مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة

طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتمكين قطاع الاتصالات في التوسع بمحطات الربط الدولي للإنترنت؛ لضمان استمرارية وفاعلية الخدمات الرقمية وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية لتكون مركزاً رقمياً رائداً إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- اليوم، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وتضمن قرار المجلس مطالبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية عبر حزم تحفيزية تمكن من تطوير مكونات البنية التحتية الرقمية كافة، داعياً الوزارة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لدعم صناعة الحوسبة السحابية، وتطوير الحلول التي تسرع في نموها بما يدعم التقنيات الحديثة والناشئة.
كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمراجعة مستوى خدمات الاتصالات في جميع المناطق النائية بشكلٍ دوري للتأكد من جودتها ولضمان توفير سرعات إنترنت عالية لجميع المستخدمين، وذلك من خلال صندوق الخدمة الشاملة.وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استعرضت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442 / 1443ه، قدَّمها رئيس اللجنة هزَاع القحطاني.
وفي قرار آخر، طالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة رؤيتها ورسالتها، ووضع مؤشرات أداء ومقاييس موحدة لمسارَيْ التأمينات والتقاعد، بناءً على خطتها الإستراتيجية.
وطالب المجلس المؤسسة في ذات القرار بالحرص على تقديم خدمات ذات جودة ومعايير عالية لعملائها (المشتركين والمستفيدين وأصحاب العمل، وأصحاب المصلحة)، داعياً المؤسسة إلى التوسع في مشاريع التحول الرقمي لقطاع شؤون التقاعد بجودة وفاعلية.
وجاء قرار المجلس عقب استعراض وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1442 / 1443ه، قدَّمها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي.
وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تقريرٍ قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والاستماع إلى وجهة نظرها وردِّها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1442 / 1443ه، تلاها رئيس اللجنة هزاع القحطاني.
وتضمنت موافقة المجلس على مطالبة الهيئة العامة للموانئ بالاستمرار بالعمل مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لرفع نسب التوطين في عقود الإسناد التجاري الموقعة مع القطاع الخاص، داعياً الهيئة إلى بذل مزيد من الجهود في الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث.
و في قرار المجلس، طالب الهيئة بالعمل على دمج المنصّات الإلكترونية المتعددة لمنظومة الاستيراد والتصدير لتيسير خدمات التجارة الدولية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار قرار المجلس إلى أن على الهيئة عمل التحليل الجذري لمعرفة الأسباب الحقيقية للحوادث بشكلٍ عام وحوادث الحرائق بشكلٍ خاصٍ، وإيجاد الحلول الناجعة لتفادي تكرارها، وإدراج بيانات السلامة لسنة التقرير والسنة السابقة لمعرفة التقدم في مجال السلامة، داعياً الهيئة في ذات القرار إلى الإسراع في تطوير البنية التحتية والقدرة التشغيلية لميناءَيْ جازان وجزر فرسان.
وخلال جلسة اليوم, أصدر المجلس قرارًا طالب فيه صندوق البيئة بوضع خطة تنفيذية للأداء؛ لدعم المراكز الوطنية البيئية ومركز الأرصاد لتنفيذ مبادراتها.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1442 / 1443ه، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي.
وفي سياق القرارات التي أصدرها المجلس، وافق المجلس في جلسته على تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1442 / 1443ه، وذلك بعد انتهاء اللجنة من دراسة التقرير ووضعت توصياتها عليه، تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.
حيث أكد المجلس في قراره على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير ضوابط وآليات عمل البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة لمجال الفحوصات الفنية، والتحقق الميداني على السلع بحيث يتم اعتبار معايير الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، بما يضمن سلامة المنتجات وحماية صحة وسلامة المجتمع، داعياً في ذات القرار إلى دعم جهود الهيئة في سبيل تطوير سياساتها وإجراءاتها المالية المتعلقة بتنمية مواردها الذاتية لتمويل المراكز الجديدة، ومصروفات جائزة الملك عبدالعزيز للجودة, وتشغيل وتطوير المركز الوطني للقياس والمعايرة، والاستثمار في تطوير البنية التحتية التقنية.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير ضوابط وآليات العمل على كود البناء السعودي للمباني السكنية، من حيث إصدار شهادات المواءمة وتأهيل وقبول جهات تحقق ذاتي لشركات التطوير العقاري، وبما يشمل التحقق من تطبيق كود البناء.
كما طالب الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل مشتركة، تضمن التكامل في الأدوات الرقابية اللازمة لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مؤشر المطابقة العام باعتبار القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية بأوزان تعكس أثر تلك القطاعات أو الأنشطة في تعزيز سلامة المستهلك وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقياسها بشكل دوري.
واستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1442 / 1443ه، قدَّمه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
وإثر طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس، صوَّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه التقرير من رأي وتوصيات.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة لدراسة الاستفادة من الأراضي التي تمتلكها، داعياً الرئاسة إلى وضع خطة زمنية للاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها، ووضع خطة لدراسة إمكانية إنشاء أوقاف تابعة لها.
وفي قرار آخر اتخذه مجلس الشورى خلال الجلسة, وافق على ما تضمنه تقرير مقدم من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1442 / 1443ه، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، وذلك بعد أن طرحت اللجنة تقريرها وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس.
ووفقاً لقرار المجلس الذي اتخذه خلال الجلسة, فقد طالب المعهد بالتوسع في الشراكات الإستراتيجية مع المراكز العالمية الاستشارية المتخصصة في مجال الاستشارات والتدريب، داعياً المعهد في الوقت ذاته إلى التوسع في إتاحة فرص الدراسة للجنسين في مختلف التخصصات ولجميع الدرجات والبرامج التي يقدمها.
كما دعا المجلس في قراره إلى تمكين معهد الإدارة العامة من الاستفادة من إيراداته الذاتية، بحيث يحقق الاستدامة المالية واستمرارية خدماته بتنافسية عالية والمحافظة على تميز وجودة خدماته، مطالباً المعهد بإعداد دراسة لقياس أثر البرامج التدريبية على أداء الموظفين بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من البرامج التدريبية.
وعلى صعيد أعمال الجلسة, ناقش مجلس الشورى تقريراً تقدمت به اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1442 / 1443ه، قدمته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط.
وعقب طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس، وافق المجلس على مطالبة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالتنسيق مع الجهات البحثية والأكاديمية للإسراع في تطوير النسخة السعودية من مقياس الصحة العقلية وجودة الحياة، داعياً في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لمنع ممارسات نشاط العلاج بالطاقة، والممارسات المشابهة ذات الأثر على الصحة النفسية.
كما طالب مجلس الشورى المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتقييم توفر الرعاية الطبية للحالات الحادة من الأمراض النفسية على المستوى الوطني، وتحديد آليات التعامل مع الاضطرابات النفسية الطارئة.
ودعا المجلس إلى دعم وتمكين المركز؛ للإسراع بإعداد إستراتيجية إعلانية للتثقيف والتوعية، وتقوية الأمن السبراني لنظم المعلومات والبيانات الخاصة بتعزيز الصحة النفسية.
فيما قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1442 / 1443ه، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي؛ ليناقشه أعضاء المجلس.
وخلال جلسة المجلس وبعد مناقشة التقرير, دعا المجلس في قراره إلى دعم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المبادرات التي تتوفر لها دراسات جدوى في مجالات استبدال منظومات الإنتاج، وإنشاء منظومات إنتاج تعمل بالطاقة المتجددة، وإعادة استخدام الطاقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مطالباً المؤسسة في القرار ذاته ببيان خططها المستقبلية لتنفيذ منظومات الإنتاج بأنواعها كافة، بما يغطي احتياج النمو السكاني والعمراني، والربط بين منظوماتها؛ لضمان استمرار إمدادات المياه للسكان عند حدوث الطوارئ.
إلى ذلك، ناقش المجلس اليوم التقرير الذي تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1442 / 1443ه، تلته أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس، طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم وزارة البيئة والمياه والزراعة بتعظيم الاستفادة من الموارد الداخلية بالاعتماد على المياه المتجددة لتحقيق الأمن الغذائي, خصوصاً في زراعة الأعلاف بأنواعها المختلفة.
كما طالب عضو مجلس الشورى سعد العتيبي الوزارة بضرورة العناية بالبيئة البحرية في المناطق الساحلية لتزايد المناشط التجارية والترفيهية والمنتجعات الساحلية التي ستشملها المشاريع الكبرى، مشيراً إلى أهمية تضمين تقرير الوزارة الجهود الوطنية المتخذة لتقليل الهدر الغذائي، والمبادرات المنجزة.
وفي مداخلة أخرى، طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري الوزارة بتنظيم الزراعة المحلية، وإخضاعها للرقابة؛ حفاظًا على الصحة العامة وصحة البيئة، داعياً الوزارة إلى إعادة النظر في عمل مراكزها البحثية وحوكمة إجراءات دعم الأبحاث العلمية، بما يتوافق مع الأولوية الوطنية ويحقق للمملكة أمنها الغذائي والمائي.
وفي سياق المداخلات على تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي الوزارة بالعمل على توظيف خريجي كليات الزراعة والكليات الأخرى الذين يمكن الاستفادة منهم في الوظائف الشاغرة الواردة في التقرير.
وفي ختام مناقشة الأعضاء لتقرير اللجنة وتوصياتها, طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من ملحوظات وآراء, والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وعلى صعيد أعمال الجلسة, ناقش مجلس الشورى اليوم تقريرًا تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1442 / 1443ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وعقب طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس, طالب عضو المجلس الدكتور ياسر حافظ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -بصفتها جهة رائدة في مجالات العلوم والتقنية- بالتعاون مع وزارة التعليم بتشجيع الإبداع والتميز في مجالات العلوم والتقنية والبحث العلمي في المختبرات المدرسية بالتعليم العام في جميع مراحله، ضمن برنامج خاص لعلماء المستقبل.
وفي ختام المناقشة, طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء واقتراحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس أيضأ تقريرًا آخر مقدماً من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1442 / 1443ه، قدمه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وعقب طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس, أشار عضو المجلس الدكتور هشام الفارس إلى الأهمية البالغة للاعتماد الأكاديمي، إلا أن حجمَ المتطلبات اللازمة للحصول على عدة أنواعٍ من الاعتماد، مع التحديث المستمر لها من أجل تجديد الاعتماد دورياً، قد صار هاجساً وعبئاً ثقيلاً على الجامعات السعودية.
في حين طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي هيئة تقويم التعليم والتدريب بتكثيف الجهود في مواءمة إجراءات عمليات الاعتماد بما يتناسب مع المرحلة القادمة لتحقيق التكامل مع وزارة التعليم في نظام الفصول الدراسية الثلاثة لضمان حصول البرامج على الاعتمادات الوطنية بسهولة تتناسب مع المرحلة القادمة.
بدوره, طالب عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي بتمكين الهيئة من بيانات التعليم والتدريب بشكلٍ آني، وبما ينسجم مع سياسات مكتب إدارة البيانات الوطنية من تصنيف ومشاركة البيانات.
بينما طالب عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور عبدالرحمن الحربي هيئة تقويم التعليم والتدريب بدراسة أسباب انخفاض مستوى أداء الطلبة في مؤشرات التعليم المحلية والدولية.
وفي نهاية المناقشة, طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من ملحوظات ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الطاقة، وذلك عقب أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرها بشأن المذكرة, تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة المهندس علي القرني.