أقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي ، مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض من منصبه بسبب نشاطه السياسي. وأصدر ديوان الحكومة العراقية مساء أمس الخميس بياناً أكد فيه أن سبب الإقالة يعود إلى "انخراط الفياض في العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية وهذا يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها". ولفت البيان إلى أن "الإقالة استندت إلى الدستور العراقي الذي نص على حيادية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وقانونية هيئة الحشد الشعبي التي تمنع استغلال المناصب الأمنية في نشاطات حزبية". في المقابل، اعتبر تحالف الفتح في بيان صدر في وقت متأخر مساء الخميس أن إصدار قرار إعفاء الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني بادرة خطيرة، مشيراً إلى أن هذا القرار أدخل الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية. كما اتهم رئيس الوزراء بالتصرف من منطلق مصالح شخصية، عازياً سبب الإقالة إلى رفض الفالح التجديد للعبادي لولاية ثانية. إلى ذلك، اتهم تحالف الفتح العبادي بالتعامل مع الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة الأخرى وفقاً لمصلحته الشخصية، وفرض قبول الولاية الثانية شرطاً لبقاء المسؤولين في أماكنهم. يذكر أن البرلمان العراقي كان قد أقر قبل حوالي عامين، قانوناً يحول فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي إلى "كيانات قانونية" حيث وضعها تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة العراقية. وتشكل الحشد الشعبي من فصائل مسلحة تدعمها إيران عام 2014 بعد أن احتل تنظيم داعش مناطق واسعة شمال العراق. واتهمت أطراف مختلفة من الحشد الشعبي بممارسات طائفية، لذا قاطعت الكتل السنية جلسة البرلمان التي أقر فيها قانون الحشد الشعبي. وشاركت فصائل الحشد الشعبي في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة في إطار تحالف "فتح" الذي يترأسه"هادي #العامري " ، رئيس منظمة "بدر"الميليشاوية التي تدعمها إيران. ويحاول هذا التحالف تشكيل "الكتلة الأكبر" في البرلمان الجديد كي يتولى تشكيل الحكومة العراقية القادمة. وينافس تحالف "فتح"، تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية. وانضم تحالف "النصر" بزعامة العبادي إلى "سائرون" وعدة مجموعات أخرى، لتشكيل "الكتلة الأكبر".
