أكد وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، عدم صدور أي حكم قضائي في المملكة إلا بعد ثبوت الأدلة القاطعة على ارتكاب المتهم جريمته «وهو ما يُعبَّر عنه بمبدأ افتراض براءة المتهم»، لافتاً إلى تقيُّد القضاء بمعايير المحاكمة العادلة وقواعد الإثبات الشرعية والنظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدَّمة في الدعوى. وأبان الوزير، خلال مشاركته أمس في ندوةٍ نظّمتها هيئة حقوق الإنسان تحت عنوان «دور القضاء في حماية حقوق الإنسان»، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تؤكد التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت بأعدل الأحكام وأرقى النظم في حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل على نحوٍ يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع. وأشار إلى افتخار المملكة بانتمائها إلى الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان والمراعية لحقوق الإنسان والعدالة بين الناس. وذكَّر الصمعاني، في كلمته، بتنصيص النظام الأساسي للحكم على التزام القضاة بتطبيق الكتاب والسنة والأنظمة التي لا تتعارض معهما؛ وعلى استقلال القضاء وحمايته حقوق الإنسان وتوفير الضمانات كافة للمتقاضين وحفظ حقوق الأفراد ورعاية مصالحهم دون النظر إلى جنس أو لون أو عرق أو طائفة. وفي جانب الإسناد الموضوعي؛ ركَّز وزير العدل على بناء القضاء السعودي أحكامه على معايير موضوعية وقواعد شرعية تحكم جانب الحقوق في المعاملات وما في حكمها وجانب التجريم والعقوبة في النواحي الجنائية، إذ يقصُر القضاة نظرهم على ما يُطرَح أمامهم من وقائع محدَّدة من خلال إثباتها وصحة نسبَتِها إلى من نُسبِتَ إليه، مع تطبيق القاعدة الشرعية والنظامية على الوقائع الثابتة، ومن ثَمَّ تصدر الأحكام القضائية ضمن هذا المنظور الموضوعي دون النظر إلى انتماء أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية. في السياق نفسه؛ شدَّد الصمعاني على أهمية التطوير والتحديث في المجال الإجرائي بما يعزِّز الضمانات القضائية ويُسرِّع الفصل في الدعاوى. وثمَّن دعم خادم الحرمين الشريفين غير المحدود لمرفق القضاء وتأكيده في كثيرٍ من المناسبات على استقلال القضاء ورفض التدخل فيه أو التأثير على سير العدالة، إضافةً إلى اهتمامه بتفعيل القضاء المتخصص ومحاسبة كل أشكال الفساد الإداري والمالي «وهو ما نشهده واقعاً في مرفق القضاء، ما ساهم بشكلٍ مباشر في مسيرة التطوير ورفع كفاءة العمل العدلي». ووفقاً للوزير؛ فإن هيئة حقوق الإنسان تبذل جهوداً مثمرة ومتوالية محلياً ودولياً في الجوانب الحقوقية والقانونية والتوعوية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة. بدوره؛ تعهد رئيس «حقوق الإنسان»، الدكتور بندر بن محمد العيبان، بمضيّ الهيئة في تعزيز الشراكة مع جميع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها. ولفت العيبان، في كلمته خلال الندوة التي نُظِّمت في فندق «ريتز كارلتون» في الرياض، إلى صدور توجيه كريم من المقام السامي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم الهيئة كإحدى الخطوات المهمة لتعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان في المملكة. ووفقاً له؛ صدر توجيه من مجلس الوزراء لجميع الجهات المعنيَّة بالعمل على تفعيل ما ورد في توصيات تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة الذي أعدته الهيئة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة أوجه القصور التي قد تعترض تنفيذ بعض تلك التوصيات. ورفع العيبان شكره وتقديره إلى المقام السامي. وأكد أن «حقوق الإنسان» تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وتعمل منذ نشأتها على أداء واجبها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها، واصفاً المنظومة العدلية في المملكة ب «متكاملة من خلال مهام واختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال العدالة الجنائية». أما دور المحامين فوصفَه ب «المهم والمعين» للقضاء في سبيل تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
