توظيف خريجات رياض الأطفال ومكافآت لأطباء امتياز الجامعات الأهلية

صوت الشورى بالأغلبية لصالح إقرار توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي على التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 41_1442، وطالب المجلس وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على توظيف خريجات رياض الأطفال، بما يتواكب مع برنامج تنمية القدرات البشرية، وقرر الشورى حّث الجامعات على بذل المزيد من الجهد في تهيئة البيئات الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة، وهي توصية إضافية للعضو سعد العتيبي.
كما أيَّد المجلس توصية العضو منى آل مشيط ودعا وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية والجهات المعنية الأخرى لاستحداث برنامج مكافآت أطباء الامتياز السعوديين خريجي وخريجات الجامعات والكليات الأهلية، وطالب الوزارة بالعمل على إكساب الناشئة المفاهيم الأساسية للتربية الإعلامية، وهي توصية لعضو المجلس تركي العواد أخذت اللجنة بمضمونها.
ودعا الشورى في أول جلسات السنة الثانية من دورته الثامنة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة مشعل السلمي نائب رئيس المجلس، وزارة التعليم إلى التوسع في استثمار التجربة الناجحة في (التعليم عن بعد) بغرض تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات السعودية والأجنبية، ورفع كفاءة الإنفاق، كما تضمن قرار المجلس قيام الوزارة – في ظل التحوّل إلى النظام الثلثي – العمل على وضع خطة شاملة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد، وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم (رؤساء الجامعات، مدراء التعليم في المناطق، المحافظات، مدراء المدارس)، ودعا المجلس الوزارة إلى وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي عند تطبيق النظام تهدف للتقويم والتحسين المبكرين، بالإضافة إلى تدشين حملة توعوية شاملة توضح مستجدات النظام التعليمي الجديد وتستهدف أولياء أمور الطلبة والكادر التعليمي والإداري.
تطوير البيئات التعليمية
وطالب مجلس الشورى الوزارة بتطوير البيئات التعليمية في المدارس والجامعات، بما يتوافق مع تطبيق النظام الدراسي الثلثي، ومتابعة مستجدات تحوّل الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد، وحث كافة الجامعات على الإسراع في تطوير حوكمة إجراءاتها وتهيئة بيئاتها وفقًا لمتطلبات النظام الجديد، وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة التنسيق والتكامل في تقديم البرامج مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات، بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات، ويلبي متطلبات سوق العمل، وينسجم مع مستجدات أنظمة قطاع التعليم والتدريب، مطالباً وزارة التعليم.
نسب الاستثمارات الأجنبية
وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد مستهدفات سنوية لنسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 5,7% في العام 2030م -أحد مستهدفات رؤية المملكة-وتحديد المبادرات والمشروعات الداعمة لتحقيق تلك المستهدفات، وشدد الشورى على التنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير آليات التفتيش والمتابعة على مشروعات الاستثمار الأجنبي، لضبط الاستثمار الأجنبي الوهمي، بما يضمن فاعلية تلك المشروعات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على التنمية الوطنية، وأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لبناء منصة تقنية تتضمن مؤشرات شاملة للاستثمار الأجنبي والمحلي لدعم دراسات وأبحاث من شأنها تعزيز الاستثمار، كما دعا المجلس وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتصميم نشاط استثماري كنموذج عمل "عن بعد" للسعوديين والسعوديات في مجالات استشارية وخدمات الأعمال لصالح منشآت إقليمية ودولية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة لتطوير الأدوات النظامية اللازمة لضبط سيطرة وكلاء وموزعي الشركات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والحد من الاستحواذ على نسب العمولة وخدمات ما بعد البيع والاحتكار.
صندوق لإقراض الأوقاف
ووافق الشورى على قيام الهيئة العامة للأوقاف بعقد شراكات مع القطاع الخاص لتأسيس أوقاف نوعية ذات أهداف بعيدة المدى، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإزالة التعديات على الأوقاف، وإزالة العوائق الإجرائية، ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تأسيس صندوق لإقراض الأوقاف لتنميتها وتمويل مشروعاتها المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الربط الإلكتروني، والتحول رقمياً في تعاملاتها كافة.
ووافق المجلس خلال جلسته بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة المالية والاقتصادية من توصيات بشأن المعاملة المتعلقة بالقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية.
تحديد البيانات الإحصائية
وفي شأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار وافق المجلس على توصيات شملت قيام مركز دعم اتخاذ القرار بالعمل على تركيز الدراسات في مجال دراسات استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمله، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار، ودعا المجلس المركز بوضع معايير التوظيف والتعاقد عند الاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تساهم في تحقيق أهداف المركز، كما طالب الشورى المركز بتحديد البيانات الإحصائية التي يحتاجها المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والعمل على تحديثها من خلال الربط الإلكتروني، وهي توصية إضافية قدمها العضو فهد التخيفي أخذت اللجنة بمضمونها.
وأيّد أعضاء الشورى توصية العضو تركي العواد وطالب مركز دعم اتخاذ القرار قيام المركز بزيادة الاعتماد على ورش العمل والندوات وحلقات النقاش بالتعاون مع الجهات الحكومية والخبراء ومراكز الفكر العالمية.
خطة استراتيجية لمكتبة الملك فهد
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، استمع المجلس إلى تقرير من رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بالمجلس إيمان الجبرين بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية.
وأصدر المجلس بشأن التقرير قراره المتضمن المطالبة بدعم مكتبة الملك فهد الوطنية ماديًا لتمكينها من تنفيذ خططها التطويرية ومشروعاتها المستقبلية، داعيًا إلى دعمها في تأمين مستودعات مناسبة خارج مقرها تتميز بمواصفات عالية ومجهزة بأفضل الأنظمة والحلول التقنية للتخزين والحفظ والاسترجاع، مشدداً المجلس في قراره على أهمية وضع المكتبة خطة إستراتيجية تواكب التطورات والمستجدات الحديثة وتتلاءم مع أهداف وأعمال المكتبة الحالية والمستقبلية، ودعا المجلس المكتبة في ذات القرار إلى الاهتمام بتنويع أنشطتها وتطوير خدماتها المقدمة من خلال القنوات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل دورها في مجال التدريب التعاوني بشكل أكبر وبما يتلاءم ودورها الوطني.
تحسين أداء محفظة الدين العام
وطالبت قرارات جلسة أمس للمركز الوطني لإدارة الدين بالعمل على تحسين أداء مؤشرات محفظة الدين العام، بشكل عام، وعلى المؤشرات التي حدثت فيها زيادة بأكثر من الضعف خلال عام التقرير، بشكل خاص، مؤكداً على المركز بالقيام بدراسة إمكانية تغيير مرجعية المركز التنظيمية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدلًا من وزارة المالية، لتطبيق أعلى درجات الحوكمة والتأكد من استقلالية المركز في أداء مهامه لتحقيق الأهداف المرجوة، ودعا المجلس المركز في قراره باعتماد مؤشرات التصنيف الائتماني بالمملكة وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلي.
محمد المطيري أمين المجلس يعلن نتائج التصويت على التوصيات