزازات المتهمين، مشددا على أنه لن يسجنهما إلا بحكم شرعي على ما اقترفاه.
وقال القاضي في الجلسة العلنية التي عقدت أمس، بحضور كافة وسائل الإعلام وعدد من أقارب وذوي المتهمين، ردا على ادعاءاتهما بأن هناك من هو فوق القضاء: «لا يوجد داخل المملكة أي شخص له حصانة من القضاء وهناك من مثل من أبناء الملك عبدالعزيز أمام القضاء، مشددا أن المملكة تحكم بما جاء في الكتاب والسنة».
وطالب رئيس الجلسة المتهمين بتقديم ما لديهما من دفوعات في الجلسة القادمة، وزعم المتهمان بأن ما قاما به يعد جهادا.
فيما طرد رئيس الجلسة أحد الحضور من قاعة المحاكمة لعدم تقيده بضوابط المحكمة بعد قيامه بمقاطعة مجريات المحاكمة بالتلفظ والحديث بصوت عال.
وحاول المتهمان المطلقا السراح إثارة البلبلة داخل قاعة المحكمة، ومع ذلك فقد أبلغهما القاضي بأنهما لن يسجنا إلا بحكم شرعي.
وخصصت جلسة أمس التي تعد الجلسة الخامسة في النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام ضد المتهمين (ع. ح) و(م. ق) للاستماع لرد المدعي العام على دفوعات المتهمين، حيث أكد فيها المدعي العام أن جميع ما وجه لهما من تهم أقر بها المتهمان في اعترافاتهما المصدقة مدعومة بالأدلة والقرائن، مشددا على مطالبته بالعقوبات التي قدمها في لائحة الدعوى، فيما طلب المتهمان فترة من الزمن للرد على ما ذكره المدعي العام في رده على دفوعهما.
وقد تضمن رد المدعي العام بعض الإيضاحات على ما تضمنته دوافع المتهمين ومن ضمنها إقحام المتهم (م. ق) في أحد خطاباته اسمين لامرأتين متورطتين في قضايا أمنية دون أي وكالة منهما واستغلال اسميهما.
ويواجه المتهمان عددا من التهم من أبرزها الدعوة والتحريض لإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة للتظاهر في الميادين العامة، الطعن الصريح في أمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء، انتقاص وإهانة السلطة القضائية والقدح علنا في ذمة القضاء، واستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة وتحريضها لانتقاد ثوابت المملكة الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاشتراك في إنشاء جمعية غير مرخصة وإظهارها كواقع يسعيان عن طريقه لمناهضة سياسة الدولة ونشر الفرقة والشقاق ونشر الاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية وكبار المسؤولين بالجور والظلم.
يذكر أن المتهم (ع. ح) سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات في عام 1426ه، مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة لإثارة ما يمس المصالح العامة للبلاد بسوء وترك الخوض فيما يعود بالضرر على وحدة البلاد وأمنها. فيما انتهى التحقيق مع المدعى عليه (م. ق) بتوجيه التهم له بما أسند إليه وذلك للأدلة والقرائن المستمدة من اعترافاته ومن البيانات الصادرة عن المتهم، ومنها اعترافه بالاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة.