أكدت قرارات لمجلس الشورى أصدرها اليوم الثلاثاء على ضرورة تبني وزارة التعليم مبادرة نوعية تعزز الصورة الذهنية الإيجابية لمهنة التعليم وتسهم في زيادة جاذبيتها، داعياً الوزارة ودعا الوزارة إلى دراسة تباين متوسط اداء الطلاب بين المناطق في الاختبارات الوطنية ورفع مستوى الأداء، من خلال التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما طالب بتوفير وجبة فطور يومية صحية وميسورة التكلفة للطلاب في مدارس التعليم العام، وحث الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتظافر الجهود لتحقيق هذا القرار، مؤكداً أن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتمكينها من الوصول إلى البيانات ونتائج الاختبارات الوطنية والتقييمات الدولية للطلاب، وبناء استراتيجية استثمارية متكاملة للوزارة والجامعات تحقق الاستفادة المثلي من وبراءات الاختراع ذات الجدوى الاقتصادية. وأقر الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي ما انفردت به "الرياض" وطالب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة أسباب تأخر إصدار تراخيص بناء المساجد، وتصاريح إقامة صلاة الجمعة، والتعيين على وظائف الأئمة والمؤذنين، وإيجاد المعالجة اللازمة لذلك، وأكد أن على الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير برامج معهد الأئمة والخطباء، ودراسة أسباب تعثر بعض أنشطتها في مجال المطبوعات والنشر والبحث العلمي والترجمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإيجاد الحلول اللازمة لذلك. وجاء في تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في الشورى ملاحظة بطء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إنجاز عدد من الخدمات التي يحتاجها الناس، كإصدار تراخيص بناء المساجد، والتصريح بإقامة صلاة الجمعة وتعيين الأئمة والمؤذنين، والتأخير في إعلان نتائج الوظائف، مما يتسبب في إلحاق بعض الضرر بالمستفيد، ويتطلب الأمر من الوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين إجراءات الخدمات وأن تكون واضحة بإجراءات محددة لإطار زمني يراعي الشفافية، وأكدت لجنة الشورى تأييدها دعم استحداث بند خاص بالطباعة في ميزانية الوزارة بعد التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة التحدي الوارد في تقريرها بهذا الشأن؛ ولتحقيق الريادة الإسلامية والوسطية والاعتدال الناشئ من مسؤولية المملكة ودورها المحوري في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية بانتهاج منهج الوسطية والاعتدال، لتمكينها من تزويد الأفراد وطلبة العلم والهيئات الداخلية والخارجية والحجاج والمعتمرين بالمطبوعات والترجمات، خاصة أن لديها وكالة خاصة للمطبوعات والنشر، مما يتطلب من الوزارة البحث عن الموارد المالية لدعمها في مجال عملها الرئيس، والتباحث مع وزارة المالية لاستحداث بند خاص للطباعة والنشر والترجمة في ميزانيتها، والبحث عن شراكات فاعلة للإفادة من الأوقاف والمؤسسات المانحة بعد التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لتعزيز جهود الوزارة في إخراج إصدارات مواكبة من الناحية العلمية والشكلية لحاجة المجتمع سواء كانت ورقية أو تطبيقات تقنية.