شهدت العاصمة السورية دمشق، أمس (الأربعاء)، اجتماعًا وُصف بالحاسم، جمع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، في تطور لافت في مسار العلاقة المعقّدة بين الحكومة المركزية في دمشق والإدارة الذاتية الكردية، وسط رعاية أمريكية غير معلنة رسميًا. مصادر مطلعة أفادت بأن مظلوم عبدي وصل إلى دمشق على متن مروحية أمريكية أقلته من قاعدة "الوزير" الواقعة في ريف الحسكة، برفقة مروحيتين تابعتين للتحالف الدولي، ما يعكس حجم الاهتمام الأمريكي بمسار هذا الاجتماع ومستوى التنسيق العسكري والأمني العالي بين" قسد" وواشنطن. رافق عبدي وفد رفيع المستوى من قوات سوريا الديمقراطية، وسط حالة من التكتم على تفاصيل جدول الأعمال. الاجتماع الذي جمع طرفي النزاع الداخلي منذ سنوات طويلة، عُقد في أجواء وُصفت بالإيجابية، وفق مصادر كردية، وتم خلاله استعراض عدد من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها مستقبل اتفاق العاشر من مارس الماضي، الذي سبق أن وُقّع بين عبدي والرئيس الشرع، ونصّ في أبرز بنوده على دمج الهياكل الإدارية والمدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، ووقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية، وضمان عودة المهجرين، ورفض خطاب الكراهية والتقسيم، إضافة إلى تشكيل لجان تنفيذية مشتركة لتطبيق الاتفاق قبل نهاية العام الجاري. المباحثات تناولت أيضًا ملف التعاون الأمني في مواجهة تنظيم "داعش"، الذي عاود نشاطه في بعض مناطق البادية السورية، وسط تحذيرات أمريكية من احتمال تدهور الوضع الأمني، خصوصًا مع تصاعد العمليات، التي تستهدف القوات الكردية والنقاط التابعة للجيش السوري على حد سواء. وكشفت مصادر مقربة من المباحثات أن المبعوث الأمريكي أبدى قلقًا متزايدًا إزاء هشاشة الوضع الأمني في الشمال والشرق السوري، ورغبته في الحفاظ على مستوى متقدم من التنسيق بين التحالف الدولي و"قسد" في المرحلة المقبلة. الدعم الأمريكي ل"قسد" لا يقتصر على الدعم السياسي، فقد سبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قبل يومين عن تخصيص 130 مليون دولار من موازنة عام 2026 لصالح القوات الكردية وفصائل أخرى متحالفة معها، بهدف دعم جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق سابقًا. هذا الدعم المالي يعكس التزام واشنطن المستمر بدور"قسد" كحليف رئيسي في حربها ضد "داعش"، لكنه في الوقت نفسه يحمل رسائل غير مباشرة إلى أطراف إقليمية تعتبر النفوذ الكردي تهديدًا إستراتيجيًا. الاجتماع الثلاثي في دمشق لا يبدو معزولًا عن السياق الإقليمي والدولي المتوتر، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة السورية في ملفات إعادة الإعمار، واللاجئين، وترتيب المشهد العسكري في الشمال الشرقي، الذي ظل لسنوات خارج السيطرة المركزية. وتمهد المباحثات لمرحلة جديدة من التفاهمات بين دمشق والإدارة الذاتية، قد تؤسس لاحقًا لصيغة حكم محلي لا تمس وحدة البلاد، لكنها تعترف بتعددها المجتمعي والسياسي. النتائج النهائية للاجتماع لم تُكشف حتى الآن، لكن أجواء التفاؤل التي رشحت عنه تعكس رغبة الأطراف في كسر الجمود الطويل، وبناء أرضية مشتركة قد تُفضي إلى استقرار نسبي بعد أكثر من عقد من النزاع، خاصة مع وجود طرف دولي راعٍ يملك أدوات ضغط وتحفيز، مثل الولاياتالمتحدة. ويبقى أن الأيام المقبلة، وما سيليها من اجتماعات استكمالية، ستحدد ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل مجرد انفتاح تكتيكي مؤقت، أم بداية لتحول إستراتيجي يعيد صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية والمكوّن الكردي، ضمن إطار وطني جامع، تتعدد فيه الأدوار دون أن تنقسم السيادة.