أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المدانين الذين نفذت بحقهم أحكام القتل خضعوا لمحاكمة طُبقت فيها كافة الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة. وأوضح أن القضاء في المملكة مؤسسي وموضوعي يستند في أحكامه وأنظمته على أحكام الشريعة الإسلامية التي أعادت الحقوق واقتصت من المذنبين وأنصفت المظلومين، كما أنه مستقل لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية وهذا ما أكدته أنظمة المملكة المرعية وشدد عليه ولاة الأمر حفظهم الله ، وأضاف قائلاً : «إن ولاة أمر المملكة أعطوا اهتماما وعناية كبيرة بمرفق القضاء، ودعموه بكل السبل التي من شأنها تطويره لتحقيق العدل بإذن الله». وبين أن محاكمات المتهمين في المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من محاكم المملكة، تمتعوا بالحقوق والضمانات التي تضمن لهم محاكمة عادلة، أمام قضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، ويحق للمتهم فيها أن يستعين بمحامٍ للدفاع عنه، وأن يعترض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر؛ عملاً بما قررته الشريعة الإسلامية في قاعدة رفع الضرر. وأكد وزير العدل أن القضاء بحمد الله لديه قواعد شرعية تحكم جانب التجريم والعقوبة في النواحي الجنائية، ولديه وقائع محددة تطرح أمامه، فالأحكام الصادرة من قضاء المملكة يراعى فيها قواعد الإثبات الشرعية ومعايير التكييف الصحيح للوقائع، دون النظر إلى انتماءات أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية، وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من مبدأ المساواة والعدل بين الخصوم. ولفت الدكتور الصمعاني النظر إلى أنه يزداد الأسى حين يستحل الدم الحرام، ويستباح هدم بيوت الله من الجماعات والتنظيمات التي اتخذت التكفير منهجاً والإجرام سلوكاً، فما أشد بؤس تلك النفوس التي أخلدت إلى الأرض وخالفت شريعة الإسلام، وانتهكت الحرمات، وفارقت الجماعة، وهجرت سنة رسول الرحمة، الذي نهى عن إيذاء الحيوان؛ فضلاً عن إزهاق روح الإنسان.
