«وزير العدل»: القضاء يطبق معايير المحاكمة العادلة ويفترض براءة المتهم

يبني أحكامه من خلال وقائع محددة

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن قضاء المملكة يبني أحكامه على معايير موضوعية وقواعد شرعية تحكم جانب حقوق المعاملات وما في حكمها، وجانب التجريم والعقوبة في النواحي الجنائية.
وأضاف الدكتور الصمعاني، خلال ندوة دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان بالرياض، أمس، إن الأحكام القضائية تصدر من خلال وقائع محددة من خلال إثبات الوقائع المحددة وصحة نسبتها لمن نسبت إليه، وتطبيق القاعدة الشرعية والنظامية على الوقائع الثابتة دون النظر إلى انتماء أطراف النزاعات الفكرية أو العرقية أو الطائفية، مؤكدا أن المملكة تلتزم بالأحكام الشرعية على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع. وبيّن أن قضاء المملكة يطبق معايير المحاكمة العادلة، ويتقيد بقواعد الإثبات الشرعية والنظامية، من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى ومراعاة عدم الحكم على أي متهم إلا بعد ثبوت الأدلة القاطعة على ارتكابه جريمته، وهو ما يعبر عنه بمبدأ افتراض براءة المتهم.
وأشار الدكتور الصمعاني بذات السياق الى أن النظام الأساسي للحكم نص على التزام القضاة بتطبيق الكتاب والسنة والأنظمة التي لا تتعارض معهما، مشيرا إلى استقلال القضاء وحمايته لحقوق الإنسان، وتوفير كافة الضمانات للمتقاضين إضافة إلى حفظ حقوق الأفراد ورعاية مصالحهم دون النظر إلى الجنس أو اللون أو العرق أو الطائفة.
وتطرق إلى أهمية التطوير والتحديث في المجال الإجرائي، بما يعزز الضمانات القضائية ويسرع الفصل في الدعاوى، مشيرا إلى أن المملكة بقيادة الملك سلمان، عنيت ضمن أهم خصائصها ومبادئها برعاية حقوق الإنسان والعدالة بين الناس. من جانبه، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، أن الهيئة ماضية في تعزيز شراكتها مع جميع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني؛ لتحقيق أهدافها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها. وأشار إلى أن الندوة تأتي تنفيذا لهذه الشراكة المستمرة بين الهيئة ووزارة العدل وديوان المظالم، إضافة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، موضحا أن الندوة هدفت إلى إلقاء الضوء على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القضاء في المملكة، وما صاحب ذلك من تطورات جوهرية وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان، وأكد أن الهيئة تعمل منذ نشأتها على أداء واجبها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي به، وأنها تحظى بدعم الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأوضح الدكتور العيبان، أن النظام القضائي في المملكة استهل أحكامه بالنص على استقلال القضاء، مبينا أن التطورات التي شهدها مرفق القضاء في جميع جوانبه التنظيمية والإجرائية والتنفيذية، بجانب الدور الأساسي الذي يقوم به ديوان المظالم كقضاء إداري، يعزز حقوق الإنسان.
وأوضح أن المنظومة العدلية في المملكة متكاملة، من خلال مهام واختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال العدالة الجنائية، منوها بالدور المهم للمحاماة كمعين للقضاء في سبيل تحقيق العدالة، وترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان. وأضاف الدكتور العيبان، إن الشريعة الإسلامية كفلت جميع الحقوق، وشرعت كافة الأحكام لحمايتها وصونها من أي تجاوز، وإن المملكة قامت على تطبيق أحكام الشرع الحنيف، وقام الحكم فيها على أساس العدل والشورى والمساواة وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا اعتزاز المملكة وفخرها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وأنها لن تحيد عنها.