الشورى يطالب صندوق التنمية بتحديد تمويل المشروعات حسب أهمية الدول للملكة

وافق مجلس الشورى على قيام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل واضحة لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية باعتبار الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية على التنمية الوطنية، وطالب بتمكين الهيئة من الآليات الإجرائية والتقنية من خلال منصة اعتماد لفحص عروض المشتريات الحكومية، لتسهيل متابعة الامتثال للمحتوى المحلي في تلك المشتريات، داعياً إلى تمكين الهيئة لبناء مؤشر عام لقياس مستوى المحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما فيها مشتريات الصناعات العسكرية، مع اعتبار الآليات اللازمة للمحافظة على خصوصية وسرية بيانات تلك المشتريات.
ودعا الشورى الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسة لتحديد نسب المحتوى المحلي في منتجات منشآت القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة، حسب التوصيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحديد المستهدفات السنوية حتى العام 2030م، مشدداً في قراره على الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل من شأنها زيادة تمكين القطاع غير الربحي من المشاركة في المنافسات الحكومية، وبما يزيد من مساهمته في تحقيق مستهدفاته في رؤية المملكة.
في شأن آخر، طالب مجلس الشورى في جلسته الصندوق السعودي للتنمية بضمان تمثيل فاعل للأجهزة المعنية بنشاطات السياسة الخارجية، والأمن الوطني في مجلس إدارة الصندوق، وسرعة استكمال إنجاز نقل نشاط برنامج الصادرات إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، مشدداً على الصندوق - عند تحديد المشروعات المناسبة للتمويل - الاستناد إلى قوائم محددة بالدول، وأهميتها للمملكة، تعدها وزارة الخارجية والأجهزة المعنية، ويعتمدها مجلس الشؤون السياسية والأمنية، مطالباً في قراره بدراسة ربط الصندوق السعودي للتنمية بوزارة الخارجية.
وطالب مجلس الشورى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالإسراع في استكمال مراجعة الأنظمة في مجال تعزيز الصحة النفسية واقتراح التعديلات اللازمة عليها، وهي توصية إضافية أخذت اللجنة بمضمونها مقدمة من عضو المجلس عاصم مدخلي، داعياً في قراره المركز بزيادة تمثيل الجهات ذات العلاقة في مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف والمهام المنوطة به، وحث الشورى المركز على تطوير خطته الاستراتيجية على أن تشمل الأهداف والبرامج والمبادرات ومؤشرات الأداء والفئات المستهدفة وأولويات ذلك وفق خطة زمنية محددة، والتعاون مع الجامعات والجهات ذات العلاقة لإجراء البحوث والدراسات والاستطلاعات لتعزيز الصحة النفسية، والتركيز على المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس لطيفة الشعلان، وفيصل آل فاضل، وعطا السبيتي، وأخذت بمضمونها اللجنة الصحية.
وصوت مجلس الشورى بالأغلبية على قرار يتضمن عدم ملاءمة دراسة مقترح مقدم بناءً على المادة (23) من نظام المجلس بشأن مشروع تعديل المادتين (الثانية عشرة والثالثة عشرة) من نظام مكافحة الغش التجاري.