مصدّرون «يحذّرون» من استمرار المشكلات التي تعوق التصدير

طالب مصدرون سعوديون بإيجاد آليات حماية من مشكلات التصدير التي يتعرضون لها، وأسهمت في تقليص انتشار الصناعات السعودية في الخارج والتي يتجلى أبرزها في القضايا المالية بما يتعلق بقضايا ضمان السداد للمصدر وضعف الوعي التصديري، وعدم وجود خطط أو استراتيجية للتصدير، الى جانب استخراج شهادة المنشأ وصعوبات إجراءاتها من وزارة التجارة، وإجراءات التفتيش داخل الموانئ، وطول إجراءات الاعتمادات البنكية.
وأوضح رئيس لجنة الصادرات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة جابر الجباوي ان المصدرين «ضعفاء في التصدير ولا يوجد أي تشجيع لهم»، مشيراً الى ان الشركات والمؤسسات والمصانع الداخلية لا يوجد لديها معرفة بآليات التصدير ولا بإجراءتها وكذلك طرق التمويل، كما لا يوجد هناك خطط أو استراتيجية للتصدير.
وأشار إلى انه لا يوجد لدى رجال الأعمال السعوديين وعي تصديري ولا تعاون بين الشركات والمصانع الداخلية، لافتاً الى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتنمية الصادرات الذي تم تأسيسه ب15 بليون ريال لم يتم الاستفادة منه من المصانع السعودية.
وطالب الجباوي بنشر الوعي بين المصانع والشركات لفتح شركات للتصدير، وتجاوز جميع العقبات التي تواجه المستثمرين، اهمها شهادة المنشأ وصعوبات إجراءاتها من وزارة التجارة، والاشكاليات التي تواجه المصدرين في الموانئ، إضافة إلى طول إجراءات الاعتمادات البنكية والتي تتأخر إلى أكثر من شهر، إذ لا يوجد نظام يحكم البنوك، ولكل بنك نظامه الخاص.
واعتبر أن عدم تطبيق بعض الدول لاتفاقات التجارة الحرة، وإلغاء رسوم الجمارك، بين السعودية وبعض الدول العربية والشرق أوسطية تشكل عائق كبير امام المصدرين السعوديين، الى جانب عدم وجود العدد الكافي من منتديات ومعارض دولية للمنتجات السعودية التي يمكن تصديرها، مشيراً الى انه على مستوى منطقة مكة المكرمة يوجد أكثر من 1150 مصنعا أكثر من 700 مصنع منها مصدره.
من جهته، أوضح المصدر عبدالعزيز عبدالله الخراشي أن الكثير من المستثمرين السعوديين لديهم المقدرة على التصدير، «ولكن المشكلة تكمن في إجراءات التصدير المعقدة، كما أن بعض المنافذ السعودية المغلقة أسهمت في ابتعاد المستثمرين عن التصدير»، مشيراً إلى الإجراءات الروتينية المعقدة مثل تأخر وصول بعض الشحنات بسبب الموانئ لدواعي التفتيش وهو ما يوقع المصدر في مشكلات مع المستورد الأجنبي وقد يؤدي إلى إلغاء الشحنة وتكبد المصدر الكثير من الخسائر.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير الصادرات في المؤسسة الوطنية للتسويق المهندس علاء شعبان أن المخاطر التي تواجه المصدرين السعوديين تختلف باختلاف الجهة التي يتم التصدير لها. أما عن المطالب التي يحتاج إليها المصدر السعودي فهي وجود قادة بيانات تساعدهم في عمليات التصدير واستقاء المعلومات منها، إذ إن المعلومات الموجودة حالياً قديمة جداً منذ أكثر من 10 سنوات، كما أن هناك مشكلات في الموانئ تواجه المصدرين السعوديين في تأخير البضائع وعدم وجود مواعيد للكشف عليها، وهو ما يؤدي إلى حدوث مشكلات مع المستورد الأجنبي، وكذلك انتهاء الاعتماد نتيجة التأخير، مطالباً بتنظيم العمل داخل الموانئ وتحديد مواعيد للكشف على البضائع داخل «الكونترات» حتى لا يعرض المصدرين للمشكلات مع المستوردين، ووجود قسم تجاري نشط داخل السفارات السعودية في الخارج.
وأشار إلى أن الكثير من الدول العربية التي يتم التصدير إليها لا تطبق اتفاق التجارة العربية وتلتف عليه، اذ إن الاتفاق ينص على إعفاء المنتجات العربية جمركياً، ولكن بعض الدول تضع بدل من ذلك ضرائب.
وأشار الى أن ضمان الصادرات المنبثق من تنمية الصادرات السعودية إلى الآن لم نستفد منه حاول جاهدين، ولكن لم نستطع أن نستفيد منه.
وأكد رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز المطوع أن الصناعات الوطنية قوية لما تتمتع به من مقومات الجودة العالية والمنافسة، وبشكل عام لا توجد معوقات حقيقية في التصدير، إلا أن القلق ما زال ينتاب المصدر في القضايا المالية بما يتعلق بقضايا ضمان السداد للمصدر، مطالباً الغرف التجارية بدور تنسيقي مع الغرف في الدول الأخرى لتكون الضامن للسداد وحماية التاجر من الخسائر أو عمليات الاحتيال التي يعاني منها مصدرون وتسببت في العزوف عن التعامل مع بلدان عدة. وأضاف أن منتجات دخلت السوق السعودية بسعر منافس وأقل من المنتج المحلي بسبب الدعم الحكومي ب20 في المئة من بلدانهم للمصدرين، ولعل في دخولنا لمنظمة التجارة العالمية يحد من الدعم الحكومي للمنتجات والجمارك، ما يتوجب إيجاد بدائل لتشجيع المصدّر السعودي.