وزير العدل: ضمانات العدالة في السعودية متوافرة

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن ضمانات العدالة في السعودية متوافرة، وأن نظام السلطة القضائية وأنظمة مرافعاتها وإجراءاتها جاءت وفق أحدث ما توصلت إليه أنظمة السلطة القضائية في شقها الإيجابي، مشيراً إلى أن الوزارة ترحب بأي استفسار أو استطلاع يتعلق بالشؤون العدلية.
وأوضح العيسى - خلال لقائه في مكتبه بديوان الوزارة أمس، وفد المؤسسة الأكاديمية السويدية معهد راؤول فالنبرج لحقوق الإنسان والقانون الإنساني- أن الحقوق العدلية في المملكة تحميها الشريعة الإسلامية التي تطبقها في مادتها الموضوعية، كما تحميها الأنظمة التي تطبقها في مادتها الإجرائية.
واعتبر أن التدريب من أهم أجندة مشاريع قطاع العدالة، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك مبدأ من المبادئ الإسلامية يختلف مع أي مبدأ دستوري أو قانوني صحيح، «الوثائق العلمية تشهد بأن المادة الفقهية الإسلامية بثرائها الحقوقي كانت رافداً مهماً من روافد الثقافة الحقوقية».
واطلع الوفد على نماذج علمية وعملية فيما يتعاطاه النص الشرعي مع الزمان والمكان والأحوال والعادات بكل مرونة، كما أطلعهم على معالم مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، إضافة إلى استعراض النظام القضائي الجديد.
وثمن العيسى الدور الكبير الذي تضطلع به هيئة حقوق الإنسان في المملكة بإمكاناتها ورجالاتها، «الهيئة تعد من أبرز مؤسسات مجتمعنا المدني المتحضر مع وصيفتها الأهلية المتمثلة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان».