تطبيقاً لاتفاق دمشق – قسد.. وفد استخباراتي سوري يزور مخيم الهول ومراكز احتجاز "داعش"

في خطوة تعكس بداية تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، زار وفد أمني رفيع المستوى تابع لجهاز الاستخبارات السوري أمس مخيم "الهول" وعدداً من مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم داعش في شمال شرقي البلاد.
تأتي الزيارة بعد أسابيع من التصريحات المتزايدة حول إمكانية تسليم الحكومة السورية إدارة المخيمات والسجون التي تحتجز فيها قسد الآلاف من مقاتلي التنظيم المتشدد وأفراد عائلاتهم، وذلك في سياق تفاهمات أوسع أُبرمت في مارس الماضي، تهدف إلى إعادة دمج شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة المركزية.
وأكدت مصادر أن الوفد الأمني قام بجولة ميدانية شملت عدداً من المواقع الحساسة في المنطقة، أبرزها مخيم الهول الذي يضم آلاف النساء والأطفال من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، بالإضافة إلى مراكز احتجاز تشمل نحو 12 ألف عنصر من داعش، معظمهم من جنسيات غير سورية وينحدرون من أكثر من خمسين دولة.
وتشير المعلومات إلى أن عدد هذه المراكز يبلغ 26 مركزاً أمنياً تنتشر في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة قسد شرقي سوريا. وتُعد هذه المنشآت، وفق مراقبين، من أخطر مراكز الاحتجاز في العالم، نظراً لطبيعة من فيها وتحديات إدارتهم أمنياً وقانونياً.
تأتي هذه التحركات تطبيقاً لبنود الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بتاريخ 11 مارس/آذار الماضي، والذي نص على دمج قوات قسد ضمن المؤسسة العسكرية السورية، إلى جانب تسليم إدارة المعابر الحدودية، وحقول النفط والغاز، والمرافق الحيوية في شمال شرقي سوريا إلى الدولة السورية.
الاتفاق الذي وُصف حينها ب"التاريخي" أنهى سنوات من التوتر والتباعد بين الطرفين، وفتح الباب أمام إعادة دمج تدريجي للمؤسسات المدنية والعسكرية التي أنشأتها الإدارة الذاتية ضمن هيكل الدولة السورية.
وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن زيارة الوفد الاستخباراتي تمثل أحد الخطوات الإجرائية على طريق استلام دمشق للمسؤوليات الأمنية والإدارية الكاملة في تلك المناطق، وبخاصة ملف مقاتلي داعش، الذي بات يُمثل عبئاً أمنياً وإنسانياً معقداً للمجتمع الدولي.
الزيارة جاءت بعد أيام من لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الرياض، حيث تشير التقارير إلى أن ترامب دعا نظيره السوري إلى تحمل مسؤولية كاملة عن إدارة ملف مقاتلي داعش المحتجزين في سوريا، تمهيداً لحل طويل الأمد يُنهي حالة "اللا دولة" التي سادت في مناطق سيطرة قسد.
ويُقرأ هذا التحول في الموقف الأمريكي، لا سيما في ظل الدعم التاريخي الذي قدّمته واشنطن لقسد، على أنه جزء من استراتيجية إعادة التموضع الأمريكية في المنطقة، مع نقل العبء الأمني تدريجياً إلى الحكومات المركزية، في إطار ترتيبات أمنية إقليمية جديدة تشمل تركيا والعراق.
إلى جانب المراكز الأمنية، تعيش الإدارة الذاتية في الشمال السوري تحدياً كبيراً في التعامل مع ملف مخيمات النازحين وأسر مقاتلي التنظيم، أبرزها مخيم الهول ومخيم روج، اللذان يضمان آلاف النساء والأطفال في ظروف أمنية ومعيشية صعبة.
وكان شيخموس أحمد، الرئيس المشارك لمكتب اللاجئين والنازحين في الإدارة الذاتية، قد صرّح في وقت سابق أن هناك مبادرة مطروحة لتفكيك هذه المخيمات، و"إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، بمن فيهم ذوو مقاتلي التنظيم من السوريين"، في إطار خطة وطنية لإعادة الاندماج الاجتماعي ومعالجة الفكر المتطرف.
وعلى الرغم من أهمية الاتفاق من الناحية السياسية، أعربت منظمات حقوقية دولية عن مخاوف جدية بشأن مصير المعتقلين وعائلاتهم بعد نقل إدارتهم إلى الحكومة السورية، وسط سجل حقوقي مثير للجدل يتصل بطريقة معاملة المعتقلين وظروف السجون في البلاد. وترى بعض المنظمات أن نقل السيطرة قد يؤدي إلى انتهاكات ممنهجة أو تصفيات سياسية، في حال لم تترافق الخطوة مع رقابة دولية واضحة وآلية شفافة للمحاسبة.
الزيارة التي قام بها الوفد الاستخباراتي السوري إلى مخيم الهول ومراكز احتجاز عناصر داعش تُعد أول تجلٍّ ميداني واضح لتنفيذ الاتفاق بين دمشق وقسد. وبينما تسعى الدولة السورية إلى بسط سيطرتها مجدداً على شرق الفرات، تبقى ملفات المخيمات والمعتقلين تحديات مفصلية في إعادة بناء الثقة، داخلياً ودولياً، وترسيخ الاستقرار في منطقة تُعد الأكثر هشاشة في الجغرافيا السورية.
***************************
شرح صورة: