الصمعاني: قضاؤنا يطبق معايير العدالة والعيبان: التدخلات مرفوضة

شدد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تؤكد التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والتي جاءت بأعدل الأحكام وأرقى النظم في حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، مشيرا إلى أهمية التطوير والتحديث في المجال الإجرائي بما يعزز الضمانات القضائية ويسرع الفصل في الدعاوى.

مبادئ راسخة
أكد الصمعاني في سياق كلمة ألقاها في افتتاح ندوة "دور القضاء في حماية حقوق الإنسان"، التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان أمس في فندق الريتز كارلتون بالرياض، أن أنظمة المملكة قامت على مبادئ راسخة تحفظ حقوق الأفراد وترعى مصالحهم، ولا تنظر إلى جنس أو لون أو عرق أو طائفة، وأن القضاء السعودي يطبق معايير المحاكمة العادلة، ويتقيد بقواعد الإثبات الشرعية والنظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة عدم الحكم على أي متهم إلا بعد قيام الأدلة القاطعة على ارتكابه للجريمة، وهو ما يعبر عنه بمبدأ افتراض براءة المتهم.

رفض التدخل الخارجي
رفض رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، قبول أي تدخل خارجي في أحكام القضاء السعودي، مشددا على أن المملكة دولة ذات سيادة، وقضاؤها مستقل، ولا تقبل بالتدخل في قضائها بأي شكل من الأشكال، وأن مرفق القضاء يتسم بالاستقلالية التامة، وأنه لا سلطان على القضاة في أحكامهم غير سلطان الشريعة الإسلامية.
وأضاف العيبان في تصريح صحفي على هامش الندوة أن أوراق العمل أبرزت مدى أهمية القضاء واستقلاله في السعودية منذ قيامه، وأن القضاء له دور مهم في كفالة الحقوق وضمان حقوق الإنسان التي تستند في الأساس على أحكام القضاء، وهي الضمانة الأساس لكل من تنتهك حقوقه.
وأكد أن القضاء مرفق هام ومستقل ويتسم بالشفافية في أحكامه والمحاكمات في بداياتها ونهايتها هي محاكمات علنية، وتحكمها أنظمة القضاء واستقلاليتها.

الإسناد الموضوعي
أشار الصمعاني إلى أن قضاء المملكة يبني أحكامه على معايير موضوعية وقواعد شرعية تحكم جانب الحقوق في المعاملات وما في حكمها وجانب التجريم، والعقوبة في النواحي الجنائية ويقصر نظره على ما يطرح أمامه من وقائع محددة، وحينئذ فإن القضاء ينظر في أمرين الأول: إثبات الوقائع المحددة وصحة نسبتها لمن نسبت إليه، والثاني: تطبيق القاعدة الشرعية والنظامية على الوقائع الثابتة، وعلى ضوء ذلك تصدر الأحكام القضائية ضمن هذا المنظور الموضوعي.

مبدأ الشفافية
أوضح العيبان أن المملكة تنتهج مبدأ الشفافية العالية سواء في الأحكام القضائية أو في إجراءات الأجهزة الأمنية بما فيها السجون، مشيرا إلى وجود أجهزة رقابية على رأسها هيئة التحقيق والادعاء العام التي تراقب السجون، مشددا على أن هيئة حقوق الإنسان لها الأحقية في زيارة السجون وإعداد التقارير في أي وقت وأي مكان في البلاد، كما تلتقي بالموقوفين وترفع التقارير لمقام خادم الحرمين الشريفين بذلك الأمر. وأضاف أن المملكة تقوم من خلال سفاراتها بالخارج بزيارة رعاياها بسجون الدول المختلفة، وتعين محامين للدفاع عنهم على حساب الدولة.