الصادرات السعودية والإجراءات الحكومية

تواجه الصادرات السعودية عوائق كثيرة تؤثر في قوتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، ومنها على وجه التحديد الإجراءات الحكومية التي تتصف بالبيروقراطية الطويلة المكلفة. ويعد القطاع الخاص بشركاته الصناعية والخدمية في أي دولة من أكثر مصادر النمو الاقتصادي من حيث قوته ومشاركته في الكثير من النواحي الاقتصادية، لذلك تقوم الكثير من الدول بتقديم العون المعنوي والمالي له، ناهيك عن تسهيل الإجراءات الحكومية لتشجيع التصدير. فالقطاع الخاص يوفر الوظائف للكثير من المواطنين، وبالتالي يساهم في خفض معدل البطالة ومكافحة الفقر ورفع مستوى المعيشة في البلاد.
وتعد الإجراءات الحكومية ذات الطابع البيروقراطي من أكثر العقبات التي تواجه سياسات التصدير للمنتجات السعودية، لذلك تحتاج لإعادة النظر لتذليلها وتسهيلها لخدمة الصادرات السعودية. فالإجراءات الجمركية والتجارية والصناعية وغيرها من إجراءات التصدير لا تتفق مع ما تحتاجه الصادرات السعودية من تحفيز لتنافس بقوة وعدالة المنتجات الأجنبية في الأسواق العالمية. ويعيش العالم اليوم ثورة معلوماتية عارمة، بحيث أصبحت الإجراءات التجارية ذات العلاقة بالحكومة على مواقع الحكومة الإلكترونية بدلاً من الطوابير الطويلة التي تعج بالمراجعين للحصول على تراخيص التصدير وغيرها، حيث يمكن للشركات السعودية المصدرة إنهاء الإجراءات من خلال موقع الجهة الحكومية المعنية على شبكة الإنترنت. وهذا ما يحتاجه المصدرون السعوديون من تسهيلات إجرائية ذات مرونة عالية تشجعهم على تصدير منتجاتهم خارج المملكة.
ويتبع بعض الموظفين الإجراءات الروتينية المعقدة للمصدرين السعوديين لأنهم يجدون فيها فرصتهم لتقديم خدماتهم الملتوية لتجاوزها، وذلك لكسب أتعاب غير مبررة بطرق غير أخلاقية ومنافية للدين وقيم المجتمع وثقافة العمل المؤسسي، لذا يجب أن يتوافر الموظفون الذين يتمتعون بنزاهة عالية في الإدارات الحكومية ذات العلاقة بنشاطات التصدير. هذا التغيير في سلوكيات الموظفين يكون عبر برامج تدريب مكثفة ليعرف الموظف أهمية الإخلاص في العمل لرفع مستوى الإنتاجية فيما يتعلق بالصادرات السعودية.
ونلاحظ أن كثرة الإجراءات الحكومية تشجع على بروز سلوكيات لا تشجع على نمو الصادرات السعودية، لذا فتقليص الإجراءات يقضي على السلوكيات السلبية للموظف التي تنصب حول تغليب مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن. ويجب أن يفهم الموظفون الذين يعطلون سلاسة الإجراءات أنهم يعرقلون التنمية الاقتصادية لشركات وطنية لها دور كبير في إجمالي ناتج الدخل الوطني السعودي.
وسيصعب على الصادرات السعودية المنافسة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بسبب هذه المعوقات، وعلى وجه الخصوص عندما يكون تدفق المنتجات الأجنبية للمملكة أكثر سرعة ومرونة من تصدير المنتجات السعودية ما يعني الحاجة لشفافية أكثر في سياسات وإجراءات التصدير الحكومية لتستطيع منتجاتنا المنافسة مقارنة بمثيلاتها الأجنبية. والخلاصة أن الصادرات السعودية بحاجة لمرونة الإجراءات سواء الحكومية أو الخاصة. ومن الأهمية توحيد الإجراءات والمعاملات الحكومية الخاصة بالصادرات السعودية في نافذة واحدة لتوفير الوقت والجهد والتكلفة بالإضافة الى السرعة.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
abdulwahab.alkahtani@gmail.com