الشورى يوافق على دراسة تعديلات نظام الجنسية

مطالبة بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في فروعه

وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترحين للتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية الصادرة بالإرادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/2/1374، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استنادا للمادة «23» من نظام المجلس، واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى تقرير اللجنة بشأن المقترحين تلاه نائب رئيس اللجنة اللواء عبدالهادي العمري، وستقوم اللجنة الأمنية بعد ذلك، وبناء على قرار المجلس، بدراسة التعديلات بشكل مفصل ثم تعود بتقرير شامل إلى المجلس لمناقشة المقترح من مختلف جوانبه واتخاذ القرار المناسب .
الى ذلك طالب المجلس خلال جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة أمس برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، بتعزيز الشراكة بين وزارة الحرس الوطني والقطاعات الحكومية المتخصصة في مجال تعزيز الأمن الفكري والتعاون مع الجهة الحكومية المختصة لتعزيز الأمن الإلكتروني الفضائي لحماية البنى التحتية والشبكة المعلوماتية للوزارة لمواجهة أي تهديدات إلكترونية، كما دعا بنك التنمية الاجتماعية الى افتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه.
وقال مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان إن المجلس طالب وزارة الحرس الوطني بتطوير فعاليات مهرجان الجنادرية السنوية وتطوير مراكز ومدارس التدريب التابعة للحرس الوطني لتغطية الاحتياج في تأهيل منسوبي الوزارة ورفع كفاءتهم لتأدية الواجبات المنوطة بهم.
وظائف شاغرة
ودعا المجلس، الوزارة الى العمل على شغل الوظائف المدنية الشاغرة بميزانية الحرس الوطني والتي تزيد على نسبة 50% من مجموع الوظائف المعتمدة وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي بما يبرز النشاطات الأساسية ومهام واختصاصات الوزارة.
أقسام نسائية
وبين د. الصمعان أن المجلس طالب في قرار اتخذه خلال الجلسة بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه، لتسهيل حصول النساء على القروض وتضمين تقاريره القادمة أهدافه الاستراتيجية والمرحلية، ونتائج مؤشرات قياس أدائه، موضحا بها المستهدف والمتحقق منها، واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437/1438، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة د. عبدالله الفوزان.
قيم رقمية
وطالب المجلس في قرار آخر وزارة التعليم بتعزيز القيم الرقمية واستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي، وتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف، واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437/1438، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة د. ناصر الموسى، وطالب المجلس في قراره الوزارة بتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية، وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم.
تسهيل إجراءات#
ودعا المجلس الوزارة إلى التوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسرة، كما طالب الوزارة برفع إجراءات السلامة في المباني وحافلات النقل المدرسي ومراقبة الالتزام بها في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، بما يوفر للطلبة بيئة آمنة من المخاطر البدنية والنفسية، والتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وطالب المجلس في قراره الجامعات الحكومية والأهلية بالتوسع في برامج الدراسات العليا والاهتمام بالبرامج الأكاديمية والمهنية النوعية مثل الدراسات الاكتوارية، تحليل البيانات المعلوماتية، إدارة المخاطر، الخصخصة والحوكمة، هندسة المناجم والتعدين، هندسة الطاقة البديلة، وغيرها من البرامج التي تلبي متطلبات المرحلة المستقبلية للمملكة.
كفاءات نسائية#
وطالب المجلس بإتاحة الفرص العادلة للكفاءات النسائية المتميزة لتولي المناصب القيادية والعلمية العليا في الجامعات ومراكز البحوث والدراسات، والتوسع في استيعاب الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات، بما يتناسب مع خصائصهم وإمكاناتهم، ودعا المجلس في قراره الوزارة الى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لصرف مكافأة الامتياز للطلبة السعوديين المبتعثين داخليا في الجامعات والكليات الأهلية.وأضاف د. الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار حول ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1437/1438، في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة د. عبدالله السفياني وصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة.
خطة تشغيلية
وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإعداد خطة تشغيلية زمنية مفصلة بالبرامج والمبادرات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، وتضمين هذه الخطة مؤشرات أداء سنوية وخمسية وفق المستهدفات السياحية في رؤية المملكة 2030 وتمكين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من تحقيق أهدافها باعتماد المخصصات المالية المطلوبة للمبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء متاحف الفنون والعلوم الطبيعية والتطبيقية ضمن خطة متكاملة للتمويل والتنفيذ والإدارة والتسويق.