عشرات الشهداء والجرحى في قصف مكثف على غزة

استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين أمس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على عدة مناطق في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، كما أصيب 10 مواطنين بينهم أطفال إثر قصف خيام تؤوي نازحين في منطقة ذاتها، والتي تعد من المناطق التي تلجأ إليها العائلات النازحة باعتبارها "مناطق آمنة"، إلا أنها تعرضت مراراً للقصف خلال الأسابيع الماضية.
وأضافت المصادر، أن أربعة مواطنين آخرين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال استهدف منزلا يعود لعائلة زينو في شارع يافا وسط مدينة غزة
كما أدى القصف إلى تدمير المنزل بشكل شبه كامل، فيما تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث تحت الركام، وسط مخاوف من وجود مزيد من الضحايا.
فيما استشهد 4 مواطنين بينهم طفلان إثر غارة للاحتلال على منزل بحي التفاح شرق مدينة غزة.
وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بإصابة عشرة مواطنين، إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى، كما أصيب عدد من المواطنين بنيران طائرة مسيّرة للاحتلال في حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة.
وأشارت مصادر طبية، إلى أن 13 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على مناطق عدة بالقطاع فجر أمس.
وشهد قطاع غزة سلسلة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال بحق العائلات، إذ استشهد نحو 100 مواطن بنيران وغارات الاحتلال.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 56,647 والإصابات إلى 134,105.
169 منظمة إغاثية
طالبت مجموعة تضم 169 منظمة إغاثية بوقف آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية الأميركية التي تقودها ما تسمى "مؤسسة غزة الانسانية"، وذلك بعد ورود تقارير شبه يومية عن استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدات قرب مراكزها.
وطالبت المنظمات بالعودة إلى آلية إيصال المساعدات التي كانت تقودها الأمم المتحدة في القطاع حتى مارس الماضي، حين أطبق الاحتلال حصاره على القطاع، قبل أن يسمح بدخول المساعدات تدريجيا أواخر مايو، ويوزّعها عبر المؤسسة المرتبطة به التي رفضت المنظمات الدولية التعاون معها.
ودعت منظمات غير حكومية، في بيان مشترك، إلى "اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء آلية التوزيع الإسرائيلية المميتة في غزة، بما في ذلك ما يُعرف بمؤسسة غزة الإنسانية". وطالبت بالعودة إلى آليات التنسيق الأممية السابقة والسماح بدخول المساعدات والسلع التجارية إلى القطاع.
وانتقد البيان "مؤسسة غزة الإنسانية" التي بدأت اعتبارا من أواخر مايو إدارة المساعدات بدلاً من المنظمات الإنسانية الدولية المعتادة. وتضمنت قائمة موقعي البيان منظمات من أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل، تنشط في مجالات المساعدات الطبية والغذائية والتنمية وحقوق الإنسان.
ووفق البيان، استشهد أكثر من 500 فلسطيني وجُرح قرابة أربعة آلاف خلال أقل من أربعة أسابيع أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات أو توزيعها.
وجاء في البيان "في ظل الخطة الجديدة للحكومة الإسرائيلية، يُجبر المدنيون الجوعى والضعفاء على السير لساعات عبر طرق خطرة ومناطق قتال نشطة، ليتسابقوا بعدها بشكل فوضوي وعنيف للوصول إلى مواقع توزيع محاطة بالأسلاك ومؤمنة عسكريا".
ورفضت الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الكبرى التعاون مع "مؤسسة غزة الانسانية" ذات التمويل الغامض، في ظل مخاوف بشأن حيادها وما إذا كانت تخدم الأهداف العسكرية لإسرائيل.
وقبل إطباق الاحتلال حصاره على غزة في مارس، كان توزيع المساعدات يتم تقليديا عبر منظمات غير حكومية وهيئات تابعة للأمم المتحدة خصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي كانت توظف 13 ألف شخصا في القطاع قبل الحرب.
والأسبوع الماضي، نقلت صحيفة "هآرتس" عن جنود قولهم إن قادة في الجيش أمروا القوات بإطلاق النار على مدنيين قرب مراكز المساعدات حتى لو كانوا لا يشكّلون خطرا.
وأقرّ مسؤول رفيع في ما تسمى "قيادة المنطقة الجنوبية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام نيران مدفعية "غير محسوبة" ضد مدنيين في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من منتظري تلقي المساعدات قرب مراكز التوزيع التي تعمل وفقا للآلية الأميركية الإسرائيلية.
وفي وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، إن عشرات المنظمات الإنسانية دعت لإنهاء نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية" كونها "لا تقدم سوى التجويع والرصاص" للمدنيين بالقطاع.
وأوضح لازاريني في تدوينة على منصة "إكس"، أن "أكثر من 130 منظمة إنسانية غير حكومية دعت إلى استعادة آلية تنسيق وتوزيع موحدة (للمساعدات بقطاع غزة) بقيادة الأمم المتحدة، ومن بينها الأونروا، تستند إلى القانون الإنساني الدولي".
الإبادة الإسرائيلية
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، إن الإبادة الإسرائيلية في غزة قضت على الزراعة في القطاع المحاصر، موضحة أنه "لم يتبقَّ سوى 4.6 بالمئة من أراضي غزة صالحة للزراعة".
وفي بيان للمنظمة، قال المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، عبدالحكيم الواعر، إنه "لا تستطيع الفاو حاليا توريد أي شيء ولا حتى بذرة واحدة أو كيس سماد إلى غزة".
وأضاف: "مع أننا لا نزال على استعداد للقيام بذلك بمجرد استعادة وصول المساعدات الإنسانية، فإننا في الوقت نفسه نستكشف أساليب جديدة لدعم مزارعي غزة، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز الأمن الغذائي الآن".
وذكرت فاو أنه وفقا لتحليل أجرته في مارس الماضي، "لم يتبقَّ سوى 4.6 بالمئة من أراضي غزة صالحة للزراعة"، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.
وتابعت: "مع ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، لجأ من تمكنوا من الوصول إليها إلى زراعة في قطع أراض مؤقتة بين الخيام أو على أنقاض المنازل المتضررة".
وأشارت المنظمة إلى أنه "مع استمرار الأزمة التي قضت على قطاع الأغذية الزراعية في قطاع غزة، دعمت مؤخرا 200 مزارع في رفح وخان يونس لتحسين استخدام الأراضي المتاحة لزراعة المحاصيل الأساسية الأكثر احتياجا".
التربية الفلسطينية تناشد
طالبت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأممية والهيئات الدبلوماسية تحمل مسؤولياتها لحماية حق أطفال مسافر يطا والمناطق المهمشة في التعليم، إثر إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا يقضي بهدم مدرسة فلسطين الأساسية المختلطة في مسافر يطا خلال 7 أيام.
ودعت الوزارة في بيان صادر عنها، امس، الى التدخل العاجل لوقف هذا القرار الجائر، والعمل على ضمان حماية المؤسسات التعليمية في المناطق المهددة، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان.
وأكد، أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف ضرب حق الطلبة في التعليم، وخاصة في المناطق المهمشة والمهددة بالتهجير القسري.
وشددت الوزارة، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذا القرار الذي يمسّ 130 طالباً وطالبة، ويهدد مستقبلهم الأكاديمي، ويمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تضمن حق الطفل في التعليم الآمن والمستقر.
ودعت، أن تمارس المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية دورا عمليا يشمل متابعات قانونية ودبلوماسية ومرافعات قانونية، وبما يضمن صون حق الأطفال في المدرسة.
يشار إلى أن هذه المدرسة، التي يدرس فيها 130 طفلا تأسست عام 2020 وتضم صفوفاً من الروضة حتى الصف الرابع، وتُعد من مدارس التحدي التي تمثل رمزية كبيرة لصمود أهلنا في المناطق المستهدفة.
بؤرة استيطانية جديدة
أقامت ميليشيات المستوطنين، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في المعرجات شمال غرب مدينة أريحا المحتلة، وهي الخامسة من نوعها على امتداد طريق المعرجات.
ونصب مستوطنون خيمة وجلبوا صهاريج مياه ومولدا كهربائيا قبل أيام، وشرعوا بتسييج الموقع تمهيدا لتحويله إلى مستوطنة.
وأكدت مصادر محلية، أن عملية إقامة البؤرة تمت تحت حماية جنود الاحتلال، حيث جرى نصب معدات حفر وتسوية، فيما باشرت ميليشيات المستوطنين إنشاء أسيجة حديدية.
وذكرت أن البؤرة الجديدة تشير إلى مخطط استيطاني متكامل يهدف إلى السيطرة على ممر هام يفصل أريحا عن وسط الضفة، ويضيّق على حركة الأهالي بين شمال الضفة وجنوبها.
والأسبوع الماضي، اتهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ تدابير سريعة للترحيل القسري لعدد كبير من الفلسطينيين من بلدات وتجمعات فلسطينية عريقة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد المكتب، في بيان، أن الفلسطينيين يتعرضون ل"تهجير قسري واستيلاء متزايد على الأراضي".
وأفاد بأن اللجنة الفرعية الإسرائيلية للتخطيط أصدرت قرارا في 18 يونيو الماضي، يقضي برفض جميع تصاريح البناء والتخطيط التي قدمها الفلسطينيون في مسافر يطا جنوب جبال الخليل في المنطقة التي تصنفها قوات الاحتلال باسم "منطقة إطلاق النار 918".
وسجل المكتب أن قرار الاحتلال رفض منح تراخيص البناء للفلسطينيين يعلل ب"حجة أن جيش الاحتلال يحتاج لاستخدام المنطقة في التدريب العسكري".
وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن الاحتلال صعد بشكل كبير من عمليات هدم المنازل إلى جانب الاعتقال التعسفي وسوء معاملة الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما شدد الاحتلال القيود على حرية التنقل داخل وحول مسافر يطا بهدف إرغام الفلسطينيين على مغادرة المنطقة، وفق مكتب حقوق الإنسان.
ولفت المكتب ذاته إلى أن المستوطنين من البؤر الاستيطانية المجاورة المقامة داخل "منطقة إطلاق النار" لم تشملهم أوامر الإخلاء، في الوقت الذي لم يسلم فيه الفلسطينيون من هجماتهم اليومية واعتداءاتهم الرامية لإجبارهم على الرحيل، والتي تطال حتى كبار السن والنساء والأطفال.
كما اعتبر مكتب حقوق الإنسان أن القرار يمهد الطريق أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي ل"هدم الهياكل والمباني القائمة في المنطقة وطرد ما يقرب من 1.200 فلسطيني يعيشون هناك منذ عقود".
وعدَّ المكتب التهجير والترحيل القسري الذي يطال الفلسطينيين "جريمة حرب"، كما يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب ك"جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين مع علمهم بالهجوم".
وأوضح المكتب أن 6.463 فلسطينيا هجّروا قسرا نتيجة هدم منازلهم من قبل الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 31 مايو 2025، وفقا لأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل نحو 40 ألف فلسطيني هجروا من مخيمات اللاجئين الثلاثة في جنين وطولكرم نتيجة للعمليات الإسرائيلية العسكرية المكثفة في شمال الضفة الغربية منذ يناير 2025، كما تعرض أكثر من 2.200 فلسطيني للتهجير القسري بسبب اعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول في الفترة نفسها.
يحرقون أراض زراعية
اقتحم جيش الإسرائيلي مناطق واسعة من الضفة الغربية، فيما أضرم مستوطنون النار في أراض زراعية، وفق إعلام رسمي.
وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم ضاحية ذنابة شرق طولكرم وبلدة السيلة الحارثية غرب جنين في شمال الضفة دون أن يبلغ عن اعتقالات.
كما طالت الاقتحامات مدينة نابلس (شمال) وعددا من قراها، حيث أطلقت خلالها قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.
وفي قرية مادما جنوب المدينة، أقدم مستوطنون على إشعال النيران في الأراضي الزراعية، مما أدى لاشتعال النيران في مئات أشجار الزيتون المعمرة، فيما هرع الأهالي وطواقم الدفاع المدني لمحاولة إخماد النيران.
وفي منطقة الأغوار الشمالية، ذكرت مصادر محلية أن الجيش سلم مواطنا إخطارا بهدم خيمة سكنية شيدها بعد أيام من احتراق خيمته.
وفي وسط الضفة، اقتحمت قوات الجيش بلدة الجيب شمال غرب القدس، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
المكتب الحكومي بغزة يدعو لتحقيق دولي في جرائم قتل المُجوّعين
حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة امس، الاحتلال الإسرائيلي والقائمين على ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل المُجوّعين المدنيين الفلسطينيين في القطاع واستهدافهم بشكل ممنهج.
ودعا المكتب -في بيان- إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل في هذه الكارثة الإنسانية التي مضى عليها شهر واحد وأحدثت كل هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة.
كما دعا إلى وقف التعامل مع هذه المؤسسة فورا واستبدالها بمنظمات إنسانية محايدة مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرها من المنظمات الدولية والأممية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن مراكز توزيع المساعدات تحولت فعليا إلى "مصايد موت جماعي" مما أدى إلى استشهاد أكثر من 580 وإصابة أكثر من 4200 وفقدان 39 آخرين.
وبعد تقييد إسرائيل عمل المنظمات الدولية في قطاع غزة، بما فيها الأونروا، بدأت الشركة المدعومة من الإدارة الأميركية وإسرائيل في مايو الماضي توزيع كميات محدودة من المساعدات في نقاط أقامتها في مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي.
وتصاعدت الاستهدافات الإسرائيلية للمجوعين في محيط نقاط توزيع المساعدات، خاصة في جنوب ووسط قطاع غزة، مما أسفر عن مجازر عدة، وتعرضت آلية المساعدات الحالية لانتقادات من الأمم المتحدة، كما طالبت أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية بإغلاقها فورا لأنها تعرّض المدنيين لخطر الموت والإصابة.
وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي "بتعرض مدنيين فلسطينيين للأذى" بمراكز توزيع المساعدات، من دون أن يقر بقتل مئات منهم.
وسط الحطام
تجفيف الاراضي الزراعية