تكامل وتوافق الأنظمة القضائية مع التزامات المملكة الدولية

ندوة القضاء والأنظمة العدلية تؤكد على أن التأصيل الشرعي لا يمنع الإفادة من تجارب الأمم:

اختتمت مساء امس فعاليات ندوة "القضاء والانظمة العدلية في المملكة العربية السعودية" التي نظمتها وزارة العدل على مدار جلسات عشر خلال يومين وشارك في فعالياتها نخبة من العلماء والقضاة ورجال التحقيق والادعاء العام والمحامين والباحثين وذوى الاختصاص في المجال القضائي وخبراء تابعين للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والعالمية.
وتضمنت الندوة خمسة محاور قدم فيها ثلاثون ورقة عمل نوقشت في عشر جلسات.
وأشارت وزارة العدل الى أن هذه الندوة أقيمت ايمانا بأهمية التعريف بالمصادر الشرعية للقضاء وبما انتهت اليه الأنظمة القضائية الاجرائية في المملكة وتأكيد على أهمية التواصل مع المجتمعين المحلي والدولي.
وقد أقيمت هذه الندوة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وافتتحها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
وتناولت الندوة نظام المملكة القضائي وعلى وجه أخص نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية ونظام المحاماة ونظام التسجيل العيني للعقار واثار هذه الانظمة في حفظ حقوق الانسان والتنمية الشاملة في المجتمع.
وهدفت هذه الندوة الى تبيان أسس ومصادر القضاء في المملكة وأنظمته العدلية وابراز عناية المملكة العربية السعودية بالقضاء وامداده بالوسائل المعينة على أداء رسالته من النواحى الفنية والاجرائية وايضاح نهج الشريعة الاسلامية في المحافظة على حقوق الانسان التي تجعله يعيش كريما دون أن تقف تعاليمها في وجه التطور والتنمية التي من شأنها الرقى بالمجتمع الى أفضل المستويات.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية الى أن المشاركين أكدوا من خلال أوراق العمل المقدمة في الندوة على الآتي:
أولا.. أن مصادر القضاء وأنظمته في المملكة هي مصادر الشريعة الاسلامية.
ثانيا.. أن التأصيل الشرعي للقضاء في المملكة وأنظمته لم يمنع الافادة من تجارب الامم في الجوانب الاجرائية.
ثالثا.. أن هذه الانظمة القضائية قد قامت على مبادئ ونظم واجتهادات مستقرة.
رابعا.. تكامل المنظومة القضائية في المملكة للفصل في جميع المنازعات مع أهمية السعى الى الاختصاص وشمول المظلة القضائية لحل جميع المنازعات.
خامسا.. توافق الانظمة القضائية مع التزامات المملكة الدولية في مجال الاستثمار ومكافحة الجريمة والفساد والارهاب وغسل الاموال.
سادسا.. استعداد القضاء في المملكة للتفاعل مع القضايا التي تهم المجتمع الدولى بما يحقق جلب المصالح ودرء المفاسد وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
سابعا.. بيان ما أخذت به جهات الاختصاص القضائى من آليات لتفعيل المبادىء الشرعية في مجال حفظ الحقوق وحماية المجتمع من الجريمة.
ثامنا.. أهمية الدور المساند للقضاء الذى يمكن أن تقوم به الهيئات الحكومية والاهلية في المملكة في مجال حقوق الانسان.
تاسعا.. التوسع في استخدام تقنية الحاسب الالى في جميع مجالات القضاء والتوثيق والاستمرار في التدريب والتثقيف القضائى.
وأثنى المشاركون على دعوة وزارة العدل لحضور هذه الندوة وقدموا الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على الاستضافة معبرين عن أن المشاركة في فعاليات هذه الندوة وحضورها يمثل مناسبة للاطلاع على النظام القضائى في المملكة والانظمة الاجرائية التي تكفل حسن سير العدالة.