مجزرة «المساعدات»: 20 شهيداً أمام مراكز التوزيع في غزة

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات بحق المدنيين في قطاع غزة، أفادت مصادر ميدانية باستشهاد 20 فلسطينيًا نتيجة التدافع والاختناق بغاز القنابل خلال محاولتهم الوصول إلى نقطة توزيع المساعدات الإنسانية.
ووفق شهود عيان، صباح امس، اندفع المواطنون من مسافات بعيدة عبر ممر ضيق مع بدء توزيع المساعدات، قبل أن تقوم القوات الأمريكية بإغلاق البوابة وإطلاق قنابل غاز سام وغاز الفلفل، ما أدى إلى حالات اختناق جماعية وسط ازدحام شديد.
من جانبه، أكد مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، الدكتور مروان الهمص، أن مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى "مراكز توزيع الموت"، موضحًا أن الضحايا يسقطون إما اختناقًا أو برصاص الاحتلال، في ظل غياب الأدوية اللازمة لإنقاذ الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن معظم الضحايا من النساء والأطفال.
كما لفت إلى تعمد الاحتلال حشر طالبي المساعدات في مساحات ضيقة، ما يتسبب في اختناقات مميتة.
مصادر طبية في مستشفيات غزة أفادت بارتفاع حصيلة الشهداء منذ فجر امس إلى 37، بينهم 20 من طالبي المساعدات.
وبحسب إحصائية رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حتى السبت الماضي، بلغ إجمالي ضحايا المجوعين الباحثين عن الغذاء قرب ما بات يُعرف ب"مصائد الموت" — وهي مراكز توزيع المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية أكثر من 805 شهداء، و5,252 إصابة، 42 مفقودًا.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، التي دعت إلا وقفها فورا، بدأت "إسرائيل" والولايات المتحدة منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات (شحيحة) عبر ما تُعرف ب"مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يجبر مئات آلاف الفلسطينيين المجوعين على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما بات يعرف ب"مصائد الموت".
في سياق متصل كشفت مجموعة الحماية الدولية، عن أرقام صادمة تتعلق بالواقع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
وأشارت المجموعة إلى أن نحو 10 أطفال يوميا يفقدون ساقا أو كلتا الساقين بسبب الهجمات العسكرية.
وأوضحت أن أكثر من 40 ألف طفل في القطاع أصيبوا بجروح مرتبطة بالحرب، في وقت بلغ فيه عدد الشهداء من الكوادر الطبية 1,580 شخصا، إلى جانب استشهاد 467 من العاملين في الإغاثة الإنسانية.
وأضاف التقرير أن التهجير القسري المتكرر لما يقارب 90% من سكان غزة خلّف آثارا نفسية وجسدية عميقة، خصوصا على كبار السن وذوي الإعاقة، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في ظل استمرار الحرب ونقص المساعدات.
وعلى صعيد المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة، تحدثت تقارير إسرائيلية عن "تقدم كبير" في المحادثات بعد أن أبدت تل أبيب "مرونة" بشأن خرائط انسحاب الجيش خلال مدة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يوما.
فيما أشارت قطر إلى أنه لا يوجد جمود في المفاوضات ولا مدى زمنيا لها، وذكرت أنها مستمرة ما دام الوفدان منخرطين في المفاوضات.
الموقف الأوروبي يُغذّي
الإبادة الجماعية
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن الموقف الأوروبي يُغذّي الإبادة الجماعية في قطاع غزة ويكرّس الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية.
وقال إن امتناع الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ أي إجراء فعلي لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة يُشكّل تقاعسًا فادحًا عن الوفاء بالتزاماته القانونية الدولية وعلى وجه الخصوص التزامه بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها مجددًا على خيارات للرد على الجرائم الإسرائيلية يعكس غيابًا مدويًّا للإرادة السياسية في ممارسة أي ضغط فعلي.
ولفت إلى إن الموقف الأوروبي يجسّد إصرار العديد من الدول الأعضاء على التواطؤ الفعلي مع "إسرائيل" في جرائمها ومنحها ضوءًا أخضر للاستمرار في استهداف المدنيين وتدمير مقومات بقائهم.
وبين المرصد أن الموقف الأوروبي لا يمنح "إسرائيل" فقط حصانة فعليّة من المساءلة بل يرقى إلى مكافأتها على جرائمها ويجرد الاتحاد من أي مشروعية قانونية أو أخلاقية في مواقفه المُعلنة بشأن العدالة وحقوق الإنسان.
وقال البيان إن الإصرار الأوروبي المتكرر على الحديث عن "تسهيل دخول المساعدات" محاولة مكشوفة لتبييض وجه الاحتلال أمام الرأي العام في ظل غياب أي خطوات عملية وموثوقة حتى الآن لفتح المعابر بشكل كامل أو لضمان تدفّق كافٍ وآمن للمساعدات.
ونوه إلى أن الترويج الأوروبي لإدخال المساعدات يرتقي إلى شراكة فعلية في هندسة التجويع ويشكّل الوجه الآخر للدور الدموي الذي تؤديه منظمة "غزة الإنسانية".
وقال إن حصر الاتحاد الأوروبي مطالبه بإرسال صناديق الطعام إلى غزة، في وقت تُباد فيه عائلات بأكملها ويُقتل عشرات الأطفال يوميًا وتُرتكب فيه جريمة إبادة جماعية شاملة بحقّ شعب أعزل يُمثّل خيانة صريحة للإنسانية بأكملها.
وأشار إلى أن تقليص الرعب الذي يعيشه سكان غزة إلى أزمة إنسانية عابرة واختزاله في ملف لوجستي يُقاس بعدد الشاحنات والمعابر يُعرّي زيف الخطاب الأوروبي بشأن القيم والكرامة وحقوق الإنسان.
وقال إن الاتحاد الأوروبي مطالب بالانتقال الفوري من بيانات المراقبة والتعبير عن "القلق" إلى خطوات عملية ملموسة تضع حدًا للتواطؤ وتفكك أدوات التمكين التي تتيح استمرار الجريمة.
نقل الإشراف
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ان ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بنقل صلاحيات الإشراف على الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل من بلدية الخليل إلى ما يسمى المجلس الديني التابع لمستعمرة "كريات أربع" يعد عدوانا سافرا على الحق التاريخي والديني والقانوني للشعب الفلسطيني، وجريمة مكتملة الأركان في سياق تهويد المقدسات الاسلامية.
وأضاف، في بيان أمس، إن هذه الخطوة تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي الانساني، واتفاقيات لاهاي وجنيف، وقرارات اليونسكو التي تؤكد الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف كوقف اسلامي خالص.
وتابع: ان ما يجري هو جزء من مخطط ممنهج تسعى من خلاله حكومة الاحتلال التي تدار من قبل تحالفات فاشية وعنصرية متطرفة إلى فرض سيادة يهودية قسرية على أماكن العبادة الإسلامية في سياق سياسة تطهير عرقي شاملة تمتد من غزة الى جنين والخليل، مرورا بكل شبر من أرضنا المحتلة.
وحذر فتوح من أن هذه الانتهاكات إنما تمهد لحرب دينية مفتوحة تتحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عنها، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل ووقف حالة الصمت والتواطؤ التي تغذي هذه السياسات العنصرية الإجرامية والتي تنذر بتفجير الأوضاع في عموم المنطقة.
من جهتها حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف.
واعتبرت "الخارجية" في بيان صادر عنها، امس، أن ما نقله الإعلام العبري حول نقل صلاحيات إدارة الحرم الابراهيمي والإشراف عليه من بلدية الخليل إلى مجلس استعماري، خطوة غير مسبوقة تهدف لفرض السيطرة على الحرم وتهويده وتغيير هويته ومعالمه بالكامل، إضافة إلى أنها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وطالبت "الخارجية"، اليونسكو والمجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار فوراً، محذرة من تداعياته على المقدسات برمتها.
سوء التغذية
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن طفلا من كل 10 يخضعون للفحص في العيادات التي تشغلها في غزة يعاني من سوء التغذية.
وذكرت مديرة الاتصال في الأونروا جولييت توما : "تؤكد فرقنا الصحية ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة، خاصة منذ تشديد الحصار قبل أكثر من أربعة أشهر في الثاني من مارس".
وأشارت إلى أن "الأونروا" فحصت أكثر من 240 ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة في عياداتها منذ يناير 2024، مضيفة أن رصد الإصابة بسوء التغذية في قطاع غزة كان نادرا قبل الحرب. وأضافت توما: قال لنا ممرض تحدثنا إليه إنه لم يكن يعرف في الماضي عن حالات سوء التغذية إلا من خلال الكتب والأفلام الوثائقية".
وأكدت، أن الأدوية وإمدادات التغذية ومواد النظافة والوقود جميعها تنفد سريعا.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنه تم تشخيص إصابة أكثر من 5800 طفل بسوء التغذية في غزة الشهر الماضي، من بينهم أكثر من 1000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد وشديد. وقالت إن هذه زيادة تسجلها للشهر الرابع على التوالي.
يشار إلى أن مصادر طبية في قطاع غزة أفادت قبل أيام بأن عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية حتى الآن بلغ 67 طفلا، بينما يواجه أكثر من 650,000 طفل دون سن الخامسة خطرا حقيقيا ومباشرا من سوء التغذية الحاد خلال الأسابيع المقبلة، من بين 1.1 مليون طفل في القطاع.
الاحتلال يهدم منازل
هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح امس، منزلًا مكوّنًا من 3 طوابق يعود لعائلة الطبيبين أمين وأدهم حكمت عيسى في المنطقة الغربية - جبل عوني بمدينة كفر قاسم، في منطقة المثلث الجنوبي.
وهدمت الآليات والجرافات المبنى بحماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها، وسط حالة من الغضب والحزن بين الأهالي.
وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل اليوم في كفر قاسم، وقبلها في رهط وطوبا الزنغرية وجديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها. كما هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، امس، منشأة تجارية في قرية الفندق شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت القرية، وهدمت منشأة تجارية "مخازن" مساحتها تقريبا 120 مترا، تعود للمواطن بسام بصلات، بحجة عدم الترخيص.
ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هدم سلطات الاحتلال في النصف الأول من العام الجاري، 588 منشأة تسببت في تضرر 843 مواطنا منهم 411 طفلا.
سيدة فلسطينية أمام مستشفى خان يونس