«حقوق الإنسان» تنظِّم ندوة للرد على الشبهات وتعزيز التكامل مع القضاء

تستهدف ندوةٌ تنظِّمها هيئة حقوق الإنسان اليوم في الرياض تعزيز التكامل بين الهيئة ومرفق القضاء، مع الردِّ على بعض الشبهات المثارة. وذكَّر رئيس الهيئة، الدكتور بندر بن محمد العيبان، بتمسُّك المملكة بقيم حقوق الإنسان منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز، رحمه الله، إذ وضعت لهذه الغاية الآليات التشريعية والمؤسسية، وأقرَّت الحقوق الأساسية المتعارف عليها مؤكدةً على استقلال السلطة القضائية، ومُدخِلةً التشريع في كل ما يتعلق بالحقوق والحريات.
ولفت العيبان، في تصريحاتٍ له أمس، إلى أهمية دور السلطة القضائية في حماية حقوق الإنسان باعتبارها الملاذ الأخير الذي تُصان عنده الحقوق. واعتبر تعزيز التكامل بين مرفق القضاء وهيئة حقوق الإنسان وسيلةً لتحقيق الواجب الشرعي والنظامي المنوط بالجهتين، وتلبيةً لتطلعات ولاة الأمر، وقياماً بالدور الوطني المأمول. ووفقاً له؛ تأتي الندوة التي تنظمها الهيئة ليومٍ واحد في فندق «الريتز كارلتون» في العاصمة في إطار الحرص على تعزيز النقلة النوعية الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وتفعيل آليات حماية ورعاية هذه الحقوق طبقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، مع نشر الوعي بها، وضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية «من أجل مزيد من الترسيخ لثقافة وقيم ومبادئ حقوق الإنسان وحمايتها».
ومن أهداف الندوة التي يشارك فيها وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، إبراز دور قضاء المملكة في حماية حقوق الإنسان، وتعزيزها، وتحقيق العدالة الناجزة.
وستُعقَد 3 جلسات، تُقدَّم فيها 10 أوراق عمل.
وتناقش الجلسة الأولى المبادئ الأساسية للنظام القضائي في المملكة عبر 3 أوراق عمل، تتناول استقلال القضاء، ومدونة الأحكام القضائية «الجنايات والتعازير» وتعدُّد درجات التقاضي وأثره في تعزيز العدالة. فيما تستعرض الجلسة الثانية التطورات التشريعية والتقنية في الأجهزة العدلية عبر 4 أوراق عمل، تتضمن نظام القضاء السعودي، ونظام ديوان المظالم، والعدالة الجنائية، وتطورات نظام الإجراءات الجزائية في المملكة، فضلاً عن استعراض تجارب الأجهزة العدلية في تقنية المعلومات.
وتلقي الجلسة الثالثة الضوء على محور المحاماة، وتقديم المساعدة القانونية، وتناقش 3 أوراق عمل حول هيئة المحامين، ودورها المأمول، والمساعدة القانونية المجانية وتحديات مهنة المحاماة.
وتتخلَّل الندوة مداخلات وأسئلة للحضور بشأن دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.