وكيل إيران مرشحًا لرئاسة الحكومة العراقية

بعد ساعات من إصدار رئيس الوزراء، حيدر العبادي قرارا بإقالة فالح الفياض من منصبي مدير جهاز الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي، أعلنت قيادات في كتلته ضمن تحالف «النصر»، الذي يقوده العبادي أمس الجمعة، عن ترشيح الفياض لرئاسة مجلس الوزراء.
ووفقا لبيان صدر عن الكتلة، قالت قيادات وصفت نفسها بالأساسية في الائتلاف: إننا كقيادات أساسية في ائتلاف النصر نعلن ترشيح فالح الفياض لرئاسة مجلس الوزراء، إيماناً منا بقدراته على إنجاز برنامج حكومي يلبي طموحات المواطنين ومقبوليته الوطنية الواسعة.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء إيماناً من الكتلة بضرورة أن تكون الحكومة القادمة معبرة عن طموحات الشعب، واستجابة للقراءة الميدانية المعمقة، وتأكيداً على مشروع تحالف النصر، الذي أسهم بمجرد انطلاقه في خلق بيئة سياسية لا تعتمد المعيار الطائفي وآليات المحاصصة البغيضة، بل تعتمد مبدأ الشراكة الفعلية، التي تحمل الجميع المسؤولية الوطنية بصورة متضامنة.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إصدار تحالف «الفتح»، التابع لميليشيات الحشد الشعبي، بيانه بشأن إعفاء الفياض من مناصبه.
وأكد «الفتح»، الجمعة، أن إقالة العبادي لفالح الفياض من مهامه الحكومية تأتي لرفضه تأييد تولي العبادي ولاية ثانية، لافتاً إلى أن هذا القرار يربك الوضع الأمني ويجازف باستقرار البلد.
وذكر بيان «الفتح» أن إصدار قرار إعفاء فالح الفياض من رئاسة «الحشد» وجهاز الأمن الوطني يعبر عن بادرة خطيرة بإدخال الحشد والأجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية. وأضاف البيان: إن العبادي استخدم فرض قبول الولاية الثانية شرطاً لبقاء المسؤولين في أماكنهم، لذا فإن هذه القرارات غير قانونية وفقاً للدستور، كون فالح الفياض يشغل هذه المسؤوليات، التي تعد بدرجة وزير وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارة الدفاع والداخلية.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء الخميس إقالة الفياض من منصبه بسبب نشاطه السياسي الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن الوطني. وقال العبادي في بيان: إنّ الفياض انخرط بمزاولة العملين السياسي والحزبي، وهذا ما يتعارض مع حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية، ولفت إلى أن الإقالة استندت إلى الدستور العراقي.