"الشورى" يطالب وزارة الاستثمار بتحديد مستهدفات سنوية لنسبة الاستثمارات الأجنبية

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الأولى من أعمال دورته الثامنة، في قرارٍ أصدره اليوم، وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على توظيف خريجات رياض الأطفال؛ بما يتواكب مع برنامج تنمية القدرات البشرية، كما دعا في قراره الوزارة بالتوسع في استثمار التجربة الناجحة في "التعليم عن بعد" بغرض تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات السعودية والأجنبية، ورفع كفاءة الإنفاق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع خلال الجلسة التي عقدها اليوم، عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي وردت حيال التقرير السنوي لوزارة العليم للعام المالي 1442/1441ه ، والتي قدمها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
كما تضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم التأكيد على قيام وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية والجهات المعنية الأخرى لاستحداث برنامج مكافآت أطباء الامتياز السعوديين خريجي وخريجات الجامعات والكليات الأهلية، وهي توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط أخذت اللجنة بمضمونها.
كما طالب المجلس وزارة التعليم بالعمل على إكساب الناشئة المفاهيم الأساسية للتربية الإعلامية، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور تركي العواد أخذت اللجنة بمضمونها.
كما تضمن قرار المجلس قيام الوزارة - في ظل التحوّل إلى النظام الثلثي - العمل على وضع خطة شاملة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد، وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم (رؤساء الجامعات، مديري التعليم في المناطق، المحافظات، مديري المدارس)، كما دعا المجلس الوزارة إلى وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي عند تطبيق النظام تهدف للتقويم والتحسين المبكرين، بالإضافة إلى تدشين حملة توعوية شاملة توضح مستجدات النظام التعليمي الجديد وتستهدف أولياء أمور الطلبة والكادر التعليمي والإداري.
وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة بتطوير البيئات التعليمية في المدارس والجامعات؛ بما يتوافق مع تطبيق النظام الدراسي الثلثي، ومتابعة مستجدات تحوّل الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1441/3/2ه، وحث جميع الجامعات على الإسراع في تطوير حوكمة إجراءاتها وتهيئة بيئاتها وفقًا لمتطلبات النظام الجديد.
وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة التنسيق والتكامل في تقديم البرامج مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات؛ بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات، ويلبي متطلبات سوق العمل، وينسجم مع مستجدات أنظمة قطاع التعليم والتدريب، مطالباً وزارة التعليم بحّث الجامعات على بذل المزيد من الجهد في تهيئة البيئات الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس سعد العتيبي تم الأخذ بمضمونها.
وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد مستهدفات سنوية لنسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 5,7% في العام 2030م -أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030-وتحديد المبادرات والمشروعات الداعمة لتحقيق تلك المستهدفات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على تقرير من لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي1442/1441ه ، تلاه معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، كما تلا رئيس اللجنة رد اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للوزارة.
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير آليات التفتيش والمتابعة على مشروعات الاستثمار الأجنبي؛ لضبط الاستثمار الأجنبي الوهمي، بما يضمن فاعلية تلك المشروعات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على التنمية الوطنية، وأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لبناء منصة تقنية تتضمن مؤشرات شاملة للاستثمار الأجنبي والمحلي لدعم دراسات وأبحاث من شأنها تعزيز الاستثمار.
كما دعا المجلس في ذات القرار وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتصميم نشاط استثماري كنموذج عمل "عن بعد" للسعوديين والسعوديات في مجالات استشارية وخدمات الأعمال لصالح منشآت إقليمية ودولية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة لتطوير الأدوات النظامية اللازمة لضبط سيطرة وكلاء وموزعي الشركات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والحد من الاستحواذ على نسب العمولة وخدمات ما بعد البيع والاحتكار.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق مجلس الشورى على قيام الهيئة العامة للأوقاف بعقد شراكات مع القطاع الخاص لتأسيس أوقاف نوعية ذات أهداف بعيدة المدى، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإزالة التعديات على الأوقاف، وإزالة العوائق الإجرائية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1442/1441ه ، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله آل طاوي.
ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تأسيس صندوق لإقراض الأوقاف لتنميتها وتمويل مشروعاتها المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الربط الإلكتروني، والتحول رقمياً في تعاملاتها كافة.
عقب ذلك وضمن جلسة مجلس الشورى اليوم قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1442/1441ه، والتي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله آل طاوي.
ووافق المجلس بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات شملت قيام مركز دعم اتخاذ القرار بالعمل على تركيز الدراسات في مجال دراسات استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمله، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار.
ودعا المجلس المركز بوضع معايير التوظيف والتعاقد عند الاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تسهم في تحقيق أهداف المركز، كما طالب المجلس المركز بتحديد البيانات الإحصائية التي يحتاجها المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والعمل على تحديثها من خلال الربط الإلكتروني، وهي توصية إضافية قدمها معالي عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي أخذت اللجنة بمضمونها.
كما وافق المجلس ضمن قراره بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار قيام المركز بزيادة الاعتماد على ورش العمل والندوات وحلقات النقاش بالتعاون مع الجهات الحكومية والخبراء ومراكز الفكر العالمية، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور تركي العواد.
من جانب آخر، وافق المجلس خلال جلسته بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة المالية والاقتصادية من توصيات بشأن المعاملة المتعلقة بالقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية، وذلك بعد اطلاع المجلس على تقرير اللجنة الذي قدمه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، استمع المجلس إلى تقرير من رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بالمجلس الدكتورة إيمان الجبرين بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1442/1441ه ، الذي تضمن وجهة نظر اللجنة حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير.
وأصدر المجلس بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1442/1441ه ه، قراره المتضمن المطالبة بدعم مكتبة الملك فهد الوطنية ماديًا لتمكينها من تنفيذ خططها التطويرية مشروعاتها المستقبلية، داعيًا إلى دعمها في تأمين مستودعات مناسبة خارج مقرها تتميز بمواصفات عالية ومجهزة بأفضل الأنظمة والحلول التقنية للتخزين والحفظ والاسترجاع، مشدداً المجلس في قراره على أهمية وضع المكتبة خطة إستراتيجية تواكب التطورات والمستجدات الحديثة وتتلاءم مع أهداف وأعمال المكتبة الحالية والمستقبلية.
ودعا المجلس المكتبة في ذات القرار إلى الاهتمام بتنويع أنشطتها وتطوير خدماتها المقدمة من خلال القنوات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل دورها في مجال التدريب التعاوني بشكل أكبر وبما يتلاءم ودورها الوطني.
عقب ذلك ناقش المجلس تقرير قدمته اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1442/1441ه ه، قدمه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، قبل أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المتضمنة ردها تجاه ما أثير خلال المناقشة من ملحوظات الأعضاء وآرائهم، حيث وافق المجلس على قراره بشأن التقرير السنوي للمركز والمتضمن قيام المركز بالعمل على تحسين أداء مؤشرات محفظة الدين العام، بشكل عام، وعلى المؤشرات التي حدثت فيها زيادة بأكثر من الضعف خلال عام التقرير، بشكل خاص، مؤكداً على المركز بالقيام بدراسة إمكانية تغيير مرجعية المركز التنظيمية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدلًا من وزارة المالية، لتطبيق أعلى درجات الحوكمة والتأكد من استقلالية المركز في أداء مهامه لتحقيق الأهداف المرجوة.
ودعا المجلس المركز في قراره باعتماد مؤشرات التصنيف الائتماني بالمملكة وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلي.