لقاء مرتقب بين باراك وعبدي لبحث اتفاق جديد.. جهود دبلوماسية لوضع أمني مستقر في سوريا

في ظل تصاعد التوترات الميدانية وتحركات خلايا تنظيم داعش في سوريا، تستعد واشنطن لتكثيف جهودها الدبلوماسية والعسكرية في البلاد. وفي هذا السياق، يُرتقب خلال الأيام المقبلة عقد لقاء مهم بين المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، لبحث مستقبل التنسيق الأمني والوضع السياسي في مناطق شمال وشرق سوريا.
ورغم تحفظ قسد عن تحديد موعد ومكان اللقاء، كشفت مصادر مطلعة أن اللقاء قد يُعقد خلال أيام، وربما في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، التي سبق أن استضافت لقاءات مماثلة بين عبدي ومسؤولين غربيين، من بينهم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في أبريل الماضي.
وسيناقش اللقاء آلية تطبيق اتفاق العاشر من مارس الماضي الموقع بين عبدي والرئاسة السورية برئاسة أحمد الشرع، وسط ترجيحات بأن المبعوث الأمريكي سيحث الطرفين على "تحديث" الاتفاق؛ بما يتماشى مع المستجدات، أو ربما التفاوض على اتفاق جديد بدعم أمريكي- فرنسي مشترك.
وبحسب المصادر المقربة من "قسد"، أبدى باراك في وقت سابق قلقه من "انهيار الوضع الأمني" في سوريا، مع تزايد هجمات تنظيم داعش في مناطق متفرقة، ما يهدد استقرار شمال وشرق سوريا. وشدد باراك خلال اتصال هاتفي سابق مع عبدي على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني بين قسد والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لضمان استمرار العمليات ضد التنظيم المتطرف، ومنع عودته إلى المشهد بقوة.
يأتي هذا التحرك في ظل استمرار خفض التواجد العسكري الأميركي في سوريا، حيث أعلنت واشنطن مؤخراً سحب 500 جندي، وتسليم قاعدة عسكرية لقوات قسد. ورغم هذا الانسحاب الجزئي، تؤكد الولايات المتحدة التزامها بمواصلة دعم قسد في جهودها ضد داعش، ومتابعة التنسيق العسكري؛ لضمان الأمن في المنطقة.
كما من المتوقع أن يقوم باراك بزيارة ميدانية لقوات التحالف الدولي في قواعدها المنتشرة في مناطق الإدارة الذاتية، التي تشمل أجزاء من محافظتي حلب ودير الزور، إلى جانب كامل محافظتي الحسكة والرقة، باستثناء بعض المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا منذ 2019.
الاتفاق الذي أُبرم بين مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع في مارس الماضي، تضمن بنوداً تعتبر محورية في مستقبل سوريا، حيث نص الاتفاق على ضمان تمثيل جميع السوريين في مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، والاعتراف بالمجتمع الكردي؛ كمكون أصيل له كافة حقوق المواطنة والدستورية.
كما شمل الاتفاق وقفاً شاملاً لإطلاق النار، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، بما في ذلك السيطرة على المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، إضافة إلى ضمان عودة المهجرين، والتصدي لخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة.
التطورات المتسارعة على الساحة السورية، تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ملامح مستقبل البلاد، وسط مخاوف جدية من انفلات الوضع الأمني مجدداً. فبين استمرار التحركات التركية، وعودة نشاط داعش، وعدم وضوح مصير الاتفاقات بين الإدارة الذاتية ودمشق، يبقى مصير الاستقرار في شمال وشرق سوريا معلقاً على نتائج اللقاء المرتقب بين باراك وعبدي، وما قد يسفر عنه من تفاهمات جديدة.