أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المدانين الذين نفذت بحقهم أحكام القتل خضعوا لمحاكمة طُبقت فيها كافة الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة، أمام قضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. وأوضح أن القضاء في المملكة مؤسسي وموضوعي يستند في أحكامه وأنظمته على أحكام الشريعة الإسلامية التي أعادت الحقوق واقتصت من المذنبين وأنصفت المظلومين، كما أنه مستقل لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية، وهذا ما أكدته أنظمة المملكة المرعية وشدد عليه ولاة الأمر. وأضاف قائلاً:«إن ولاة أمر المملكة أعطوا اهتماما وعناية كبيرة بمرفق القضاء، ودعموه بكل السبل التي من شأنها تطويره لتحقيق العدل بإذن الله». وأكد الوزير أن القضاء بحمد الله لديه قواعد شرعية تحكم جانب التجريم والعقوبة في النواحي الجنائية، ولديه وقائع محددة تطرح أمامه، فالأحكام الصادرة من قضاءالمملكة يراعى فيها قواعد الإثبات الشرعية ومعايير التكييف الصحيح للوقائع، دون النظر إلى انتماءات أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية، وفق ماجاءت به الشريعة الإسلامية من مبدأ المساواة والعدل بين الخصوم. ولفت الصمعاني النظر إلى أنه يزداد الأسى حين يستحل الدم الحرام، ويستباح هدم بيوت الله من الجماعات والتنظيمات التي اتخذت التكفير منهجاً والإجرام سلوكاً، فما أشد بؤس تلك النفوس التي أخلدت إلى الأرض وخالفت شريعة الإسلام، وانتهكت الحرمات، وفارقت الجماعة، وهجرت سنة رسول الرحمة، الذي نهى عن إيذاء الحيوان؛ فضلاً عن إزهاق روح الإنسان. وأكد أن المملكة لم تدخر جهداً في محاربة الإرهاب ومكافحته، لينعم المواطن والمقيم بالأمن والأمان والاطمئنان، مثمناً الجهود التي تبذلها المؤسسة القضائية في تحقيق العدالة وتطبيق الحدود الشرعية على كل من ثبتت إدانته بالجرائم المنسوبة إليه، داعياً الله عز وجل أن يحفظ لبلادنا أمنها وأمانها وإيمانها وأن يهدي ضالّي المسلمين ويردهم إلى جادة الصواب.
