ندوة القضاء تؤكد دور هيئات حقوق الإنسان في مساندة القضاة

في ختام أعمالها

اختتمت مساء امس الأول فعاليات ندوة - القضاء والانظمة العدلية فى المملكة العربية السعودية التي نظمتها وزارة العدل خلال الفترة من 14 الى 16 صفر الحالي حيث عقدت الجلسة العاشرة التى تمحورت حول ادارة القضاء وتقنيته فى المملكة العربية السعودية وترأسها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق محمد بن عبدالله النافع وقررها المستشار القانونى بوزارة العدل ابراهيم بن عبدالعزيز الشبانات.
وتحدث فى مستهل الجلسة وكيل وزارة العدل عبدالله محمد اليحيى عن موضوع: (تأهيل القضاة فى المملكة) حيث أوضح أن هناك شروطا للقاضى منها ما اتفق عليها بين العلماء وأخرى مختلف عليها.. مبينا أن القسم الاول يتضمن الاسلام والبلوغ والعقل فيما يشترط القسم الآخر سلامة الحواس والحرية والاجتهاد والذكورة.
وتطرق الى شروط تعيين القضاة فى النظام القضائى فى المملكة العربية السعودية والى قواعد ترشيح القضاة وطريقة تقليد القضاة سواء فى الانظمة الوضعية أو وفق نظام القضاء فى المملكة ومراحل تأهيل القضاة قبل الترشيح (مرحلة الدراسة الجامعية) ومرحلة التأهيل بعد الترشيح للقضاء وقبل المباشرة لعملية القضاء بالاضافة الى مرحلة التأهيل اللازمة وتأهيل القضاة أثناء العمل القضائى مستعرضا عددا من البرامج التى تنظمها وزارة العدل للقضاة وحلقات النقاش اضافة الى اتاحة الفرصة للقضاة لحضور المؤتمرات الخارجية على المستوى العربى والاسلامى والدولي.
بعد ذلك تحدث كل من مدير عام الشؤون المالية والادارية بوزارة العدل حمد بن عبدالعزيز الصبيح ومدير عام التطوير الادارى بالوزارة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحسن عن موضوع التنظيم والاجراءات والنماذج فى الادارة القضائية حيث تطرقا الى نبذة عن تاريخ القضاء فى المملكة العربية السعودية والتنظيم القضائى والاسس القضائية بالمملكة من خلال مبادئ استقلال القضاء ووحدة التقاضى والتدرج القضائى ومجانيته.
وأوردا فى ورقة العمل الهيكل القضائى للمحاكم الذى يتكون فى المملكة من المحاكم العامة والجزئية ومحكمة التمييز ومجلس القضاء الاعلى بالاضافة الى الدوائر الشرعية المساندة.
وتناولا الانظمة العدلية والبعد الادارى فى الانظمة والتنظيم الادارى والاختصاصات والاجراءات والنماذج.
عقب ذلك شرح مدير عام ادارة الحاسب الآلي بوزارة العدل سلمان بن عبدالملك آل الشيخ (تقنية الحاسوب فى الادارة القضائية) مشيرا الى أهميته القضاء والتقنية وأثرها الايجابى فى الادارة القضائية وكذلك الانظمة العدلية الآلية من نظام الاحالات والاتصالات الادارية والتقاضى وادارة الجلسات والقيد والمواعيد والاحالات ومحضرى الخصوم والنظام الشامل للمحاكم العامة بالحاسب الآلي ونظام المحاكم الجزئية للضمان والانكحة والقضاة وكتاب العدل والنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية ونظام ادارة بيوت المال والنظام الشامل للمحاكم الجزئية بالاضافة الى أنظمة أخرى.
وتطرق الى المحكمة الالكترونية (الامل المرتقب) ومراحلها المختلفة وايجابياتها ومتطلبات تطبيقها.. كما تحدث عن المستجدات التقنية مثل التوقيع الالكترونى وحجيته ومصداقيته وجرائم الانترنت وغيرها.
اثر ذلك تم فتح المجال للمناقشة والطرح بين الحضور والمتحدثين فى الجلسة. وقد صدر عن الندوة بيان ختامى فيما يلى نصه:
بدعوة من وزارة العدل فى المملكة فقد عقدت فى مدينة الرياض ندوة القضاء والانظمة العدلية خلال المدة من 14 الى 16 صفر 1425ه الموافق من 4 الى 6 أبريل 2004م برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير عبدالله ابن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنى وبتشريف من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام لافتتاح فعاليات هذه الندوة.
وشارك فى فعاليات هذه الندوة نخبة من العلماء والقضاة ورجال التحقيق والادعاء العام والمحامين والباحثين وذوى الاختصاص فى المجال القضائى وخبراء تابعين للامم المتحدة فى مجال حقوق الانسان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والعالمية بحضور ومتابعة متميزة وتضمنت الندوة خمسة محاور قدم فيها ثلاثون ورقة عمل نوقشت فى عشر جلسات.
وان وزارة العدل فى المملكة ايمانا منها بأهمية التعريف بمصادرها الشرعية للقضاء وبما انتهت اليه أنظمتها القضائية الاجرائية وصدورها بمسمياتها الاصطلاحية وايمانا منها بأهمية التواصل مع مجتمعها المحلى والمجتمع الدولى وأخذا منها بأهم وسائل التواصل فقد دعت الى عقد ندوة تعرف من خلال محاورها بنظام المملكة القضائى وعلى وجه أخص بنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية ونظام المحاماة ونظام التسجيل العينى للعقار وآثار هذه الانظمة فى حفظ حقوق الانسان والتنمية الشاملة فى المجتمع.
وهدفت هذه الندوة الى تبيان أسس ومصادر القضاء فى المملكة وأنظمته العدلية وابراز عناية المملكة العربية السعودية بالقضاء وامداده بالوسائل المعينة على أداء رسالته من النواحى الفنية والاجرائية وايضاح نهج الشريعة الاسلامية فى المحافظة على حقوق الانسان التى تجعله يعيش كريما دون أن تقف تعاليمها فى وجه التطور والتنمية التى من شأنها الرقى بالمجتمع الى أفضل المستويات.
وقد دارت أبحاث الندوة حول المحاور التالية:
المحور الاول: تناول أصول القضاء وأنظمته فى المملكة واسهام علماء الامة فى تقعيد مسائله كما تطرق الى مصادر الاحكام القضائية والانظمة العدلية وبيان مقاصدها الشرعية.
وأوضح شمول الشريعة الاسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان وأنها قادرة على استيعاب جميع مستجدات العصر ونوازله لكونها مستمدة من الوحى الإلهى.
المحور الثاني: تناول ما ورد فى نظام المرافعات من اجراءات التقاضى التى تعين على ايصال الحقوق الى أصحابها باتقان وايجاز مع الاخذ بتقنية العصر ومستجداته وبيان أن نظام الاجراءات الجزائية جاء مراعيا لكرامة الانسان وفق ما جاءت به الشريعة الاسلامية كما أن نظام المحاماة قد ضبط أسس هذه المهنة وبين ما للمحامين من حقوق وما عليهم من واجبات وحدد العلاقة بين المحامين وموكليهم.
ولاهمية حفظ الثروة العقارية جاء نظام التسجيل العينى للعقار لتنظيم هذا الجانب ضمانا لحقوق أصحابها وفق قواعد متطورة تسهم فى التنمية الاستثمارية فى المجتمع.
المحور الثالث: تناول ما يقدمه القضاء والانظمة العدلية من حماية لحقوق الانسان وضمانات تتحقق له عند التقاضى سواء أكان مجنيا عليه أم متهما أم شخصا من أشخاص الرابطة الاجرائية ممن لهم علاقة بالحادثة الجنائية وحق المتهم فى الاستعانة بمحام فى جميع مراحل الدعوى الجنائية وعلنية الجلسات وأنها الاصل فى الترافع ومشروعية المطالبة بالتعويض الناشىء عن التقاضى.
المحور الرابع: تناول أثر الانظمة فى تنمية الاستثمارات وما تحققه من أمن تجارى يسهم فى نمو الاعمال التجارية المحلية والدولية.
المحور الخامس: تناول تأهيل القضاة واحاطتهم بالمستجدات الحديثة فى مجال التقاضى قبل التحاقهم بالعمل و ما يلى ذلك من تدريبهم فى مختلف المجالات ذات العلاقة بالقضاء والتقاضى والاشارة الى الخطوات التطويرية التى تقوم بها وزارة العدل فى هذا المجال مما يعكس أهمية العناية بمستوى تأهيل القضاة واستخدام التقنية الحديثة المتمثلة فى تطبيقات الحاسب الآلي ونظم المعلومات بما يخدم العمل القضائى بصفة عامة والبعد التثقيفى القضائى الذى اتبعته وزارة العدل لنشر المعلومة القضائية من خلال الوسائل التثقيفية والبرامج المقروءة والمرئية والمسموعة وموقع الوزارة الالكترونى.
وسعى المشاركون من خلال أوراق العمل المقدمة فى هذه الندوة الى تأكيد الآتي:
أولا: أن مصادر القضاء وأنظمته فى المملكة هى مصادر الشريعة الاسلامية.
ثانيا: أن التأصيل الشرعى للقضاء فى المملكة وأنظمته لم يمنع الافادة من تجارب الامم فى الجوانب الاجرائية.
ثالثا: أن هذه الانظمة القضائية قد قامت على مبادئ ونظم واجتهادات مستقرة.
رابعا: تكامل المنظومة القضائية فى المملكة للفصل فى جميع المنازعات مع أهمية السعى الى الاختصاص وشمول المظلة القضائية لحل جميع المنازعات.
خامسا: توافق الانظمة القضائية مع التزامات المملكة الدولية فى مجال الاستثمار ومكافحة الجريمة والفساد والارهاب وغسل الاموال.
سادسا: استعداد القضاء فى المملكة للتفاعل مع القضايا التى تهم المجتمع الدولى بما يحقق جلب المصالح ودرء المفاسد وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
سابعا: بيان ما أخذت به جهات الاختصاص القضائى من آليات لتفعيل المبادىء الشرعية فى مجال حفظ الحقوق وحماية المجتمع من الجريمة
ثامنا: أهمية الدور المساند للقضاء الذى يمكن أن تقوم به الهيئات الحكومية والاهلية فى المملكة فى مجال حقوق الانسان.
تاسعا: التوسع فى استخدام تقنية الحاسب الآلى فى جميع مجالات القضاء والتوثيق والاستمرار فى التدريب والتثقيف القضائى.
أثنى المشاركون على دعوة وزارة العدل لحضور هذه الندوة وقدموا الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على الاستضافة معبرين عن أن المشاركة فى فعاليات هذه الندوة وحضورها يمثل مناسبة للاطلاع على النظام القضائى فى المملكة والانظمة الاجرائية التى تكفل حسن سير العدالة.