قال أحد المتهمين بقضايا نشر الفوضى والإساءة للمسؤولين إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك إصلاحي وفي رقابنا بيعة له. جاء ذلك خلال استماع قاضي المحكمة الجزائية بالرياض صباح أمس لردود المدعي العام على دفوع المتهمين بقضايا نشر الفوضى والإساءة للمسؤولين وتأسيس جمعية حقوقية دون أخذ موافقة من الجهات المختصة، وأكد المدعي العام أن أحد المتهمين خاض في أعراض العلماء وتزكية نفسه ومن معه، كما رد المدعي العام حول ما ذكره أحد المتهمين بأنه لم يزود المنظمات الدولية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة بمعلومات وان ما نشر تم أخذه من موقع الجمعية. وحول ما طالب به وكيل المتهمين بطلب مساواة المتهمين بالمدعي العام حول الكراسي التي يتم الجلوس عليها، اكد رئيس الجلسة للوكيل نحن لا نرضى بصرف المحكمة على الأمور الشكلية، والنظام كفل للمدعي العام ذلك. وذكر المدعي العام ان المتهمين خالفوا النصيحة بنشرهم بيانات في ظل الاضطرابات التى تسود في بعض الدول العربية، وكذلك استعداء منظمات ضد المملكة واشتراكهما حول إصدار بيان بشأن تأسيس جمعية «حسم» غير المرخصة، كذلك وصف أحدهما جهاز المباحث بالمليشيات. وعن مطالبة أحد المتهمين بتسجيل رده على علانية المحاكمة رد عليه القاضي أن السماح بعلنية الجلسة جاء عن قناعة مني, كما طالب رئيس الجلسة من المتهمين إثبات ما ذكروه بتواجد (30) ألفًا في سجون المباحث، من جهته طالب أحد المتهمين بأن تكون المحاكمة علنية وليست سرية، مؤكدًا أن زمن الغرف المظلمة انتهى. وحول مطالبة احد المتهمين بمثول مسؤولى وزارة الداخلية امام المحكمة اكد ناظر القضية أنه ليس هناك شخص فوق القضاء وسبق أن مثل أبناء الملك عبدالعزيز أمام القضاء ولا توجد حصانة لأي شخص. وبرر رئيس الجلسة رفع صوته أثناء حديثه مع المتهمين قائلا: رفعت صوتي ليسمع الجميع، فيما رد القاضي على أحد المتهمين بأنه لن يذهب للسجن إلا بحكم شرعي، ووصف المتهمون أسلوب المظاهرات بأنه من الجهاد السلمي. وطالب متهم بحضور إعلاميين محايدين وتساءل قائلا: هل تتوقعون من صحف رسمية أن تكون محايدة. ورفع القاضي الجلسة لمطلع العام القادم للرد على ما ذكره المدعي العام في الجلسة. تجدر الاشارة الى ان هذه الجلسة هى الخامسة للنظر في اتهام سعوديين بعدة تهم من بينها سعيهما لزعزعة الأمن ونشر الفوضى والاخلال بالطمأنينة وتفتيت الوحدة الوطنية وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها وغرس بذور الفتنة والانشقاق ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده، كما جاء في التهم الدعوة والتحريض على مخالفة النظام والطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء وكذلك استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة وتحريضها للتركيز على انتقاد مقومات المملكة الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
