الشورى يطالب موانئ برفع نسب التوطين

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الحادية والأربعين، للسنة الثانية من الدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي، عبر الاتصال المرئي.
وأصدر المجلس قرارا، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ «موانئ»
للعام المالي 1442/ 1443ه، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وطالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للموانئ بالاستمرار بالعمل مع القطاع الخاص، والجهات ذات العلاقة، لرفع نسب التوطين في عقود الإسناد التجاري الموقّعة مع القطاع الخاص.
وطالب الشورى، الهيئة العامة للموانئ بالإسراع في تطوير البنية التحتية والقدرة التشغيلية لميناءي جازان وجزر فرسان.
ووجه المجلس، الهيئة ببذل مزيد من الجهود في الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، والعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على دمج المنصّات الإلكترونية المتعددة لمنظومة الاستيراد والتصدير، لتيسير خدمات التجارة الدولية.
كما طالب المجلس الهيئة بعمل التحليل الجذري، لمعرفة الأسباب الحقيقية للحوادث بشكلٍ عام وحوادث الحرائق بشكلٍ خاصٍ، وإيجاد الحلول الناجعة لتفادي تكرارها، وإدراج بيانات السلامة لسنة التقرير والسنة السابقة لمعرفة التقدم في مجال السلامة.
معهد الإدارة
وأصدر المجلس، في الجلسة ذاتها، قراراً بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1442/ 1443ه، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وطالب الشورى، بتمكين معهد الإدارة العامة من الاستفادة من إيراداته الذاتية، بحيث يحقق الاستدامة المالية واستمرارية خدماته بتنافسية عالية، والمحافظة على تميز وجودة خدماته.
ووجه المجلس، المعهد بالتوسع في الشراكات الإستراتيجية مع المراكز العالمية الاستشارية المتخصصة، في مجال الاستشارات والتدريب، والتوسع في إتاحة فرص الدراسة للجنسين في مختلف التخصصات، ولجميع الدرجات والبرامج التي يقدمها.
كما طالب الشورى، معهد الإدارة العامة بإعداد دراسةٍ لقياس أثر البرامج التدريبية على أداء الموظفين، بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من البرامج التدريبية.
الربط الدولي للإنترنت
وطالب المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتمكين قطاع الاتصالات في التوسع بمحطات الربط الدولي للإنترنت، لضمان استمرارية وفاعلية الخدمات الرقمية، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية لتكون مركزاً رقمياً رائداً إقليمياً وعالمياً.
وتضمن قرار المجلس مطالبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، عبر حزم تحفيزية تمكن من تطوير مكونات البنية التحتية الرقمية كافة، داعياً الوزارة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لدعم صناعة الحوسبة السحابية، وتطوير الحلول التي تسرع في نموها بما يدعم التقنيات الحديثة والناشئة.
كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لمراجعة مستوى خدمات الاتصالات في جميع المناطق النائية بشكلٍ دوري، للتأكد من جودتها ولضمان توفير سرعات إنترنت عالية لجميع المستخدمين، وذلك من خلال صندوق الخدمة الشاملة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية في مجال الطاقة، وذلك عقب أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرها بشأن المذكرة، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة المهندس علي القرني.