استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة والطعن في أمانة هيئة كبار العلماء ووصفه ب«الأداة»

لوائح الادعاء الموجهة للأكاديميين تكشف أبرز التهم:

تضمنت لائحة الدعوى بحق المتهم البالغ من العمر (65 سنة) عدداً من التهم التي وجهها الادعاء العام له في جلسة سابقة من بينها السعي لزعزعة الامن ونشر الفوضى والاخلال بالطمأنينة العامة وتفتيت الوحدة الوطنية وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها وغرس بذور الفتنة والانشقاق إضافة إلى نزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده والتشكيك في الذمم.
وفصل المدعي العام في لائحته هذه التهم بالاضافة إلى اتهامه بالإساءة للمسؤولين في الدولة من خلال دعوة هذه المتهم وتحريضه على مخالفة النظام من خلال اعداد وصياغة ونشر بيان يدعو للتظاهر في الميادين العامة مخالفاً بذلك أنظمة الدولة وبيان هيئة كبارالعلماء، والطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبارالعلماء بإتهامها زوراً وبهتاناً بأنها مجرد أداة تصدق على مدونات تقدم لها مقابل دعم مادي ومعنوي.
وجاء من بين التهم أيضاً انتقاص وإهانة السلطة القضائية والقدح علناً في ذمة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم ووصفهم زوراً بالظلم وعدم النزاهة، هذا إلى جانب وصفه - وفق ماجاء في لائحة الدعوى - نظام الحكم السعودي بأنه نظام "بوليسي" يقوم على القمع ويتبرقع بالدين، وتأليبه للرأي العام باتهام الجهات الامنية وكبار المسؤولين فيها بالقمع والتعذيب والاغتيال وانتهاك حقوق الانسان.
إنشاء جمعية حقوقية غير مرخصة والقدح في نزاهة القضاء ووصف النظام ب«القمعي»
ومن أبرز التهم كذلك التي تضمنتها لائحة الدعوى إشتراك هذاالمتهم في انشاء جمعية "غير مرخصة" وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق ونشر الاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية وكبارالمسؤولين فيها بالظلم ومباشرة اختصاصات تمس حقوق الاخرين وحرياتهم، إضافة الى اشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنهم ونشرها على شبكة الانترنت.
وأشار المدعي العام في لائحة الدعوى تلك الى ان المتهم صدر عنه كذلك عدد من المخالفات وادعائه بعدم استقلال القضاء وعدم نزاهته إلى جانب عدد من التهم المتعلقة بوزارة الداخلية ومنها الاعتقال التعسفي وقمع المتظاهرين.
وأكد المدعي العام أن المتهم بعد استجوابه "أقر" انه مشارك رئيس في صياغة البيان المعنون ب(عشرين اقتراحاً لكي يتضاعف نجاح المظاهرات) إضافة الى اعترافه بمسؤوليته عن جميع ما صدر من خطابات وبيانات الى جانب اعترافه بالاشتراك في تأسيس ماتسمى "بجمعية الحقوق المدنية والسياسية".
السعي لتفتيت الوحدة ونشر الفوضى ونزع الولاية والتشكيك في ذمم المسؤولين
كما تضمنت التهم الموجهه للمتهم (46 سنة) اشتراكه مع الاول في عدد من التهم السابقة الى جانب اتهامه بتقديم وقائع ومعلومات كاذبة على انها صحيحة والاحتجاج بها الى اجهزة دولية رسمية (آليات مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة) واستعدائه المنظمات الدولية ضد المملكة وتحريضها على التركيز على انتقاد مقومات المملكة الاساسية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعددمن التهم الأخرى.
وأشار المدعي العام في لائحته الى ان المتهم اعترف بعد استجوابه بتأسيس واشهار "جمعية الحقوق المدنية والسياسية" دون ترخيص ومشاركته في إصدار ونشر البيانات.