الشورى يطالب وزارة التجارة بإطلاق المناطق الحرة والاقتصادية

دعاها لإنشاء منصة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، وزارة التجارة بالإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة ضمن جدول زمني متوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، داعيًا الوزارة، بالتكامل مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، إلى الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري.
جاء ذلك في قرار اتخذه ،برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441 / 1442ه، بعد طرحه للنقاش خلال جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره تمكين الوزارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن تقوم الوزارة بتبني الآليات والحوافز لدعم التوسع في منصات التجارة الإلكترونية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني والإقليمي، وهي توصية إضافية قام بتقديمها معالي الدكتور يوسف السعدون وتم الأخذ بمضمونها من قبل اللجنة.
وأكد المجلس في قراره أنه على وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المعنية النظر في إنشاء منصة إلكترونية لتسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وهي توصية إضافية قام بتقديمها عضو المجلس سعد العتيبي وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
وطالب المجلس المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بسرعة استكمال واعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة والممكنات التقنية والبشرية والمعرفية، لتعزيز دوره في دعم التطوير والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني.
جاء ذلك بعد أن استمع إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1441 / 1442ه إبّان طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وأكد المجلس في قراره على المركز بأهمية سرعة استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد الذي يعمل عليه ضمن "مبادرة السياسات والأنظمة"، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني؛ للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الاساليب والأنظمة التقنية.
كما شدد في قراره على قيام المركز بالعمل على زيادة إشراك الكفاءات الوطنية المتخصصة في إجراء الأبحاث والدراسات التطويرية التي يقوم بها في مجال التعليم الإلكتروني بالاستعانة بمنظمات وجمعيات وجهات وخبراء عالميين، لاستثمار الخبرات العالمية في توطين المعرفة، مطالبًا في الوقت نفسه بضم رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية إلى عضوية مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
وطالب المركز، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بالعمل على تطوير البرامج والأنظمة والتطبيقات المبنية على تقنيات المصدر المفتوح في مجال التعليم الإلكتروني، وتبني سياسات تدعم التوسع في استخداماتها، وهي توصية إضافية أخذت اللجنة بمضمونها بعد أن تقدم بها عضو المجلس المهندس عبدالله الضرّاب.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441 / 1442ه، وصوّت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير متخذًا قراره بشأنها المتضمن قيام الرئاسة بتنفيذ المبنى المعتمد للرئاسة ومكتبة المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة.
وتضمن القرار التأكيد على قيام الرئاسة بدراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عن طريق التطبيقات الذكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري وقد تبنت اللجنة مضمونها.وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السبيراني للعام المالي 1441 / 1442ه.وفي نهاية المناقشة صّوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات.
وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1440 / 1441ه، وصوت في نهاية المناقشة بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات.ووافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام المحاماة، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن دراسة ما ورد في البندين (ثالثًا، ورابعًا) من التوصيات الواردة في محضر هيئة الخبراء المتعلقة بالتعديل المقترح، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات أثناء طرح التعديل المقترح للمناقشة.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة مادة ترتيبها (الحادية والعشرون مكرر) إلى نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422ه، بالنص الآتي: "على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (90) يومًا من حصوله على رخصة المحاماة. كما تضمنت القرار التأكيد على جميع المحامين الحاصلين على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة ومدرجة أسماؤهم في جدول المحامين الممارسين – وقت نفاذ التعديل المشار إليه في التوصية (الأولى) أعلاه – تصحيح أوضاعهم فيما يتصل بالحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال (180) يومًا من تاريخ العمل به. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1441 / 1442ه، وطلب رئيس اللجنة في نهاية المناقشة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1441 / 1442ه، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1441 / 1442ه، وبعد المداولة والنقاش طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1441 / 1442ه، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.