جيش الاحتلال يدفع بمقاتلين من لواءي «غولاني» و«غفعاتي» إلى غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصعيد عدوانه على قطاع غزة، من خلال تكثيف عمليات نسف المنازل واستهداف خيام النازحين، في سياق الحرب المستمرة منذ استئنافها قبل 35 يوما، والتي وصفتها جهات حقوقية ب "الإبادة الجماعية" المدعومة سياسيا وعسكريا من الولايات المتحدة.
وفي اليوم ال 35 من استئناف العدوان، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مدينة رفح جنوب القطاع، كما استهدفت مناطق سكنية في أبو العجين شرق دير البلح.
بالتزامن، تعرضت بلدة جباليا شمالي القطاع، ومدينة بيت لاهيا، لقصف مدفعي مكثف، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.
وفي تطور لافت، كشف الإعلام الإسرائيلي أن الجيش دفع بمقاتلين جدد من لواءي "غولاني" و"غفعاتي" إلى داخل غزة، رغم أنهم لم يُكملوا تدريباتهم العسكرية، إذ تم تجنيدهم قبل 4 أشهر فقط. ويعزى ذلك إلى نقص حاد في عدد القوات التي يواصل الجيش الدفع بها في محاور القتال.
وفي حصيلة جديدة، ارتفع عدد الشهداء خلال الساعات ال 24 الماضية إلى 37 شهيدا، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مختلف مناطق القطاع.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 1,827 شهيدا و4,828 جريحا سقطوا منذ استئناف الحرب بتاريخ 18 مارس 2025.
أما منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد تجاوز عدد الشهداء 51,201، فيما أصيب أكثر من 116,867 بجراح، معظمهم من النساء والأطفال.
وفي السياق الإنساني، اتهمت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية الجيش الإسرائيلي بمنع إدخال أجهزة طبية شديدة الأهمية إلى غزة، مما يفاقم الكارثة الصحية في ظل الحصار وانهيار النظام الطبي في القطاع.
هذا التصعيد العسكري المستمر يعكس إصرار إسرائيل على المضي في خيار القوة، متجاهلة النداءات الدولية بوقف الحرب، في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها سكان غزة الذين يتعرضون لمجازر وجرائم حرب موثقة.
جرائم جماعية ترتكبها قوات الاحتلال
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، تتعالى أصوات تحذر من الانزلاق إلى مستويات أعمق من الفظائع الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال.
وفي خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي من حجم الجرائم المرتكبة، وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رسالة عاجلة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، دعاهم فيها إلى تحرك فوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق سكان القطاع.
الرسالة، التي جاءت مدعومة ببيانات صادمة وإحصائيات مروعة، تسلط الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها إسرائيل في غزة، بدءًا من التهجير القسري والتجويع المتعمد، وصولاً إلى الاستهداف واسع النطاق للبنية التحتية والسكان المدنيين، ولا سيما الأطفال.
وتؤكد الرسالة أن هذه الأفعال تستوفي الأركان القانونية لجريمة الإبادة الجماعية، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالخروج من صمته واتخاذ مواقف ملموسة تتناسب مع حجم الكارثة و مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
وقال المرصد في رسالته للوزراء الأوروبيين إن "الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن خسائر غير مسبوقة في صفوف المدنيين، وأجبرت الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة على النزوح في ظروف قاتلة، فضلا عن التدمير شبه الكامل للبنية التحتية، حيث كشفت هذه الممارسات عن الطبيعة المنهجية والنطاق الواسع للعنف الشديد والاستهداف المتعمد للسكان بهدف فرض تغييرات في التركيبة الديموغرافية للمنطقة".
وأوضح الأورومتوسطي أن "الحرمان المتعمد والمستمر من الموارد الأساسية، وإلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة بالسكان الفلسطينيين في غزة، وإنفاذ تدابير تهدف إلى منعهم من الإنجاب، تستوفي جميع أركان جريمة الإبادة الجماعية كما حددها القانون الدولي".
ونبه المرصد إلى أنه "رغم بلوغ حجم الدمار والخسائر في الأرواح في غزة نقطة اللاعودة، فإن الفرصة ما تزال قائمة لمنع مزيد من الموت والدمار، إذا ما اختار الاتحاد الأوروبي التحرك واتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن".
وأكد أن "هذه الاستنتاجات يؤيدها خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وبالأخص محكمة العدل الدولية التي خلصت عام 2024 إلى أن الأفعال التي ارتكبتها إسرائيل في غزة قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. ويترتب على هذا الاستنتاج التزامات قانونية واضحة على جميع الدول، بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين".
وذكر المرصد أن "إسرائيل فرضت في 2 مارس 2025، حظرا شاملا على دخول جميع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى حرمان أكثر من 2.3 مليون نسمة – نصفهم من الأطفال – من مقومات الحياة الأساسية. وفي 18 مارس من العام نفسه، استأنفت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية المباشرة، التي اتّسمت بطابع القتل الجماعي".
وشدد الأورومتوسطي على أن "ما يجري حاليا في غزة ليس مجرد عودة إلى الحرب بل تصعيدا في حرب الإبادة الجماعية، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة حتى خلال وقف إطلاق النار، بما يعكس الإصرار على تنفيذ سياسة ممنهجة للإبادة بحق السكان المدنيين".
وأشار إلى أنه منذ استئناف إسرائيل الهجمات المباشرة في مارس 2025، أسفرت الغارات الجوية عن ارتفاع حاد في أعداد الضحايا المدنيين. ففي غضون 72 ساعة فقط بعد 21 مارس، قُتل 591 فلسطينيا، بينهم أكثر من 220 طفلا و120 امرأة، فيما أُصيب أكثر من ألف آخرين. وبحلول 27 مارس، ارتفع عدد الوفيات إلى 830 شخصا، بالإضافة إلى 1787 جريحا.
ولفت المرصد إلى أن حصيلة الضحايا هذه تُضاف إلى حصيلة كبيرة بالفعل، إذ بلغ عدد القتلى بفعل الهجمات الإسرائيلية بحلول يناير 2025 نحو 58340 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال. فضلا عن إصابة نحو 116300 حتى ذلك التاريخ، في حين شهد قطاع غزة دمارا واسع النطاق طال نحو 80 % من بنيته التحتية، بما في ذلك المباني السكنية والمرافق الحيوية والأراضي الزراعية.
وحذر المرصد الأورومتوسطي في الرسالة من الخسائر الفادحة التي يتكبدها المدنيون في قطاع غزة، ولا سيما الأطفال، مبرزا مقتل أكثر من 18000 طفل حتى الآن، وفقدان 5 % من الأطفال لأحد والديهم أو كليهما، أو تعرضهم للانفصال القسري عن عائلاتهم، كما أن الغالبية العظمى من الأطفال حُرموا من حقهم في التعليم، ويواجهون خطر سوء التغذية الحاد.
وأوضح أن قطاع غزة بات يسجل أعلى معدل لبتر الأطراف للفرد على مستوى العالم، في مؤشر على حجم العنف المستمر والممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين المحاصرين في القطاع.
وخاطب المرصد الأورومتوسطي في الرسالة الوزراء الأوروبيين بالقول: "إنها مسألة اختيار: هل سيبقى الاتحاد الأوروبي صامتا في وجه هذه الجريمة غير المسبوقة، مواصلا انتهاكه الصارخ للقيم التي يزعم الالتزام بها؟ أم سيتخذ موقفا حاسما ويفعل كل ما في وسعه ليُثبت للعالم أنه لا يكتفي بالدفاع عن أهمية دعم حقوق الإنسان وحمايتها، بل ويمارسها أيضا؟".
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة تشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فضلا عن وقف تصدير الأسلحة إليها بشكل كامل وتفعيل آليات المساءلة الدولية.
وحث المرصد الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي على دعم جهود محكمة العدل الدولية في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، واللجوء إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة ومقاضاة الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
غليك يقود مستوطنين لاقتحام الأقصى
في خطوة استفزازية جديدة، اقتحم الحاخام يهودا غليك، عضو الكنيست السابق، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، برفقة مجموعة من المستوطنين ووفد سياحي أميركي، وذلك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن غليك قاد الوفد الأميركي والمستوطنين في جولة داخل المسجد الأقصى، حيث قدم لهم شروحات حول ما يسمى "الهيكل" المزعوم.
وفي نفس الوقت، فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على تحركات الفلسطينيين في الساحات، ومنعتهم من الاقتراب من مسار اقتحامات المستوطنين.
وخلال الاقتحام، نفذ المستوطنين جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من باب السلسلة.
تجدر الإشارة إلى أن المسجد الأقصى شهد خلال الأيام الأخيرة اقتحامات واسعة وغير مسبوقة، خاصة في ظل احتفالات "عيد الفصح" اليهودي، حيث شارك في الاقتحامات حاخامات ومسؤولون حكوميون.
وقد تم تنفيذ مجموعة من الانتهاكات والاستفزازات داخل المسجد، تحت حماية كاملة من شرطة الاحتلال التي فرضت قيودا صارمة على تحركات المصلين المسلمين.
هذا العام، سجل عيد الفصح اليهودي رقما قياسيا في عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، حيث بلغ عددهم قرابة 7 آلاف مستوطن، بزيادة تصل إلى 37 % مقارنة مع العام الماضي، بحسب توثيق الجهات المقدسية والفلسطينية.
الوضع المستمر في الأقصى يشير إلى تصعيد واضح في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة و يؤجج التوترات بين الفلسطينيين والاحتلال.
الاحتلال يهدم المنازل
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، منزلين في بلدة نعلين غرب رام الله، وبناية سكنية في بيت أمر شمال الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت منزلي الشقيقين نائل ورائد سرور، بعد اقتحام البلدة ومحاصرة المنزلين.
وفي الخليل، قالت مصادر محلية، إن قوة عسكرية اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل وشرعت بهدم بناية سكنية من عدة طوابق، بحجة البناء دون ترخيص.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن قوات الاحتلال هدمت 115 منشأة فلسطينية، منها 21 منزلا مأهولا، منذ مطلع شهر رمضان الماضي وحتى ال 25 من الشهر ذاته، مما أسفر عن تهجير 80 فلسطينيا وتضرر 2420 آخرين. ولا تشمل هذه الأرقام عمليات التدمير المستمرة في مخيمات شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير الماضي والتي أدت إلى تهجير أكثر من 41 ألف مواطن فلسطيني، حيث أعلنت قوات الاحتلال خلال رمضان هدم 66 منزلا في مخيم جنين وحده، تضاف لمئات المنازل المدمرة كليا أو جزئيا.
وتفرض سلطات الاحتلال على فلسطينيي القدس أو سكان المنطقة "ج"، التي تسيطر عليها وتقدر بنحو 61 % من مساحة الضفة الغربية، الحصول على تراخيص بناء من قبلها، لكنه إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق الأمم المتحدة. وجرت 10 من عمليات الهدم في القدس، منها 7 استهدفت مساكن مأهولة وأسفرت عن تهجير 21 فلسطينيا وتضرر 14 آخرين.
تهجير ممنهج
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمضي في سياسة هدم منظمة تهدف إلى محاصرة النمو العمراني الفلسطيني في القرى والبلدات، عبر ذريعة البناء دون ترخيص، في محاولة لفرض واقع التهجير القسري وعزل الفلسطينيين داخل معازل ضيقة.
وفي بيان صدر عنه، أكد شعبان أن تصعيد الاحتلال وإجراءاته الميدانية، بما يشمل ضمّ الضفة الغربية تدريجيا وفرض سيادته عليها بالقوة، يمثل حربًا مستمرة ومفتوحة ضد الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه.
وأوضح أن هذه الحرب تنفذ من خلال سياسات ممنهجة تشمل: تكثيف عمليات الهدم لمنازل وممتلكات الفلسطينيين، وإغلاق القرى والمدن، والاستيلاء على الأراضي، إلى جانب اعتداءات المستوطنين اليومية، وكلها تهدف لخلق بيئة طاردة وقهرية تُجبر الفلسطينيين على الرحيل.
وفي هذا السياق، دعا شعبان المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى اتخاذ خطوات عملية حقيقية تُفضي إلى محاسبة إسرائيل وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال ومجرميه أمام محاكم دولية.
ووفقا لمعطيات نشرها مركز معلومات فلسطين "معطى"، فقد نفذت قوات الاحتلال 5,939 عملية هدم وتدمير لمنازل ومنشآت في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، ما يعكس حجم التصعيد الكبير في هذه السياسة خلال الشهور الأخيرة.
العدوان الإسرائيلي يتواصل
هدم في الضفة يتصاعد