«الشورى» يطالب بمنع العلاج بالطاقة

تمكين قطاع الاتصالات في التوسع بمحطات الربط الدولي للإنترنت ودعم الحوسبة السحابية
مطالبة هيئة المواصفات بحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة
طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتمكين قطاع الاتصالات في التوسع بمحطات الربط الدولي للإنترنت، لضمان استمرارية وفاعلية الخدمات الرقمية وتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزاً رقمياً رائداً إقليمياً وعالمياً، وشددت قرارات الشورى على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية عبر حزم تحفيزية تمكن من تطوير مكونات البنية التحتية الرقمية كافة، داعياً الوزارة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لدعم صناعة الحوسبة السحابية، وتطوير الحلول التي تسرع في نموها بما يدعم التقنيات الحديثة والناشئة، كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمراجعة مستوى خدمات الاتصالات في جميع المناطق النائية بشكلٍ دوري للتأكد من جودتها ولضمان توفير سرعاتٍ إنترنت عالية لجميع المستخدمين؛ وذلك من خلال صندوق الخدمة الشاملة.
وفي قرارٍ آخر، طالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة رؤيتها ورسالتها، ووضع مؤشرات أداء ومقاييس موحدة لمساري التأمينات، والتقاعد بناءً على خطتها الاستراتيجية، وأكد على أهمية تقديم خدمات ذات جودةٍ ومعايير عالية لعملائها (المشتركين والمستفيدين وأصحاب العمل، وأصحاب المصلحة)، داعياً المؤسسة إلى التوسع في مشاريع التحول الرقمي لقطاع شؤون التقاعد بجودةٍ وفاعلية، وبشأن الهيئة العامة للموانئ طالب المجلس بالاستمرار بالعمل مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لرفع نسب التوطين في عقود الإسناد التجاري الموقّعة مع القطاع الخاص، داعياً الهيئة إلى بذل مزيدٍ من الجهود في الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، كما حثت قرارات الشورى الهيئة على دمج المنصّات الإلكترونية المتعددة لمنظومة الاستيراد والتصدير لتيسير خدمات التجارة الدولية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأشار قرار المجلس إلى أنَّ على الهيئة عمل التحليل الجذري لمعرفة الأسباب الحقيقية للحوادث بشكلٍ عام وحوادث الحرائق بشكلٍ خاصٍ وإيجاد الحلول الناجعة لتفادي تكرارها، وإدراج بيانات السلامة لسنة التقرير والسنة السابقة لمعرفة التقدم في مجال السلامة، داعياً الهيئة في ذات القرار إلى الإسراع في تطوير البنية التحتية والقدرة التشغيلية لميناءي جازان وجزر فرسان، وفي قرارا آخر طالب الشورى صندوق البيئة بوضع خطةٍ تنفيذيةٍ للأداء؛ لدعم المراكز الوطنية البيئية ومركز الأرصاد لتنفيذ مبادراتها.
وفي سياق القرارات التي أصدرها المجلس، أكد الشورى على هيئة المواصفات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير ضوابط وآليات عمل البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة لمجال الفحوصات الفنية، والتحقق الميداني على السلع بحيث يتم اعتبار معايير الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، بما يضمن سلامة المنتجات وحماية صحة وسلامة المجتمع، داعياً في ذات القرار إلى دعم جهود الهيئة في سبيل تطوير سياساتها وإجراءاتها المالية المتعلقة بتنمية مواردها الذاتية لتمويل المراكز الجديدة، ومصروفات جائزة الملك عبدالعزيز للجودة وتشغيل وتطوير المركز الوطني للقياس والمعايرة، والاستثمار في تطوير البنية التحتية التقنية، وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير ضوابط وآليات العمل على كود البناء السعودي للمباني السكنية؛ من حيث إصدار شهادات المواءمة وتأهيل وقبول جهات تحقق ذاتي لشركات التطوير العقاري، وبما يشمل التحقق من تطبيق كود البناء، كما طالب الهيئة التنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل مشتركة، تضمن التكامل في الأدوات الرقابية اللازمة لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - لتطوير مؤشر المطابقة العام باعتبار القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية بأوزان تعكس أثر تلك القطاعات أو الأنشطة في تعزيز سلامة المستهلك وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقياسها بشكل دوري.
وعلى التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقر المجلس توصيات تضمنت دعوة الرئاسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطةٍ لدراسة الاستفادة من الأراضي التي تمتلكها، داعياً الرئاسة إلى وضع خطةٍ زمنيةٍ للاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها، ووضع خطةٍ لدراسة إمكانية إنشاء أوقافٍ تابعةٍ لها، وفي قرارٍ آخر دعا الشورى معهد الإدارة العامة إلى التوسع في الشراكات الاستراتيجية مع المراكز العالمية الاستشارية المتخصصة في مجال الاستشارات والتدريب، مطالباً المعهد في الوقت ذاته إلى التوسع في إتاحة فرص الدراسة للجنسين في مختلف التخصصات ولجميع الدرجات والبرامج التي يقدمها، وأقر الشورى توصية لتمكين معهد الإدارة العامة من الاستفادة من إيراداته الذاتية، بحيث يحقق الاستدامة المالية واستمرارية خدماته بتنافسية عالية والمحافظة على تميز وجودة خدماته، ونادى الشورى بإعداد دراسةٍ لقياس أثر البرامج التدريبية على أداء الموظفين بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من البرامج التدريبية.
وفيما يخص التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أيَّد مجلس الشورى توصيات اللجنة الصحية وشدد على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمنع ممارسات نشاط العلاج بالطاقة، والممارسات المشابهة ذات الأثر على الصحة النفسية، وحثه على التنسيق مع الجهات البحثية والأكاديمية للإسراع في تطوير النسخة السعودية من مقياس الصحة العقلية وجودة الحياة، كما طالب الشورى المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتقييم توافر الرعاية الطبية للحالات الحادة من الأمراض النفسية على المستوى الوطني، وتحديد آليات التعامل مع الاضطرابات النفسية الطارئة، ودعا المجلس إلى دعم وتمكين المركز؛ للإسراع بإعداد استراتيجية إعلانية للتثقيف والتوعية، وتقوية الأمن السيبراني لنظم المعلومات والبيانات الخاصة بتعزيز الصحة النفسية.
وصوت أعضاء الشورى لصالح دعم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المبادرات التي تتوافر لها دراسات جدوى في مجالات استبدال منظومات الإنتاج، وإنشاء منظومات إنتاج تعمل بالطاقة المتجددة، وإعادة استخدام الطاقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعت قرارات المجلس المؤسسة إلى بيان خططها المستقبلية لتنفيذ منظومات الإنتاج بكافة أنواعها؛ بما يغطي احتياج النمو السكاني والعمراني، والربط بين منظوماتها؛ لضمان استمرار إمدادات المياه للسكان عند حدوث الطوارئ.
وناقش المجلس أمس التقرير الذي تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة وطالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم بتعظيم الاستفادة من الموارد الداخلية بالاعتماد على المياه المتجددة لتحقيق الأمن الغذائي خصوصاً في زراعة الأعلاف بأنواعها المختلفة وأكد سعد العتيبي الوزارة ضرورة العناية بالبيئة البحرية في المناطق الساحلية لتزايد المناشط التجارية والترفيهية والمنتجعات الساحلية، التي ستشملها المشاريع الكبرى، مشيراً إلى أهمية تضمين تقرير الوزارة الجهود الوطنية المتخذة لتقليل الهدر الغذائي، والمبادرات المنجزة، وشدد سعد العمري على ضرورة تنظيم الزراعة المحلية، وإخضاعها للرقابة حفاظًا على الصحة العامة، وصحة البيئة، داعياً الوزارة بإعادة النظر في عمل مراكزها البحثية وحوكمة إجراءات دعم الابحاث العلمية، بما يتوافق مع الأولوية الوطنية ويحقق للمملكة أمنها الغذائي والمائي، وطالب الدكتور حسن الحازمي الوزارة بالعمل على توظيف خريجي كليات الزراعة والكليات الأخرى الذين يمكن الاستفادة منهم في الوظائف الشاغرة الواردة في التقرير.
وعلى صعيد أعمال الجلسة ناقش مجلس الشورى تقريرًا تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وطالب الدكتور ياسر حافظ المدينة - كجهةٍ رائدةٍ في مجالات العلوم والتقنية - بالتعاون مع وزارة التعليم تشجيع الإبداع والتميز في مجالات العلوم والتقنية والبحث العلمي في المختبرات المدرسية بالتعليم العام في جميع مراحله، ضمن برنامج خاص لعلماء المستقبل، كما ناقش المجلس أيضا تقريرًا آخر مقدماً من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب وأشار الدكتور هشام الفارس إلى الأهمية البالغة للاعتماد الأكاديمي، إلا أن حجمَ المتطلبات اللازمةِ للحصول على عدة أنواعٍ من الاعتماد، مع التحديث المستمر لها من أجل تجديد الاعتماد دورياً، قد صار هاجساً وعبئاً ثقيلاً على الجامعات السعودية، وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي هيئة تقويم التعليم والتدريب بتكثيف الجهود في مواءمة إجراءات عمليات الاعتماد بما يتناسب مع المرحلة القادمة لتحقيق التكامل مع وزارة التعليم في نظام الفصول الدراسية الثلاثة لضمان حصول البرامج على الاعتمادات الوطنية بسهولة تتناسب مع المرحلة القادمة، ولفت الدكتور فهد التخيفي إلى أهمية تمكين الهيئة من بيانات التعليم والتدريب بشكلٍ آني، وبما ينسجم مع سياسات مكتب إدارة البيانات الوطنية من تصنيف ومشاركة البيانات، ودعا اللواء الدكتور عبدالرحمن الحربي إلى دراسة أسباب انخفاض مستوى أداء الطلبة في مؤشرات التعليم المحلية والدولية.
أمين الشورى محمد المطيري خلال التصويت على التوصيات