الإغراق يطيح بالمنتجات السعودية ويدفع الشركات الزراعية للعقار!!

تسويق

على الرغم من أهمية توفير سعر ملائم للسلع الزراعية السعودية لضمان بقاء المنتجين في السوق فإن الكثير من الشركات والمزارعين يشكون من إغراق السوق بسلع رخيصة؛ مما يؤدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة. وفيما أدى ذلك إلى تحول بعض الشركات الزراعية إلى المجال العقاري، الأكثر ربحية بالنسبة لها، يرى آخرون ضرورة التحرك سريعا من اجل استحداث منظومة متكاملة للتسويق تبدأ من ضوابط الانتاج إلى أن يصل المنتج إلى السوق فضلا عن اهمية تخصيص سلعة لكل شركة لتتخصص في انتاجها مما يعزز حجم الانتاجية ويحد من التنافس. في البداية يرجع د. علي شيبان العريشي عميد معهد البحوث والاستشارات بجامعة جازان أسباب ضعف التسويق الزراعي بالشركات الوطنية إلى عدة عوامل أبرزها عدم دخول الشركات كمساعد للمزارع لمنحه الأفكار والحلول المناسبة مستشهدا بالبنك الإسلامي الذى يبحث اهتمامات المزارعين ويساهم في حل مشكلاتهم كشريك استراتيجي في المحاصيل الزراعية. واشار إلى غياب وسائل التقنية الحديثة مثل وسائل التبريد التي تساهم في حفظ المنتجات الزراعية لفترات طويلة وإمكانية الانتقال من مكان لآخر بسرعة تحافظ على جودة المنتج، مشيرًا إلى غياب عملية التصنيع الزراعي التي باتت ضرورة ملحة للنجاح في تسويق المنتجات الزراعية. ولفت إلى أن الفكر السعودي يغيب عن هذه الشركات التي تدار بفكر أجنبي لا يعرف مقومات السوق الزراعي في المملكة مما ادى إلى فشل تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.
ومن جانبه قال د. علي التركي أستاذ علوم التربة بكلية علوم الأغذية بجامعة الملك سعود إن ضعف التسويق يرجع إلى أساليب التسويق التي تتبعها الشركات الزراعية وإغراق المحاصيل المستوردة للسوق، مشيرًا إلى حساسية المنتج الزراعي كمنتج يحتاج إلى بنية قوية من أجل التسويق.
وأضاف التركي أن المزارع العادي لا يستطيع أن يبيع منتجاته إلا إلى وسيط ثالث بثمن بخس يؤدي إلى خسارته فيما يستفيد الوسيط من التسويق بمبالغ ضخمة.
ولفت إلى وجود فجوة كبيرة في أسعار السوق المحلية، مشيرًا إلى أن فشل الادارة تعد احد اسباب تعثر التسويق الزراعي في الشركات الوطنية حيث حولت بعض الشركات نشاطها من زراعية إلى عقارية وتنموية، ولكن توجد شركات لا تزال تكافح رغم إخفاقاتها المتكررة وأخرى فشلت فشلا ذريعًا وانتفت الصفة الزراعية عنها تمامًا مثل شركة جازان للتنمية فبعد فشلها الكبير في الزراعة اتجهت للعقار وغيرها من الأنشطة زاعما انها من أفشل الشركات في المملكة.
وبين التركي أن النشاط الزراعي واعد مستشهدًا بتسويق »المانجو» في منطقة جازان إذا يفوق الطلب العرض بكثير نظرًا لجودتها حيث تسهلك محليًا بكميات كبيرة وأسعار منافسة، كما أن «التين» ينتج في وقت لا يتواجد فيه عالميًا وهناك محاولات للتسويق الخارجي لكنها ما تزال ضعيفة وبحاجة إلى مزيد من الإدارة والهمة والتصميم على النجاح.
من جهة أخرى قال المهندس سلمان الشمري خبير التسويق ومدير التسويق بشركة نادك إن الأسباب السياسية والاقتصادية قد تقف وراء حركة الاستيراد والتصدير مشيرا إلى أن العراق أوقف استيراد منتجات كثيرة من المملكة مما تسبب في خسائر فادحة لدى المزارع في المناطق الشمالية، كما أن دخول كميات كبيرة من السلع اليمنية إلى السوق السعودي يؤدى إلى اغراقه خصوصًا أن اليد العاملة وتكلفة الإنتاج تعتبر رخيصة إذا ما قورنت بالمملكة.
واعتبر أن غياب التنظيم يتسبب في دخول كميات غير معلومة وإغراق الأسواق بمنتجات كبيرة، مما يؤدى لتراجع السوق المحلى مشيدًا بدور الشركات الوطنية التي تلعب دورا كبيرا في دعم المزارع المواطن دون أي تكاليف سواءًمن خلال الاستشارات أو المعدات أو المواد الكيميائية. وقال أن عدم وجود محطات لتعبئة المنتجات الزراعية يعد سببا رئيسيا لضعف تسويق المنتجات الوطنية مشيرا إلى أن المزارع يعز عليه أن يرمي أي منتج ولكن المستورد يعبئ بطرق لها موصفات وشروط تضمن خلو المنتج من أي خدوش أو أضرار تلحق به. وأشار إلى أن مبادرة صندوق التنمية الزراعية لإنشاء محطات للتعبئة مهمة وتعيد للسوق السعودي توازنه، مستغربا وجود غيابً للمعلومة بين مناطق المملكة فلا يعلم ماذا ينتج في المناطق. ودعا إلى أن تتخصص كل شركة زراعية في منتج محدد لاحداث التوازن المنشود مشيرا إلى أن تداخل الشركات في استثمار واحد يؤدى لاغراق السوق بشكل كبير وكل شركة تعتمد على نوع الاستثمار وتوجه مجلس إدارتها في ذلك.
وراى أن جازان تتميز بانتاج التين والجوف بإنتاج الزيتون مما يخلق توزانًا بين المنتجات الزراعية الوطنية.
من جهته اشار الخبير التسويقي الزراعي أحمد عبدالرؤف إلى تزايد شكوى المنتجين من المشكلات التسويقية التي باتت تهدد استمرارهم في ممارسة الأنشطة الإنتاجية وتعددت الآراء حول الاستراتيجيات الملائمة لمواجهة تلك المشكلات لحماية منجزات القطاع الزراعي الذي يشكل أهمية حيوية للمجتمع بأثره. ومن الطبيعي والمتوقع أن تختلف الآراء وتتعدد وجهات النظر حول مشكلات النظام التسويقي لاعتبارات كثيرة، ومن أهم هذه الاعتبارات اختلاط مفهوم التسويقي الزراعي ذاته لدى البعض، وعدم وضوح أبعاده وحدوده للبعض الآخر، والتباين الطبيعي والمنطقي في المصالح الخاصة لمختلف أطرافه وهيئاته.
واكد أن النظام التسويقي بالنسبة للمزارعين وللشركات الزراعية على تباين مستويات إنتاجهم الزراعي وسيلة لتصريف منتجاتهم وتحويلها إلى دخل نقدي يغطي تكاليف الإنتاج ويؤمن لهم ولذويهم مستوى معيشيا ملائما، وهو بالنسبة للمستهلكين مصدر تدبير الاحتياجات الغذائية في حدود دخولهم، وبالنسبة للوسطاء والهيئات التسويقية مجال النشاط الاقتصادي لتحقيق العوائد المجزية، وعلى أية حال فهو قطاع اقتصادي هام للمجتمع تزيد من خلاله منافع المنتجات الزراعية الأولية، وتوجه في إطاره الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية. واضاف: رغم أن الاقتصاديين الزراعيين يرون أن التسويق الزراعي يشمل كل ما يتصل بإضافة المنافع الشكلية والزمنية والمكانية والتملكية، فإن البعض - وبخاصة في مجال إدارة الأعمال- يقصرون قضايا التسويق على المنافع المكانية والزمنية والتملكية، وثمة وجهة نظر أخرى تزيد في حصر نطاق الأنشطة التسويقية لتقصرها على المنافع التملكية فقط أي على وظيفتي البيع والشراء والوظائف المساعدة لهما مثل الإعلان ونشر المعلومات التسويقية والتمويل وتحمل المخاطر وما إلى ذلك. ولكل وجهة نظر ما يبررها من الأسانيد والحجج، إذ يملي مجال التطبيق والاهتمام الإطار الأنسب للتحليل والمعالجة العلمية.
ومن الثابت علميا وعمليا أن وجهة النظر الاقتصادية هي أكثر وجهات النظر مناسبة للمنتجات الزراعية على اعتبار أن المزرعة هي الوحدة الإنتاجية الأولية التي تستخدم الموارد الاقتصادية الزراعية، وتنتج السلع الزراعية الخام، وأن الوحدة المعيشية هي الوحدة الاستهلاكية التي تطلب المنتجات الزراعية في أشكال وأوقات وأماكن عادة ما تكون مختلفة عن أشكال وأوقات وأماكن إنتاجها أوليًا في المزرعة، وبذلك يتضمن النظام التسويقي الزراعي كل الأنشطة التي تجري علي المنتجات الزراعية بدءا من إنتاجها أوليًا في شكلها الخام على مستوى المزرعة حتى وصولها إلى المستهلك النهائي أينما وجد وفي الشكل والزمن المناسبين.
وللأنظمة التسويقية الزراعية مكانة محورية في أي بنيان اقتصادي، فهي قاعدة تطبيقية لركائز الفكر الاقتصادي حول الإنتاج والاستهلاك والتبادل والتوزيع، إذ ينطوي على زيادة المنافع الاقتصادية للمنتجات الزراعية المسوقة، ويتضمن تبادل السلع وقيمها بين أفراد المجتمع، ويؤدي مهاما توزيعية للدخول المحققة في جميع المراحل بين الأفراد أو بين عوامل الإنتاج، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستهلاك والذي يعتبر الموجه الحقيقي لكل العمليات الإنتاجية والتبادلية والتوزيعية. واشار إلى إن نجاح المزارعين لا يتوقف فقط على كفاءتهم الإنتاجية، ولكن على نجاحهم في تحقيق أسعار مجزية لمنتجاتهم عند تسويقها، ومن ثم تتمثل قضاياهم التسويقية في أكفأ طرق تسويق منتجاتهم التي ينتجونها في مزارعهم. ويضم قطاع المنتجين الزراعيين في المملكة شرائح متباينة من أصحاب المزارع الذين شملهم التوسع الزراعي الكبير على نطاق مساحة محصولية كبيرة جدا.
وتعاني بعض الشركات المحلية من بعض المنتجات الموردة إلى الأسواق الداخلية لقلة سعرها عن التي قامت الشركات المحلية بوضعها مما يجذب المستهلك لها ويسبب تكدسا للمنتجات المحلية ومن ثم إتلافها دون أي فائدة، ويرى الباحثون في مجال التسويق بأن الحل هو منع استيرادها والزام المستهلك بما تصدره هذه الشركات من منتجات محلية مشابهة.