«الشورى» يطالب بمعالجة تأخر تصريح إقامة الجمع وتعيين الأئمة

أكد مجلس الشورى على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالجة تأخر إصدار تراخيص بناء المساجد، وتصاريح إقامة صلاة الجمعة، والتعيين على وظائف الأئمة والمؤذنين، ودراسة أسباب هذا التأخير، كما أقر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتشجيع التَّوسع في إنشاء الجمعيات غير الربحيَّة في مجال العناية بالمساجد ورعايتها، ودعا الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير برامج معهد الأئمة والخطباء، ودراسة أسباب تعثر بعض أنشطتها في مجال المطبوعات والنشر والبحث العلمي والترجمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإيجاد الحلول اللازمة لذلك.
وشدد الشورى في قرارات له على تقرير سنوي أخير لوزارة التعليم على ضرورة تبني مبادرة نوعية تعزز الصورة الذهنية الإيجابية لمهنة التعليم وتسهم في زيادة جاذبيتها، داعياً الوزارة ودعا الوزارة إلى دراسة تباين متوسط أداء الطلاب بين المناطق في الاختبارات الوطنية ورفع مستوى الأداء، من خلال التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وأقر الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة د. مشعل فهم السلمي ما انفردت به «الرياض» وطالب وزارة التعليم بتوفير وجبة فطور يومية صحية وميسورة التكلفة للطلاب في مدارس التعليم العام، وحث الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتضافر الجهود لتحقيق هذا القرار، مؤكداً أن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتمكينها من الوصول إلى البيانات ونتائج الاختبارات الوطنية والتقييمات الدولية للطلاب، وبناء استراتيجية استثمارية متكاملة للوزارة والجامعات تحقق الاستفادة المثلى من براءات الاختراع ذات الجدوى الاقتصادية.
وعلى أول تقرير سنوي لهيئة التأمين طالب المجلس بدراسة إمكانية تعديل آلية رفع المطالبات التأمينية للحوادث البسيطة، بما يتيح للسائقين تقديمها بشكل مباشر دون الحاجة إلى تدخل طرف وسيط، أسوة بالممارسات الدولية الرائدة وحث الهيئة بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي؛ على لإسراع في نقل منصة (نفيس) إلى الهيئة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الأدوات والأساليب اللازمة؛ لمعالجة الهدر والاحتيال وسوء استخدام التأمين الصحي، داعياً إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة التحديات والمخاطر التي تواجه استدامة شركات قطاع التأمين، واقتراح الحلول والممكنات والحوافز، والعمل على بناء شراكات وتوقيع اتفاقيات مع الجامعات المحلية والعالمية؛ لإطلاق برامج أكاديمية ومهنية متخصصة في المجالات التي تحتاجها، وأكد المجلس على الهيئة مراجعة سياسات إعادة التأمين دورياً؛ بما يحقق التوازن بين تعزيز المحتوى المحلي وضمان كفاءة وتنافسية سوق التأمين السعودي.
وطالب الشورى في قراراته أمس مركز دعم هيئات التطوير بإعداد دليل استرشادي لحوكمة العلاقة بين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية والجهات ذات العلاقة، وتحفيز الهيئات والمكاتب الاستراتيجية على تبني مؤشرات لقياس أداء الخدمات المقدمة للسكان والزوار، داعياً إلى التنسيق بين الهيئات والمكاتب الاستراتيجية المرتبطة مكانياً؛ لإعداد خطة تنموية لمحور الطريق السياحي الرابط بين محافظة الطائف ومنطقتي الباحة وعسير، كما أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قراره بشأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وطالب المجلس البرنامج برفع مستوى التمويل الموجه للتقنيات المتقدمة، وضمان نقل وتوطين التقنية في مخرجات الدعم من المنح والبرامج والمبادرات المختلفة، داعياً البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات إلى التوسع في الشراكة مع الجامعات السعودية؛ للاستفادة من كوادرها الوطنية، ومسرّعاتها، وحاضنات الأعمال التابعة لها، وبشأن المركز الوطني للنخيل والتمور طالب مجلس الشورى بتشجيع القطاع الصناعي للاستثمار في تدوير مخلفات النخيل، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث؛ للعمل على تطوير نماذج مبتكرة لتحسين إنتاج النخيل، داعياً المركز إلى التوسع في تطوير وسائل جني ثمار النخيل، ونقل متبقياتها بما يسهم في تقليل الفاقد.
وبعد مناقشة التقرير السنوي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة للعام المالي 45-1446 صوت المجلس على توصيات لصالح تحقيق مستهدفات المعهد الاستراتيجية ذات الأثر الصحي والاقتصادي، مطالباً المعهد بتطوير وحصر المسميات الوظيفية المرتبطة بمجالات الأبحاث الصحية خصوصاً في مجال الأبحاث الانتقالية والدراسات السريرية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراجها ضمن التصنيف السعودي للمهن، وبشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، أقر المجلس توصيات للجنة الصحية، مطالباً الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آليات إدارة بلاغات الخدمات الإسعافية باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، داعياً في الوقت ذاته الهيئة إلى التنسيق مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إدراج مبادئ الإسعافات الأولية ضمن المناهج الدراسية والمتطلبات الجامعية، ووضع برامج تدريبية موجهة للمجتمع، وإثر مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية أقر المجلس توصية لعمل الدراسات التي تسهم في دعم المحتوى المحلي، وتعزز التنمية الصناعية المستدامة.
وناقش المجلس خلال جلسة أمس التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 145-1446 ودعت د. آمال الشيخ الهيئة إلى الاعتماد على تقنيات حديثة ومتطورة في قياس رضا المستفيدين تتماشى مع المعايير العالمية لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق أفضل النتائج، وحث د. عبدالله عداس الهيئة على الاستفادة من المقومات الطبيعية المتنوعة للمملكة في تطوير منتجات ترفيهية حديثة، قائمة على أحدث التقنيات الترفيهية، بما يسهم في تنويع خيارات الترفيه، وتحقيق القيمة المضافة الاقتصادية، وتعزيز الهوية الوطنية، مع مراعاة الجوانب البيئية والثقافية للمناطق المستهدفة، وطالب العضو أسامة الربيعة الهيئة بوضع خطة زمنية لتوسيع التغطية لكافة المناطق، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز التنمية المحلية وتحفيز الاستثمار، وأكد د. صالح الشمراني ضرورة النظر في إمكانية تغيير توقيت فعاليتها في مدينة جدة إلى فصل الشتاء أو الربيع بدلا من الصيف، وكذلك توسيع فعالياتها المتميزة في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى.
وعوداً على قرارات مجلس الشورى بشأن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فقد جاء في تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في الشورى ملاحظة بطء الوزارة في إنجاز عدد من الخدمات التي يحتاجها الناس، كإصدار تراخيص بناء المساجد، والتصريح بإقامة صلاة الجمعة وتعيين الأئمة والمؤذنين، والتأخير في إعلان نتائج الوظائف، مما يتسبب في إلحاق بعض الضرر بالمستفيد، ويتطلب الأمر من الوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين إجراءات الخدمات وأن تكون واضحة بإجراءات محددة لإطار زمني يراعي الشفافية، وأكدت لجنة الشورى تأييدها دعم استحداث بند خاص بالطباعة في ميزانية الوزارة بعد التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة التحدي الوارد في تقريرها بهذا الشأن؛ ولتحقيق الريادة الإسلامية والوسطية والاعتدال الناشئ من مسؤولية المملكة ودورها المحوري في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية بانتهاج منهج الوسطية والاعتدال، لتمكينها من تزويد الأفراد وطلبة العلم والهيئات الداخلية والخارجية والحجاج والمعتمرين بالمطبوعات والترجمات، خاصة أن لديها وكالة خاصة للمطبوعات والنشر، مما يتطلب من الوزارة البحث عن الموارد المالية لدعمها في مجال عملها الرئيس، والتباحث مع وزارة المالية لاستحداث بند خاص للطباعة والنشر والترجمة في ميزانيتها، والبحث عن شراكات فاعلة للإفادة من الأوقاف والمؤسسات المانحة بعد التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لتعزيز جهود الوزارة في إخراج إصدارات مواكبة من الناحية العلمية والشكلية لحاجة المجتمع سواء كانت ورقية أو تطبيقات تقنية.
أمين الشورى يعلن نتائج التصويت على التوصيات
د. السلمي يرأس الجلسة 37