تحديات صادرات القطاع الخاص «2-2»

أنهى اليوم الجزء الأخير من تحديات صادرات القطاع الخاص، حيث يعتبر التدريب من اهمها. ويعتقد المتخصصون في الإنتاج أن التدريب يساهم في خفض تكاليف الإنتاج لأنه يطور مهارات الموظفين ويزيد من كفاءتهم الإنتاجية التي تعد عاملاً مباشراً في تحسين الجودة الإنتاجية وتقليص التكلفة عندما يستغل الموظف الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل. فالدورات التدريبية في كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في التصنيع تصقل مهارات العاملين وتقلص هدر الموارد المتاحة مما يساعد على تقليص تكاليف الإنتاج، لكن غالبية الشركات السعودية لا تهتم بهذا الجانب لأسباب اهمها النظرة القاصرة لأهمية التدريب وتكلفته.
الكثير من الإجراءات الحكومية الروتينية ذات الطابع البيروقراطي تعرقل سياسات التصدير للمنتجات السعودية، لذلك تحتاج لإعادة النظر لتذليلها وتسهيلها لخدمة الصادرات السعودية. فالإجراءات الجمركية والتجارية والصناعية وغيرها من إجراءات التصدير لا تتفق مع ما تحتاجه الصادرات السعودية من تحفيز لتنافس بقوة وعدالة المنتجات الأجنبية في الأسواق العالمية. ويعيش العالم اليوم ثورة معلوماتية عارمة، بحيث أصبحت الإجراءات التجارية ذات العلاقة بالحكومة على مواقع الحكومة الإلكترونية بدلاً من الطوابير الطويلة التي تعج بالمراجعين، حيث يمكن للشركات السعودية المصدرة إنهاء الإجراءات من خلال موقع الجهة الحكومية على شبكة الإنترنت. وهذا ما يحتاجه المصدرون السعوديون من تسهيلات إجرائية بمرونة عالية تشجعهم على تصدير منتجاتهم في الأسواق الدولية.
يعتبر التسويق من النشاطات الضرورية للترويج لمنتجات وخدمات الشركات السعودية داخل وخارج المملكة، فالتركيز على العملية الإنتاجية وحده لا يعني أن الشركة ناجحة إلا إذا استطاعت بيع ما أنتجته، بل وخلق ولاء لدى المستهلك السعودي وغيره داخل وخارج المملكة. ولا تستطيع الشركات قياس نجاحها في السوق إذا لم يكن لديها مبيعات كبيرة من خلال عمليات تسويق ناجحة وفاعلة. ولسوء فهم التسويق كنشاط رئيسي فإن معظم الشركات السعودية لا تركز على التسويق الحديث، لذا نجد مديري التسويق وممثلي المبيعات، وكذلك المسوقون من ذوي الخبرات المتدنية والمؤهلات التي لا تتناسب مع النشاطات والمهام التسويقية التي تقوم بها هذه الشركات. فمدير التسويق يجب أن يكون ملماً بالعديد من العلوم ذات العلاقة المباشرة والقوية بالتسويق كعلم الثقافات المجتمعية وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم سلوك المستهلك والنشاط الترويجي والإعلاني للمنتجات والخدمات. وللأبحاث والتطوير والنشاط الديناميكي الإبداعي الخلاق الذي يبقي الكثير من الشركات في أسواق السلع والخدمات بنجاح من خلال التطوير المستمر لإشباع رغبات وحاجات الزبون. فالشركات في الدول الصناعية المتقدمة تستثمر مليارات الدولارات في الأبحاث والتطوير لأنها تدرك أن هذا النشاط المستمر يعتبر المصدر الأساسي للإبداع والاختراع الذي يميز منتجاتها مهما كانت التكلفة. والشركات السعودية بمختلف احجامها ومجالات نشاطاتها لا تعطي الأبحاث والتطوير أهمية كبيرة، بل يتردد الكثير منها في الاستثمار في هذا المجال.