الأحكام لا ترتهن لانتماءات أطراف النزاع فكرياً أو عرقياً أو طائفياً

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن الأحكام القضائية التي يصدرها القضاء السعودي تأتي دون النظر إلى انتماء أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية، وتبنى وفق معايير موضوعية وقواعد شرعية تحكم جانب الحقوق في المعاملات وما في حكمها، وجانب التجريم والعقوبة في النواحي الجنائية، ويقصر النظر على ما يطرح من وقائع محددة، من خلال إثباتها وصحة نسبتها لمن نسبت إليه وتطبيق القاعدة الشرعية والنظامية على الوقائع الثابتة.
وأوضح في مداخلته خلال الندوة التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان أمس (الثلاثاء) تحت عنوان «دور القضاء في حماية حقوق الإنسان» أن قضاءنا يطبق معايير المحاكمة العادلة ويتقيد بقواعد الإثبات الشرعية والنظامية، من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى ومراعاة عدم الحكم على أي متهم إلا بعد ثبوت الأدلة القاطعة على ارتكابه لجريمته، وهو ما يعبر عنه بمبدأ افتراض براءة المتهم.
ولفت إلى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز غير المحدود لمرفق القضاء وتأكيده في كثير من المناسبات على استقلال القضاء، ورفض التدخل فيه أو التأثير على سير العدالة، إضافة إلى اهتمامه - أيده الله - بتفعيل القضاء المتخصص ومحاسبة كل أشكال الفساد الإداري والمالي، وهو ما نشهده واقعا في مرفق القضاء، ما أسهم بشكل مباشر في مسيرة التطوير ورفع كفاءة العمل العدلي. وأشار إلى أهمية التطوير والتحديث في المجال الإجرائي، بما يعزز الضمانات القضائية ويسرع الفصل في الدعاوى. وبين أن المملكة تفخر بانتمائها للشريعة الغراء الصالحة لكل زمان ومكان، وأنها عنيت ضمن أهم خصائصها ومبادئها برعاية حقوق الإنسان والعدالة بين الناس، مشيدا بدور هيئة حقوق الإنسان وجهودها المثمرة والمتوالية محليا ودوليا، في الجوانب الحقوقية والقانونية والتوعوية، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة.