أكد على تعزيز فرص التعاون مع روسيا..الخريف: السعودية تقود تحولاً صناعياً نوعياً وشاملاً

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة العربية السعودية تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا وشاملًا؛ يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، وتأسيس موقع متقدم في قطاعات التقنية المتقدمة، من خلال تبني مبكر للتقنيات المستقبلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية في سلاسل القيمة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية"، ضمن الجلسة الإستراتيجية الرئيسة للمعرض الصناعي الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية، وعبّر عن تقديره لحكومة روسيا الاتحادية والقائمين على المعرض.
وأشاد الخريف بشراكة المعرض مع المملكة هذا العام، التي تمثل امتدادًا لرؤيتها 2030 في تعزيز مكانتها الاقتصادية عالميًا، وتعريف المجتمع الدولي بالفرص النوعية التي تزخر بها. وفي جانب متصل، استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية التطورات في قطاع التعدين، الذي يُعدُّ من القطاعات الجديدة التي تبنتها رؤية المملكة 2030، حيث تم العمل عليه وفق العديد من المسارات، ومنها زيادة الاستكشافات الجيولوجية، التي رفعت قيمة المخزون التقديري للمعادن في المملكة من (1.3) إلى (2.5) تريليون دولار، متطرقًا لمسار تعزيز الشراكات الدولية عبر "مؤتمر التعدين الدولي" الذي تستضيفه الرياض سنويًا، وتحوّل إلى منصة عالمية تُناقش التحديات المتعلقة بتوفير المواد الخام الحيوية للتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية؛ لرفع كفاءة واستدامة القطاع التعديني. ونوّه بالعلاقات المتميزة بين المملكة وروسيا الاتحادية، مستعرضًا الفرص الواعدة لتعميق التعاون بن البلدين، لا سيما في ضوء تقاطع رؤية المملكة 2030 مع أهداف التنمية الوطنية الروسية لعام 2030 في مجالات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والريادة التقنية.
مرتكزات قوية لإستراتيجية الصناعة السعودية
ترتكز الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، التي تم إطلاقها في عام 2022م، على ثلاثة محاور متكاملة أشار إليها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ،وسياسات داعمة للمحتوى المحلي، وتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية:
– المحور الأول: الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني، مثل الغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، وتسعى السعودية إلى توطينها عبر شراكات عالمية.
– المحور الثاني : صناعات تستند إلى المزايا النسبية للمملكة، من حيث وفرة الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن، وموقعها الجغرافي المحوري، الذي يجعل منها مركزًا لوجستيًا عالميًا، كالصناعات البتروكيميائية المتقدمة، والتعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
– المحور الثالث: الصناعات المرتبطة بالمستقبل والتقنيات الناشئة، وتستهدف المملكة تعزيز مكانتها في مراحل مبكرة عبر سياسات تحفيزية واضحة، تتضمن دعم البحث والتطوير، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي.