رفض قاضي المحكمة الجزائية في جدة طلب المتهم الأول والرئيس في القضية المنظورة ضد 16 متهما، في تأسيس تنظيمين سريين لإشاعة الفوضى والوصول للسلطة، وجمع التبرعات بطرق غير نظامية، إضافة إلى تهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة هدفها التغرير بالشباب واقتيادهم إلى الأماكن المضطربة، عدم حضور وسائل الإعلام لجلسات محاكمته للمرة الثالثة. واستكملت المحكمة جلستها ال29 أمس، بالنظر في قضية ال16 متهما، إذ بدأت الجلسة بحضور المتهمين (1، 6، 8، و10) واستلم القاضي الناظر للقضية بعض الخطابات والمستندات التي طلب المتهم الأول تمكينه من إحضارها في الجلسة السابقة ثم واجه القاضي المتهم (10) بأدلة الادعاء العام التي تدينه بتدريبات على استخدام السلاح مع عدد من المتهمين، كما تضمنت الجلسة تدوين المتهمين (6 و8) لإجاباتهم على أدلة الادعاء العام وتضمينها لملف القضية. وشهدت الجلسة مواصلة المتهم (1) للمرة الثالثة طلبه منع الصحافيين من حضور جلسات محاكمته بزعمه كذبهم عليه ومحاولاتهم تشويه سمعته، مما استدعى رد القاضي عليه قائلا «أنتم أول من طالب بعلنية المحاكمات» وأخبره القاضي أنه مسؤول عما يصدر منه كقاضٍ، وأن من حقه الرجوع إلى الجهات المختصة في حال كان هنالك أية مخالفة إعلامية كما يزعم، وشدد القاضي على المتهم الأول والرئيس بعدم الخروج عن إطار القضية. وأضاف القاضي بعد أن أصر المتهم على عدم التجاوب في ظل وجود وسائل الإعلام، أن المحاكمة ستجري (الإيجاب الشرعي) عند عدم جوابه حسب ما أقره العلماء في باب القضاء، وزاد: المعني بالمرافعة في مثل هذه القضايا هو بذاته، وأن النظام وضع له الحق في الاستعانة بمحامٍ، وأن عدم وجود محامٍ لا يخوله بالامتناع عن الإجابة، مشيرا إلى أنه في حال عدم حضور محامٍ تقبله المحكمة في المرافعة في أي وقت حتى انتهاء القضية واكتساب الحكم للقطعية، فإن المحكمة ستجري الإيجاب الشرعي. وواجه القاضي المدعى عليه عندما زعم أنه لم يمكن من الاتصال بمحامٍ، بفاتورة اتصالات تظهر اتصالاته خلال فترة سجنه، التي تدل على عدم مصداقية دعواه، عندها طالب المتهم بإخراجه بكفالة أسوة بزملائه حتى يجد من يقبل بالترافع عنه، موضحا أنه سيكتفي بما أدلى به الشهود، كما زعم أن المدعي العام كذب عليه مرات عدة. وكشفت وقائع جلسة المحاكمة التي شهدت حضور أربعة متهمين في القضية، خفايا ما يسمى بمشروع الجيل الذي وجه الادعاء العام للمتهمين في هذا التنظيم بجمع التبرعات من خلاله لصالح جهات مشبوهة، وذكر المتهم الأول أن هذا المشروع خصص للتدريب الإداري وتحدث عن مخاطبات بينه وبين قناة خليجية، بشأن هذا المشروع لعرضه كدليل على أنه مشروع عادي. ورد المدعي العام قائلا «المشروع ظاهره حسن وباطنه جمع أموال لجهات معينة» ومن ثم عرض المتهم خطابا بعثه لمسؤول أردني حول المشروع يفيد مضمونه أن عمله كان ظاهرا وليس سريا وأنه كان تحت إشراف الجهات الأمنية الأردنية، كما أشار في الخطاب إلى طلبه بالسماح له بالعمل داخل الأراضي الأردنية لتقديم المساعدات الإنسانية على حد تعبيره. وقدم المتهم (10) مذكرة إلحاقية من ست صفحات رده فيها على أدلة المدعي العام وطلب من القاضي ضبط محتوى المذكرة بمحضر المحكمة، في حين أنكر المتهم دور التدرب على الأسلحة وذلك ردا على سؤال القاضي عن سبب حمله 30 طلقة في رحلته البرية وعن سر رحلته الأخرى لتسلق الجبال، كما كشفت الردود وصية المتهم الأول للمتهم العاشر بتسليم شريط «هذه قصتي» الذي يعود للأول إلى دولة مجاورة بغية نشره عند القبض عليه. ونظر قاضي المحكمة في ردود المتهم ال6؛ وهو أكاديمي حيث مكنه القاضي من الاطلاع على ملفات القضية الأصلية وأفهمه بحقه في توكيل محامٍ للدفاع عنه، وطلب القاضي من المدعي العام إحضار شاهد في الجلسة المقبلة للإدلاء بشهادته أمام المتهم. وتحدث المتهم ال6 عن تفاصيل ما كان يخطط له قائلا: كنا نرمي لتأسيس مؤسسة مجتمع مدني هدفها النصيحة الواجبة علينا. وناقش قاضي المحكمة المتهم بما دار خلال اجتماع الاستراحة مقر التنظيم؛ حيث تحدث المتهم عن عرض عبر شاشات لرسالة وقيم وأهداف هذا التنظيم والمؤسسة التي يسعون لها. يذكر أن المتهم الأول يواجه تهمة التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة، الدعوة والتحريض للخروج إلى مواطن الفتنة والقتال، التدخل المباشر دون ولاية في شؤون دول أجنبية ومناطق صراع واضطراب، دخوله إلى بعضها بطرق غير مشروعة، تعاونه مع أجهزة استخبارات أجنبية في سبيل ذلك، اشتراكه في القتال الدائر فيها، انضمامه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، وانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد والترويج له والدعوة إليه وللتنظيمات والأعمال الإرهابية، وتواصله مع قائد تنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل الهالك عبدالعزيز المقرن، ودفاعه عن عناصره وقيادييه، تواصله مع قيادات تنظيم القاعدة في العراق، تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة في العراق والاشتراك في إنشاء إحدى الفصائل القتالية في العراق، وتأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلال الشباب للتحريض على تمويل الإرهاب، تأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد وخارجها، استضافة أفراد من تنظيم القاعدة والعديد من منظري الفكر التكفيري المنحرف، وأرباب الدعوات المشبوهة، ومحرضي الخروج للقتال في العراق، وتواصله معهم داخل وخارج البلاد، تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك. ووجه للمتهم ال6 تهمة التشكيك في استقلالية القضاء، تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك. فيما يحمل المتهم ال8 تهم التشكيك في استقلاليه القضاء، للمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك. ووجهت المحكمة للمتهم ال10 تهمة التشكيك في استقلالية القضاء، تبنيه لمنهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون إذن الإمام ورايته، انتمائه وتبينه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، مساعدته وتأييده ودعمه لقتال الفتنة الدائر في العراق، ودعوته لأبناء هذه البلاد للمشاركة فيها، الاشتراك في تأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة، مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك. مشاهدات بدأت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وانتهت الساعة الثالثة ظهرا. حضر عدد من وسائل الإعلام وممثلين لهيئة حقوق الإنسان وبعض ذوي المتهمين. أكد المتهمون أنهم لم يتعرضوا لأي ضغوط خلال فترة التحقيق. سمح القاضي لأحد المتهمين بالخروج لفترة من قاعة المحكمة لتناول بعض الأغذية الخاصة والأدوية. طلب القاضي حضور شهود جدد في الجلسة المقبلة للإدلاء بشهاداتهم أمام المتهمين في هذه القضية.
