الشورى يطالب بمعالجة رفع الرسوم الجمركية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية

طالب مجلس الشورى اليوم الأربعاء وزارة الصحة بتحقيق المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى وفق خطة زمنية محددة في جميع مستشفياتها، ورفع مستوى الخدمات الصحية للأسنان، والتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ للتوسع في البرامج التعليمية والتدريبية في مجال الأمراض الوراثية والتغذية العلاجية.
ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى المواءمة مع الأنظمة واللوائح البيئية، ومعالجة نفايات الرعاية الصحية والاستفادة منها، مطالباً وزارة الصحة بدراسة الفصل بين عقود النظافة والصيانة في منشآتها وفق أفضل الممارسات الدولية.
وحث المجلس الوزارة على تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في منشآتها وضمن برنامج الرعاية الصحية المنزلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل خدمات الكشف المبكر عن السرطان والأمراض المزمنة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ورفع نسبة التغطية بالفحوصات في كافة التجمعات الصحية.
وفي جلسة الشورى التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل السلمي أقر المجلس توصيات لجنة الحج والإسكان وطالب وزارة الحج والعمرة بتكثيف الرقابة على حملات العمرة الداخلية والخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير منهجية قياس رضا الحجاج والمعتمرين؛ مع مراعاة الاختلافات السكانية والثقافية لهم، إضافة إلى تشجيع مساهمة القطاع غير الربحي في مجالات خدمة الحجاج والمعتمرين.
وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية طالب المجلس فيه الهيئة بالتنسيق مع بنك التصدير والاستيراد السعودي؛ لوضع خطة استراتيجية مستدامة مدعمة بالتقنيات الحديثة؛ لدعم المصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة الآثار المترتبة على رفع الرسوم الجمركية لبعض المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وفي قرارات أخرى، طالب الشورى مجلس شؤون الأسرة تحديد الأولويات البحثية حول الأسر وتعميمها والاستفادة من نتائجها، داعياً إلى تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص؛ لتوفير الموارد اللازمة، ودعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر العالي.
وطالب مجلس الشورى في قراره مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آليات منهجية لقياس الأثر الاجتماعي، تشمل مؤشرات كمية ونوعية؛ لضمان فاعلية المبادرات والبرامج، وتحسين تصميمها المستقبلي، واستحداث برامج تشمل مبادرات وحملات توعوية ووقائية تستهدف أسر الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية طالب فيه بتقديم مبادرات نوعية تعنى بدراسة السوق الجيومكاني، ومساهمته في التنمية الاقتصادية المناطقية، داعياً الهيئة إلى العمل على إبراز الخدمات والمنتجات التي تقدمها، وتوضيح أهميتها للمستفيدين، وتلبية متطلبات التحول الرقمي.
وضمن قرارات المجلس، طالب الهيئة السعودية للسياحة بتطوير مؤشرات الأداء في القطاع السياحي، وتحليل تجربة السياح، وربطها بالأهداف الاستراتيجية، داعياً إلى فتح مكاتب لها في الأسواق الخارجية المستهدفة؛ للاستمرار في تسويق منتجاتها على مدار العام، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء بنية تحتية للربط بين وسائل النقل للوجهات السياحية، مطالباً بتأهيل وتطوير المختصين في الإرشاد السياحي، وتنظيم الرحلات، والخدمات الفندقية (الكونسيرج)، بالاستعانة بخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر طالب فيه بوضع خطة لأولوياتها، والاستفادة من التشريعات التي تتيح للهيئة تنفيذ مبادراتها النوعية.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير مؤشرات قياس أداء لمستهدفات السياحة الساحلية، داعياً في ذات القرار الهيئة إلى تطوير كوادرها البشرية من خلال التنسيق مع الجامعات والجهات الأكاديمية المعنية؛ لاستقطاب خريجيها المختصين في عمل الهيئة، وإلحاقهم ببرامج تدريبية نوعية.
وأقر الشورى توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن صندوق التعليم الجامعي وطالبه بتخصيص برامج تمويلية نوعية تلائم طبيعة التحديات التي تواجهها الجامعات الناشئة، ودعا الصندوق التنسيق مع الجامعات؛ لاستثمار الأصول الجامعية غير المستغلة؛ من خلال تفعيل الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، ودراسة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الخضراء داخل الجامعات.
وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع في إنجاز المشاريع المتعثرة الخاصة بالملاعب ومقرات الأندية، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لمعالجة أسباب إلغاء الأندية لبعض الألعاب والرياضات المختلفة، مطالباً في ذات القرار إلى رفع مستوى الحوكمة وتطبيقاتها العملية في الاتحادات والأندية الرياضية.
وفي شأن آخر أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير خطة عمل متكاملة لدعم الشركات الوطنية في التوسع العالمي، وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير مبادراتها الاستراتيجية وربطها بمؤشرات أداء، ومتابعة الأثر الفعلي على القطاعات المستهدفة، داعياً إلى تطوير آلية لقياس أثر الفعاليات والمشاركات الخارجية على تحقيق مستهدفات جذب الاستثمار الأجنبي.
وطالب مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آليات تضمن استخدام المنتجات والخدمات السعودية في تنفيذ المشاريع الخارجية التي يتم دعمها بمساعدات أو تمويل سعودي، ودعاها إلى التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ لدراسة رفع مساهمة المحتوى المحلي في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، داعياً إلى دراسة إعطاء المشاريع الصناعية الوطنية أولوية في المواقع التعدينية.