المشاركون في الندوة الأستاذ صالح بن محمد السليمان المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدكتور منصور بن سعد الكريديس نائب رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض المهندس عبدالعزيز بن محمد البابطين مدير عام شركة «نادك» الدكتور سعد خليل عيسى مدير عام التسويق بالوطنية الزراعية الحديث عن القطاع الزراعي حديث متشعب.. فالمشكلات والعقبات التي تواجهه حدت وما زالت تحد من انطلاقته!! فهناك قضايا تغلف أجواءه مثل التسويق، شح المياه، التقلبات المناخية، الإدارة الزراعية، إعداد الكوادر المؤهلة، ناهيك عن الآثار المستقبلية الخاصة بالآثار المتوقعة لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.. حيث يترقب القطاع ذلك الانضمام وما سيجنيه؟!! من هذا المنطلق ركزت «ندوة الثلاثاء» لاستضافة عدد من المسؤولين في القطاع سواء على الصعيد الحكومي أو الخاص للحديث عنه.. فتحدث الضيوف عن جوانب شتى كأهمية الزراعة والتأكيد على أنها لب التجارة ومشاركتها في الناتج المحلي والتأكيد على أنها المورد الثاني بعد البترول ومساهماتها في الأمن الاجتماعي الشامل وأهمية التخطيط الاستراتيجي في هذا القطاع الحيوي ، فالقمح والمخزون المائي وغيره مما يتعلق بالزراعة كان من أبرز أحاديث الضيوف. ٭ «الرياض»: ما واقع القطاع الزراعي في المملكة، وهل تحققت الطموحات والإنجازات في هذا القطاع، وما أثر الدعم الحكومي عليه؟ - السليمان: بداية أشكر صحيفة «الرياض» وهي دائماً سباقة لمتابعة الأمور المتعلقة بالنواحي الكاملة للوطن والمواطن، من نواح سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وإذا نظرنا إلى ندوتنا هذه فنجد أنها تنصب في خدمة قطاع هام جداً وهو قطاع الزراعة ومستقبله، وفي الواقع أن القطاع الزراعي قد خطا خطوات كبيرة جداً، وإذا نظرنا إلى واقع المستقبل الزراعي فيجب أولاً أن نقيم ما تم إنجازه في هذا القطاع خلال السنوات الماضية وما تم من تحول فيه كناحية تقليدية إلى ناحية جيدة وتطويرية، وبالنسبة للتنمية الاقتصاية فأستطيع أن أقول إنها بدأت في العام 1396ه عندما تبنت حكومة جلالة الملك خالد - رحمه الله - في ذلك الوقت الانطلاقة الكاملة والاهتمام بالقطاع الزراعي، فتم توزيع الأراضي وبشكل كبير على الشركات وعلى المزارعين، كمزارع كبيرة وعلى هيئة مشاريع، وتنوعت هذه المشاريع ما بين مشاريع زراعية أو حيوانية، وتطورت مع الأيام تطوراً كبيراً ووصلت إلى مستويات جيدة ونأمل إن شاء الله أن تستمر كما هي الحال عليه. - م. البابطين: الحديث عن القطاع الزراعي يأتي من واقع أرقام متحققة، ولسرد المكتسبات المتحققة من هذا القطاع نجد أنه يحتاج لعدة صفحات في صحيفة «الرياض» وعلى سبيل المثال مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي وصلت العام 1423-1424ه إلى (8,8) من الناتج، ويعتبر القطاع الثاني بعد البترول، وهذا يعتبر أهم المنجزات التي حققها القطاع. ولا ننسى مساهماته في الأمن الاجتماعي الشامل للنهضة التي تعيشها المملكة، وأكبر دليل على اهتمام المملكة في هذا القطاع هو اتباع المسار الصحيح في تنمية القطاع الزراعي، وبدأت الدولة في تأسيس شركات كثيرة ومنها الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» وكانت أول شركة زراعية وتملك منها الدولة حصة تبلغ (20٪) وأعتقد أنها نظرة ثاقبة من الدولة بحيث يتم تنفيذ رؤيتها من خلال فكر القطاع الخاص، وهذا أدى إلى تطور كبير وسريع في المجال الزراعي، ولعل الأرقام هي التي تتحدث عندما نأخذ معدل إنتاج الهكتار وعمل مقارنة فإن هذا القطاع يسير في الاتجاه الصحيح وسيواصل مسيرته الناجحة. - د. سعد خليل: حقيقة اهتمام صحيفة «الرياض» ليس غريباً على القطاع الزراعي، وهي أول من خصص صفحة زراعية، وهي مشكورة على ذلك. وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي والخطط التي تم تنفيذها بتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص في المملكة، استطيع أن أقول إنها قد حققت أهدافها الإنتاجية بدرجة كبيرة، ولن أكون مبالغاً إذا ما قلت إنها تجاوزت (90٪) أو أكثر، وذلك في مجال الإنتاج الزراعي في شقيه النباتي والحيواني، وبفضل الله نجد أن أهداف التوطين قد تحققت منذ البداية، وأهداف الشركات الزراعية وإنشائها أيضاً قد تحققت، وفيما يتعلق بالإنتاج توصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل سواء الخضار أو الفاكهة، أو الألبان ومشتقاتها والبيض والدواجن، وإذا النسبة لم تتحقق كاملة فإنها قريبة من الاكتفاء الذاتي. وأهم نقطة تتعلق بأمننا الغذائي هو القمح، وبفضل الله ثم دعم الدولة والقطاع الخاص قد تحقق ذلك الاكتفاء وأصبح أمننا الغذائي بين أيدينا وليس بالاعتماد على الآخرين، وإن كان هناك من كلمة فإنني أقولها بكل صراحة جاء الدور على المحافظة على هذه المكتسبات وهذا هو الأهم، ونحن وصلنا إلى القمة في الإنتاج من حيث المحافظة عليه وتشجيع المزارع على الاستمرار عليه ومن هنا تأتي النظرة المستقبلية بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والتحديات المستقبلية والنتائج المترتبة عليها. - د. الكريديس: أكرر شكري الجزيل لصحيفة «الرياض» على دعوتنا لهذه الندوة لمناقشة القطاع الزراعي، لذلك أقول إننا كسعوديين يجب أن نفتخر بالشيء الذي تحقق في القطاع الزراعي وهذا الكلام من واقع مراقب للقطاع ومنتمٍ للقطاع الزراعي، وافتخر بالقطاع الذي انتمي له، لأنه تحققت فيه إنجازات لم نكن نتخيلها خاصة إذا عدنا إلى ثلاثة عقود ونصف العقد من بداية خطط التنمية في المملكة ومن ضمنها القطاع الزراعي، وهذا توفيق من الله ثم الدعم الذي قدمته الدولة لهذا القطاع وأحسنت في تنميته بشكل ملموس، والآن الشواهد حاضرة أمامنا، حيث تحول القطاع من قطاع تقليدي بدائي إلى قطاع تقني منتج في فترة وجيزة جداً قد تفوق التصور. ٭ «الرياض»: ما مردودات تخفيض سعر شراء القمح من المزارعين، وما الأثر بالنسبة للصرف الفوري للزراعيين؟ - السليمان: في الواقع إذا نظرنا إلى تاريخ القمح، فقصته قصة معروفة وهذا بدأ من اهتمام الدولة بهذا النوع من الزراعة، وكلنا يعرف أن آباءنا وأهلنا وكل المنطقة بوجه عام مزارعون، وعلى قدر إمكاناتهم المحدودة، وتبنت الدولة دعم القمح دعماً جيداً وهذا أمر ملموس من عدة نواح: الناحية الأولى أعطت الأراضي على هيئة مشاريع على مساحات كبيرة، ثانياً: أعطت القروض اللازمة والإعانات لسرعة البدء في العمل والانطلاقة الكاملة، ثالثاً: تم تحديد سعر القمح شراء في البداية بثلاثة ريالات ونصف الريال، وهذا لا شك أنه سعر جيد وفيه دعم كبير جداً مما شجع جميع المزارعين بطبقات متعددة في التوجه إلى العمل الزراعي، ومن هذا المنطلق أصبح المدلول الزراعي مفهوماً لدى الجميع، والأمر الآخر والمهم هو انخراط جميع الجهات في العمل الزراعي سواء من أبناء البادية أو من الحاضرة، وعندما أتحدث عن هذا الأمر أؤكد بأن النواحي الاجتماعية في هذا الأمر أدت دورها الكبير في توطين مجموعة كبيرة جداً من البادية في مناطقهم واستغلالهم للزراعة ولذا فإنه عندما انطلقت بداية القمح كان السعر ثلاثة ريالات ونصف الريال وهناك إعانات مباشرة وقروض كبيرة الى ان اصبح هذا هو المفهوم الكامل لدى المزارعين والدولة عندما قررت هذا الامر قررت دراسة وتقييم كل سنة من حيث الواقع الفعلي للزراعة وبعد مرور أربع سنوات تم تخفيض القمح الى ريالين وهذا في الواقع سعر جيد ولم يؤثر في ذلك حيث كانت المدخلات رخيصة وجيدة فتوافرت الظروف كلها لدى المزارعين من حيث سعر القمح الجيد وانخفاض جميع مدخلات الزراعة السعرية سواء محروقات او اسمدة او ما شابه ذلك اضافة الى القروض الكبيرة والاعانات الجيدة والدعم الذي قد جرى تقديمه للقمح ساعد على انطلاقة مشاريع اخرى سببها المباشر هو القمح سواء المشاريع الحيوانية من ابقار لانتاج الالبان او مشاريع للدواجن والتي تعتبر مفخرة في المملكة العربية السعودية وهذه من النعم التي تنعم بها المملكة وتفتخر بها وكذلك قيام مشاريع نباتية من بيوت محمية وما شابه ذلك واساس هذه المشاريع انطلاقتها من الدعم الذي تم للقمح منذ البداية. وكذلك نجد ان التقييم الذي وضعته الحكومة مستمر حسب الظروف التي تمر بها الدولة من ظروف مالية وما الى ذلك اضافة الى وصول المنتج الى المستوى الذي يحقق الاكتفاء، وبعد ذلك تم دعم الشركات الزراعية وكانت الشركات الزراعية من بداية الانطلاقة تزرع القمح وهي من اسباب انطلاقتها في توجهها الى مشاريعها القائمة حالياً وتم تخفيض القمح بعد ذلك الى ريال ونصف الريال واصبح شيئاً جيداً لدى المزارعين واصبح الانتاج كافياً للاستهلاك المحلي والذي يعتبر غير ثابت ويتغير سنوياً لأنه ينمو مع النمو السكاني والحاجة الفعلية لهذه المادة من القمح لصنعها خبزاً للمواطنين والمقيمين وتوفيرها في الاماكن الدينية كمكة المكرمةوالمدينةالمنورة والآن يتم تخفيض سعر القمح الى ريال واذا نظرنا الى هذا الامر فنجد ان هذا السعر فيه صعوبة لبعض المزارعين في بعض المناطق وقد يكون هناك نوع من التذمر لدى البعض خصوصاً ان تخفيض القمح تواكب مع تغيير في بعض اسعار المدخلات الاخرى بالارتفاع وهذا سبب نوعاً من الاشكال لدى هؤلاء المزارعين وفي الواقع منذ بداية استلام المؤسسة للقمح من بداية الزراعة نجد ان الوضع مطمئن ولكن يتبين هذا الامر في السنة القادمة عندما يقيم المزارعون في مناطقهم لهذا السعر مقارنة بسعر المدخلات الاخرى. ٭ «الرياض»: هل المطاحن في المملكة تغطي حاجة السوق من الطحين وهل عددها كافٍ؟ - السليمان: المؤسسة العامة للصوامع لديها احد عشر فرعاً منها ستة افرع نسميها مجمعات صناعية بمعنى انها تشتمل على صوامع لتخزين القمح ومطاحن لانتاج الدقيق ومشتقاته ومخطط لهذه المطاحن ان تعمل خمسة ايام في الاسبوع فقط على ان تكون هناك مشاريع تطويرية لزيادة الانتاج ونرى ان الظروف السابقة لم تكن مهيأة لزيادة المطاحن فأصبحت المطاحن تعمل على مدار الاربع والعشرين ساعة وعلى مدى سبعة ايام في الاسبوع والانتاج الذي يتم انتاجه يرسل رأساً الى العملاء والى اصحاب المخابز والمحلات التموينية وعند دخول شهر رمضان يكون هناك تغيير في النمط الاستهلاكي من حيث ادخال مأكولات جديدة الى المائدة مما يؤدي ذلك الى زيادة الطلب بحيث يتجاوز ما هو منتج من الطحين اضافة الى ذلك ان سعر الدقيق في المملكة (رخيص) جداً، وبالتالي هناك هدر كبير لدى اصحاب المخابز والمصانع ونجد ان سعر الدقيق (22) ريالاً بينما تكلفته على الدولة تبلغ (65 - 70) ريالاً بمعنى ان الدولة تتحمل اكثر من (65٪) من التكلفة وهذه التكلفة تنصب في صالح المستهلك وليس المزارع واود ان اطمئن المزارعين بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين دائماً تسعى الى توفير سبل العيش الكريم للمواطن وفي هذا العام جرى اعتماد اربعة مشاريع كبيرة مطاحن وتم اعتماد فرع كبير في المدينةالمنورة من صوامع ومطاحن وما يتعلق بها. والآن جرى طرح المناقصة وعلى وشك ان تتم ترسيتها قريباً بحدود (180) مليون ريال واقامة مشروع آخر للمطاحن في حائل وتم اعتماده ووضع حجر اساسه الأمير سلطان بن عبدالعزيز قبل فترة قصيرة وهناك مشروع ثالث في الجوف وعلى وشك ان تتم ترسيته قريباً وان بدأت هذه المشاريع فإنه سيكون هناك استقرار للمستهلك والمؤسسة لأن المطاحن الموجودة عبارة عن آلات ذات تقنية كبيرة حيث زيادة عدد المطاحن سوف يعود بها الى الاستقرار في الوضع الطبيعي حتى نتمكن من صيانتها بشكل دائم. - البابطين: اود ان اقول انه لاتوجد زراعة في العالم دون دعم واعتقد ان سياسة الدولة عندما اتخذت سياسة دعم محصول القمح في البداية وبسعر عال كانت ذات دور كبير في النهضة الزراعية التي تحققت حيث استفادت الشركات من هذا الدم واعتمدت عليه في تنويع الاستثمارات الزراعية واعتقد ان الشركات الزراعية الآن تقود القطاع الزراعي وكذلك نجد ان كثيراً من التقنيات الزراعية الحديثة تبدأ من الشركات الزراعية وايضاً احدث الاساليب في الانتاج تبدأ من الشركات الزراعية وهذا راجع الى توفر الامكانات المادية والبشرية لدى هذه الشركات وكان لها اثر كبير في تطوير الزراعة في جميع مناطق المملكة. - السليمان: هناك كثير من المزارعين على شكل افراد استطاعوا ان يثبتوا وجودهم كما لو كان احدهم شركة في سبيل تقويم العناصر الموجود في المزرعة من الناحية الادارية والفنية حيث اصبح الافراد يطورون مزارعهم بالشكل الذي يعتقد انهم اصحاب شركات او في مصاف المزارع التي تعتبر اقتصادية وجيدة. ٭ «الرياض»: قرار تخصيص صوامع الشركات الزراعية هل اثر عليها خاصة نادك التي تعتبر من اكبر الشركات الزراعية؟ م. البابطين: لاشك ان قرار تخصيص جزء من كمية القمح للشركات الزراعية اعتقد انه قرار حكيم وجاء بعد دراسة مستفيضة لأهمية اعطاء حصة الشركات الزراعية للاستفادة من هذه الميزة للتفكير في مشاريع اكبر ولا ننسى ان هذه الشركات عندما تم تأسيسها اسست بناء على جدوى اقتصادية معينة وكانت ترتكز في حقيقة الامر على محصول القمح وبالتالي كان هناك حفر آبار وتأسيس بنية تحتية مناسبة لهذا المحصول وليس من السهولة خلال فترة وجيزة جداً ان يتم التحول من الزراعة بمساحات كبيرة الى زراعات متخصصة وبالتالي جاء قرار الدولة باعطاء الشركات الزراعية حصة من توريد محصول القمح وهذا له دور كبير في اعانة الشركات على التخطيط على شيء ثابت وواضح على المدى القصير على الاقل وبالتالي الاستناد عليه في استثمارات جديدة. السليمان: عندما بدئ بمحصول القمح فإنه قد بدئ اولاً بالشركات الزراعية التي كان لها انتاج غير محدد وسعر تشجيعي جيد وهذا الرأسمال استثمر في مشاريع اخرى قائمة مثل شركة تبوك التي كانت لاتنتج سوى القمح لكن عندما تم ايقاف القمح واستفادت من الدعم الحاصل من القمح توجهت الى زراعات اخرى مثل الفاكهة والزيتون وما يتعلق بذلك وايضاً نادك كان اعتمادها على القمح والآن تقوم بإنتاج الالبان والتمور والخضار وغيرها. - د. سعد خليل: القطاع الزراعي قطاع «حساس» وليس هو مثل القطاعات الانتاجية الاخرى واستمرار دعم الدولة هو امر ضروري واذا حذونا هذا الحذو فإننا نحذو حذو الدول المتقدمة كالدول الغربية واليابان حيث تقوم بدعم القطاع الزراعي بطريقة مستمرة ولا تتنازل عن ذلك انما سوف تبرمج امورها بحيث انها تتواكب مع قواعد وشروط منظمة التجارة العالمية ووضعنا جيد والتصحيح كان جيداً عندما كان الانتاج اعلى من مستوى الاكتفاء الذاتي لكن الآن نرى بوضوح ان الدعم قد تضاءل وتكلفة الانتاج ترتفع والمزارع الذي لم يكن لديه حافز سوف يتوقف عن الانتاج والآن الموضوع تتم دراسته دراسة مستفيضة بحيث إن المزارع يجد نفسه في موقف غير خاسر، وصحيح أننا لانستطيع مواصلة الدعم المباشر حتى قد نضطر مستقبلاً إلى النزول عن مستوى الريال للكيلو غرام من القمح، وهذا سوف ينبني على مفاوضات ونتائج، ولكن ندعمه في مدخلات الإنتاج بحيث نخفف عن كاهل المزارع من الأعباء الموجودة حالياً، ولا ننسى أن سلعة القمح سلعة استراتيجية مهمة في أمننا الغذائي، وأعتقد أن القطاع العام والقطاع الخاص لن يتخلا عن هذه السلعة. ٭ «الرياض»: هناك عوامل في الإنتاج الزراعي تؤثر سلبياً، مثل الأمراض وضعف التسويق أو غير ذلك، هل اللجان أدت الدور المطلوب منها في دعم القطاع؟ - د. الكريديس: ان الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لها دور كبير في مناقشة كثير من القضايا التي تهم القطاع الخاص في المجال الزراعي، واللجنة الزراعية في غرفة الرياض في الفترة الماضية ساهمت في طرح كثير من القضايا التي صار لها قبول لدى المشرعين أو وزارة الزراعة، ومن خلال وجودي في هذه اللجنة نجد أن لها دوراً كبيراً في التصدي لكثير من القضايا في القطاع الزراعي وتوضيح الأمر، وأيضاً كان لها دور في نقل الأفكار والتوجهات التي تهم القطاع الزراعي والجلوس مع المسؤولين ومحاولة الوصول إلى قناعات معينة تهم القطاع الزراعي. - السليمان: قبل أن ندخل في موضوع الغرف التجارية وموضوع الأمراض، يجب أن نبيّن ما الحيوانات الموجودة عندنا، والكثير عندما يسمع بأننا نستورد من الشعير سنوياً أكثرمن سبعة ملايين طن وكلها تستهلك للاغنام، لذلك نقول كم عدد الأبقاروالأغنام والابل لدينا؟ وأقول انه من خلال البيانات التي أصدرتها وزارة الزراعة نجد أن لدينا عدداً جيداً من هذه الحيوانات، والأصل موجود وهو أهل البادية الذين يربون الأغنام أو الابل ومازالوا موجودين، خاصة أن الدولة دائماً ما تنظر إلى القاعدة في الأمور كلها والدولة اهتمت في هذا الأمر لأنها تعرف أن مجموعة كبيرة من أهل البادية وسط المملكة وجنوبيها وشماليها وغربيها وشرقيها كلهم يعتمدون على الرعي والأغنام والابل، والآن لا يحضرني العدد من الأغنام ولكن عدد الأبقار قد يصل إلى (500) ألف رأس، فهذا العدد جيد، ومن باب الخوف على الإنتاج والخوف على الحجم الكبير الذي وصلنا اليه من دخول الأمراض التي قد تتسرب اليه من أي مكان. - د. الكريديس: الثروة الحيوانية الموجودة في المملكة هي من ضمن القطاعات التي نهضت نهضة كبيرة، ولا أحد يستطيع انكار الانجازات التي حققتها قطاعات الثروة الحيوانية، وهناك بعض التساؤلات فيما يخص قطاع الثروة الحيوانية ودائماً ما نناقشها في كثير من المنتديات ومع المسؤولين، ومن وجهة نظري نجد أن المملكة نجحت في قطاعين بالتحديد هما إنتاج الحليب والدواجن وجزئياً البيوت المحمية، لكن مازلنا متعثرين في قطاع تربية وإنتاج الغنم والابل، لذلك يجب أن يكون هناك اعادة تنظيم لهذا القطاع والاهتمام به، ولولا دعم المملكة الشعير من خلال الاستيراد الحالي الذي بلغ في العام 2004م ستة ملايين طن شعير، وهي تشكل (50٪) من الشعير المتاح عالمياً للاستيراد، فتعد المملكة المستورد الأساس للشعير في العالم، ودعم الشعير كان له دور كبير في استقرار البادية والاهتمام بتربية الغنم، وقطاع البادية قطاع مهم وحيوي، وفي حال عدم الاهتمام في هذا القطاع قد يكون هناك أمور سلبية فيما يتعلق بنواح أمنية واجتماعية. لكن لايزال هذا القطاع تشوبه الفوضى وعدم التنظيم، خاصة أن البنك الزراعي لا يقرض من يقوم بتربية الأغنام، ولدى البنك قناعات بأن مشاريع الأغنام قد فشلت، ومن وجهة نظري يجب ألا نستند على هذا التصور، لأنه لدي قناعة على انه بالامكان أن يكون لدينا قطاع منتج ومنظم إذا راجعنا السياسة مرة أخرى في قضية دعم قطاع إنتاج الغنم ويلحقه أيضاً قطاع الابل. والمملكة الآن تربي (10) ملايين رأس من الغنم سنوياً و(5) ملايين من الماعز، و(800) ألف رأس من الابل، و(85٪) من الشعير المستورد يذهب إلى هذه القطاعات. لذلك أؤكد بأن قطاع الماشية قطاع يحتاج إلى اعادة نظر وتنظيم واهتمام، وأيضاً هناك جانب يجب اعادة النظر فيه وهو الاستيراد الضخم من الماشية، وتعتبر المملكة أكبر مستورد في العالم للاغنام، مما يؤدي ذلك إلى جلب الأمراض الكثيرة ويؤثر على القطاعات المنتجة، خاصة قطاع إنتاج الألبان، وربما دخول مرض الحمى القلاعية. وربما دخول أمراض معدية تنتقل إلى الإنسان وهذه كلها بسبب الاستيراد الضخم للماشية. - السليمان: يجب أن ننظر إلى واقعنا الاجتماعي الذي يتطلب منا أموراً لا يمكن تجاوزها، بحيث لا نستطيع أن نغيّر النمط الاستهلاكي الموجود، حيث يتم الاستيراد في موسم الحج لعدد كبير جداً وهذا معروف عن طريق بنك التنمية الإسلامي، وهذا له ضوابط وشروط معينة. وبالنسبة للحوم الاخرى من أغنام وأبقار تم تفعيل المحاجر البيطرية في وزارة الزراعة، وهناك قرارات صدرت من مجلس الوزراء بتفعيل هذه المحاجر، حتى تأتينا لحوم على مستوى جيد وصحي متكامل. - البابطين: ما ذكره الاخوان ليس عائقاً بقدر ما هو وجوب اعادة دراسة للاستفادة من الخبرة المتراكمة في هذه المجالات، وبالتالي يمكن الحكم عليها سواء بالاستمرار أو الايقاف، وقد تكون هناك مشاريع متعثرة لكنها واقعة تحت أسباب مختلفة منها الإدارية وغيرها، وهناك مشاريع قد لا تناسبنا من مناخ وغيره، وعلى الرغم من ذلك تبقى هناك ميز نسبية لكثير من المجالات التي من الممكن الاستفادة من الخبرة المتراكمة لها. - د. الكريديس: عندما نتكلم على هذا القطاع لانه قطاع مهم جداً ويهم كثيراً من المواطنين خاصة المنخرط في قطاع تربية الغنم، والدليل على ذلك الشعير المستورد وهذا فيه دلالة على أن الدولة لا تستطيع التخلي عن دعم الشعير وهي محقة في ذلك ويجب الاستمرار فيه. وبالنسبة للمحاجر الحيوانية فإننا مهما دعمنا المحاجر الحيوانية من قدرة لن نستطيع أن نحد من دخول أمراض. ومن الصعب جداً عمل حجر على خمسة ملايين حيوان، فالمحاجر قدراتها محدودة والكوادر البشرية المؤهلة محدودة وكذلك الأمر ينطبق على النواحي الفنية، وكل ما نعمله هو اجتهاد للحد من دخول بعض الأمراض، لذلك يجب أن نشجع التربية المحلية لأنها هي الحل، وسوف تستفيد شريحة كبيرة من المواطنين من اتباع هذه السياسة التشجيعية. ومن الأسباب التي أدت إلى فشل مشاريع الأغنام هي عدم توافر الخبرة لدى المربين، خاصة أن هذا المجال سابقاً دخل فيه من له الخبرة ومن ليس له الخبرة مما أدى إلى فشل مشاريع تنمية وتربية الأغنام، حيث يعتقدون أن تربية الأغنام عبارة عن عملية رعي، بينما تربية الأغنام تحتاج إلى خبرة وإلى فهم ورعاية بيطرية، والآن الوضع قد تغير، وفي الوقت الحاضر هناك امكانات موجودة وبنية تحتية ومؤهلون من خريجي كليات الزراعة يستطيعون أن يكونوا نواة لمشاريع أغنام، وهذا الموضوع مهم جداً، وإذا نجحت المملكة في إنتاج الحليب فانه من المهم أن تنجح أيضاً في هذا الأمر. ٭ «الرياض»: الرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي، هل هناك خطة استراتيجية تعتمد على تشخيص الواقع والدراسات الميدانية ثم وضع رؤية واضحة وأهداف محددة يعقبها تقويم شامل؟ - السليمان: في الواقع أن الوزارة اهتمت في هذا الأمر وقبل سنتين كلفت وزارة الزراعة معهد الأمير عبدالله للبحوث في جامعة الملك سعود، وهذا المعهد يضم في جنباته من خيرة الشباب المؤهلين الذين يحملون الدرجات العالية من العلم والكفاءة بدراسة ووضع استراتيجية كاملة للخطة المستقبلية للزراعة، وهذا المعهد استمر في الدراسة والاتصال المباشر وتقديم بعض الآراء لمدة سنتين إلى أن انتهت الدراسة من شهرين تقريبا وعملت ندوة مختصرة في وزارة الزراعة بحضور معالي وزير الزراعة وبعض الأساتذة من جامعة الملك سعود من معهد الأمير عبدالله للبحوث، وصار هناك نقاش كبير جدا وحضره عدد كبير من كبار المزارعين والمهتمين بالزراعة، وهذه الخطة نأمل أن يتم تفعيلها وأن ترى النور قريبا لوضعها في موضع التنفيذ، وإن شاء الله أن الوزارة قادرة على تبيان أهمية هذه الخطة وما يتعلق بها. - م. البابطين: لا شك أن القطاع الزراعي في أمس الحاجة لوجود مثل هذه الخطة، وأخبرتنا الوزارة مشكورة ان الخطة في مراحلها النهائية وبانتظار اقرارها، وهذا سيكون له دور كبير في اتخاذ القرارات السليمة من قبل المزارعين. واحدى المشكلات التي يقع المزارع بها هي عدم وضوح الأمور وهذا ما يجعله يعيش في حالة من التخبط. وفي حال وجود خطة واضحة تجعل المزارع يميل إلى زراعة محاصيل معينة في أوقات معينة وادخال الدورة الزراعية، وحتى تكون هناك زراعة مستدامة لابد ان يكون هناك شيء اسمه الدورة الزراعية وبالتالي نستطيع المحافظة على هذه المكتسبات، ومن الخطأ أن تكون خططنا مبنية على سنة فقط ولكن يجب أن تكون لنا خطة قصيرة المدى لا تقل عن خمس سنوات وان تكون هناك خطة طويلة المدى لخمس وعشرين سنة وأتمنى أن الخطة المقرر انجازها سيتم العمل بها حتى تنعكس إيجابياتها على القطاع بشكل عام. - د. سعد خليل: إن كان لي من إضافة فهي تتركز في ظل المتغيرات الخليجية والاقليمية والدولية على أن وزارة الزراعة دأبت على التفكير فيما تعلمه مستقبلا، خاصة أن هناك اتحادا جمركياً خليجياً ومنطقة تجارة حرة عربية كبرى وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقيات ثنائية ومناطق تجارة حرة بين البلدان، وهذه الأمور كلها سوف يتأثر بها القطاع الزراعي بنسبة مئة بالمئة، ففكرة الدراسة كانت ضرورية لوضع الخطط العريضة لأمور تتعلق بالقطاع الزراعي وبميزة معينة لإنتاج محصول معين في منطقة معينة والتسويق الزراعي وكيفية معالجته وبقطاعات إنتاجية أخرى، فمحور التسويق كان من أكبر المحاور في هذه الدراسة وهذا يبين أهميته مستقبلا، فالخطة الآن جرى تقديمها لوزارة الزراعة وتمت مناقشتها مبدئيا والمجال ما زال مفتوحا لملاحظات القطاع العام والقطاع الخاص، قبل رفعها للمقام السامي واقرارها وتنفيذها. د. الكريدس: حضرنا اللقاء الذي أشار اليه الأستاذ صالح في وزارة الزراعة، والآن الخطة لم تكتمل بعد وهي في طور النقاش والخطة عبارة عن خطة ليست تفصيلية بقدر ماهي مؤشرات معينة توضح توجه القطاع الزراعي واعتقد أن الزملاء الذين عملوا الخطة نجحوا في رسم المعالم الرئيسة في القطاع الزراعي للعشرين سنة القادمة، وهذا أول مرة يكون عندنا تخطيط استراتيجي للمستقبل وهي خطة كبيرة من ثمانية مجلدات، والآن الخطة موجودة وفيها بعض الأخذ والعطاء لكنها تلمست مشكلات القطاع الزراعي ووضعت الحلول المقترحة. - السليمان: هناك شيء مهم جدا ينبني عليه نجاح هذه الخطة ونجاح المستقبل الزراعي وهو موضوع التسويق الذي يعتبر مهمشا في الوقت الحالي وليس هناك خطة تسويقية لدى المزارعين، وهناك توجه كبير لوزارة الزراعة بمحاولة اقامة جمعيات تعاونية بحض الأهالي والمواطنين في كل منطقة على أساس اقامة جمعيات تعاونية تهتم بالأمور الزراعية سواء في التسويق أو في الخدمات الأخرى، بحيث اذا نظرنا إلى المزارعين في وادي الدواسر أو الجوف أو القصيم أو أي منطقة أخرى فنجد أن كل مزارع يملك معدة معينة ومعطلة طوال السنة، لذلك هو في حاجة إلى من يشغلها ويصلحها، والآن هذه الخطوة قد اهتم بها وزير الزراعة لأجل اقامة جمعيات تعاونية تقوم بخدمات المزارعين وفي الوقت نفسه تهتم بعملية تسويق المنتجات لأنه اذا كانت هناك جهة معينة تتولى التسويق ولا تكون على مستوى شركة كبيرة فان ذلك سيكون على شكل جمعيات تعاونية مبسطة إلى أن تنمو وتكبر، فإذا تحقق هذا الأمر وقامت الجمعيات بدورها المطلوب منها فأعتقد أنه سيكون هناك حل كبير لأي مشكلة وأكبر مشكلة ألا وهي مشكلة التسويق. ٭ «الرياض» : هناك من يتشاءم لواقع المخزون المائي في المملكة وتأثيره على القطاع، وهل صحيح أن ذلك أدى إلى تقليص الدعم الحكومي، وهل أدى الإعلام دوره تجاه القطاع الزراعي؟ - السليمان: بالنسبة للشق الأول من السؤال أقول إنني لست مختصاً في موضوع المياه، وكل منا يدرك أهمية المياه دون شك وكلنا يعرف ان المياه هي أساس الحياة ولكن حسب ما نقرأ إن وزارة المياه لديها دراسة الآن وتعمل على إنهائها بأسرع وقت ممكن ونأمل إن شاء الله أنه بعد هذه الدراسة ستتضح الامور أكثر، وفيما يتعلق بالإعلام ربما ان هناك قصورا في الإعلام لكن هناك قصور في الأساس من المختصين كمزارعين وغيرهم، وعلى سبيل المثال نجد الكثير لا يعرف إنتاج شركة نادك ولا موقعها ولا ماهية عملها، وفي الواقع هناك قصور من الجهات المختصة نفسها سواء المزارعين أو الشركات، وعندما وضع الأمير سلطان بن عبدالعزيز حجر الأساس لمطاحن الدقيق في حائل وكان هناك معرض مبسط وفيه جميع المنتجات قال: «إنه يجب التوسع في هذه المعارض لتبين إنتاجنا ونبين للناس ما عندنا»، لذلك أعتقد أن الإعلام أمر مهم في الموضوع. ٭ «الرياض»: هل شركة «نادك» لديها رسالة للاستفادة من الإعلام ولمن توجهها وما الوسيلة المستخدمة فيها؟ - م. البابطين: بالنسبة لنا كزراعيين يعتبر موضوع المياه العصب ولا توجد حياة دون ماء ولا توجد زراعة دون ماء، وإذا كان هناك تحد يواجه القطاع الزراعي فهو الماء، فعنصر الماء والري يكلف «25٪» من تكلفة الإنتاج، واذا كنا مقتنعين بأهمية هذا القطاع والدور الذي يقوم به من ناحية الأمن الاجتماعي وخلافه فاننا نطالب بالبحث المستمر لتنمية مصادر الماء الزراعي حتى نضمن بأن هناك استمرارية لهذا القطاع ويجب أن نركز على البحث العلمي بحيث نقلل من استهلاك النبات او النخلة للمياه، وعدم اللجوء للحلول السهلة ،، وكذلك يجب تركيز البحث للاستفادة من الميزة النسبية للقطاع، بحيث يكون هناك قطاع زراعي مستديم حسب الامكانات الموجودة وبالنسبة للإعلام فموضوعه كبير، ونحن في شركة نادك نأخذ الموضوع كناحية تسويقية بحتة ومن دون تسويق لا أعتقد أن يكون هناك تقدم لأي شركة، لذلك يجب تركيز الاعلام على المنجزات، خاصة اننا نرى وسائل الإعلام غالبا ما تركز على سلبيات القطاع لكن لماذا لا يتم التركيز على الإيجابيات، حيث إننا نعمل في أصعب القطاعات وهو القطاع الزراعي، وفي أصعب الظروف ونستحق من وسائل الإعلام أن تبرز الجانب الإيجابي والتسويقي لهذا القطاع، وخير دليل على ذلك كلمة سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز عندما قال: «إن العمل الزراعي هو مخ العمل الوطني» ولكن عندما نسمع أن الزراعة او القطاع الزراعي شبه عالة على هذا البلد وانه يجب التفكير في ايقافه وتحجيمه فإن هذا سيؤثر على العمل الزراعي. - د. سعد خليل: فيما يتعلق بالمياه فالكل يعتقد أنه وازع ديني ووازع وطني وكلنا نؤمن بالترشيد، لكن المشكلة بانت على السطح وأخذت حجماً أكبر من حجمها الحقيقي والسبب الرئيسي في نظري أنه لا يوجد لدينا لغاية الآن دراسة علمية تثبت ان لدينا مشكلة مياه بالحجم الذي ظهر على السطح الآن، وأعتقد ان أمامنا تحديات كثيرة، أولاً: يجب ان يكون هناك دراسات بحثية تبين فعلاً استهلاك كل محصول بحيث تكون مدعومة بأدلة علمية وتوثق في مراجع يتم توزيعها على جميع المختصين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. ثانياً: فيما يتعلق بالمخزون، والآن هناك شركة تدرس موضوع المخزون ومشكلات المياه، ونتمنى ان هذه الدراسات تظهر لنا بنتائج تجعل أمامنا مؤشرات حقيقية بدلاً من ان تكون مؤشرات إعلامية ليس لها أساس علمي يعتمد عليه الشخص في تخطيط المستقبل، وهذه أثرت سلباً على القطاع الزراعي حيث كتفت أيدي المزارعين وقللت من الدعم الموجه للقطاع الزراعي في بعض المجالات. ولذلك أقول كلنا نؤمن بترشيد المياه واستخدام تقنية الري الحديثة. فالتقصير في الجانب الإعلامي سواء القطاع العام أو الخاص هو في الجهات أنفسها سواء البنك الزراعي أو وزارة الزراعة أو الصوامع أو شركات زراعية وهناك نقص من اظهار معلومة أو اظهار نشاط القطاع الزراعي، ولهذا أعتقد ان التقصير هو من القطاعات الزراعية أكثر مما هو من الإعلام. وفيما يتعلق بوسائل الإعلام ودورها لم أسمع أنه دعيت وسيلة إعلامية لنشر موضوع معين عن القطاع الزراعي. وأتوقع الآن خاصة مع توجه وزارة الزراعة التي لديها إدارة مختصة بالإعلام ان يشجع ذلك المسؤولين في القطاعين بالاهتمام في هذا الأمر. - د. الكريديس: موضوع المياه موضوع حساس جداً حيث ان 90٪ من المياه الموجودة في المملكة تذهب للقطاع الزراعي، وهذا شيء طبيعي لأنه لا توجد زراعة دون مياه، لكن ابراز هذه الأرقام إلى حيز الوجود قد أضر بالقطاع الزراعي. وفي تصوري ان هناك مبالغة في هاجس المياه سواء على المستوى الرسمي أو الصحفي، وهناك من يقول ان النخلة استنزفت المياه وان التمرة الواحدة تكلف خمسة لترات، وهذا الكلام قد يكون صحيحاً ولكن الأمور لا تتم معالجتها بهذه الطريقة، وليست مبنية على أسس وفيها نوع من الإثارة، وهذا لا يعني ان الزراعة يجب ان تتوقف من خلال هذه الإثارة علماً بأن الزراعة تعرف أنها تستنزف المياه بشكل كبير، ولكن يجب ان نعيد النظر في قضية الاستهلاك الأمثل للمياه، فقضية المياه قد بولغ فيها بشكل كبير جداً وليست مبنية على أسس ودراسات. وصحيح ان المملكة بلد صحراوي ولكن نستطيع ان نكون بلداً زراعياً لدينا زراعة مستدامة إذا استحسنا استغلال المياه، مع اعترافنا بأن هناك هدراً للمياه في القطاع الزراعي وكلها ناتج عن عدم كفاءة إدارة مياه الري. لذلك يجب إعادة هيكلة الإنتاج الزراعي بما يتناسب مع إمكانيات الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل للمياه، ونستطيع ان نكون بلداً زراعياً دون الاضرار بالموارد المائية. وليس من المنطق ان نقول ان الزراعة فاشلة في المملكة وغير مجدية، وأيضاً أقول ان القمح قد ظلم في مسألة المياه، وهناك من يقول ان القمح استنزف المياه فهذا غير صحيح، ولكن نستطيع ان ننتج القمح في مناطق تتوفر فيها المياه. خاصة إذا علمنا ان الأعلاف أكثر استنزافاً للمياه من القمح وهو منتج مهم ولكن ليس كمثل أهمية القمح الاستراتيجية، وكذلك ينطبق الأمر على التمور. ونحن في وزارة الزراعة مقصرون فيما يتعلق بالإعلام الزراعي وايضاح مهمته في هذا الموضوع وأنشئت لجنة فرعية متخصصة اسمها اللجنة الفرعية للإعلام الزراعي تقوم بإيجاد الخطوات اللازمة لايضاح الجانب المضيء وايضاح حقيقية الزراعة في المملكة. - السليمان: ليست كل المياه المستخدمة في الزراعة صالحة للشرب، وهناك مياه لا تصلح للشرب لكنها تستخدم للزراعة. - د. سعد: نحن مقصرون في الجانب الإعلامي فيما يخص القطاع الزراعي، والصورة السلبية للقطاع الزراعي تم اظهارها بشكل كبير، فالجانب المضيء والمكتسبات التي تحققت سواء في الناحية المعيشية أو الأمنية أو الاقتصادية لم تبرز لغاية الآن بالصورة الواضحة، وأعتقد ان هذا التقصير منا وليس تقصيراً من الإعلام. وكلنا نعترف ان المشكلة موجودة على مستوى القطاعين العام والخاص، وهذا الأمر له تأثير على استمرار النشاط الزراعي. ولكن الحلول الموجودة حالياً والتي تم طرحها هي الجمعيات التعاونية وشركات تسويق متعددة بدلاً من شركة تسويق واحدة، فموضوع التسويق يحتاج إلى إعادة دراسة من الألف إلى الياء، ويتم دعمه حتى يواكب الإنتاج والتطور الذي حصل في الإنتاج، وإذا استمررنا على الوضع الحالي فإننا سنخسر المكتسبات التي تحققت شيئاً فشيئاً. - السليمان: الخطة الاستراتيجية لم تهمل التسويق، ونظرت إلى ان التسويق أمر مهم جداً، وهناك أمر مهم أيضاً وهو تفعيل الاجتماعات المستمرة مع كبار المزارعين ومع الشركات، والآن بدأ التلاحم أكثر من السابق وبدأ هناك نوع من التوضيح ودراسة المشكلات، وأيضاً الشركات الزراعية فيها اجتماع مستمر مع الوزارة وكبار المزارعين، ونأمل ان يتم تفعيل أكثر فيما يتعلق بالإعلام بوجه عام. التوصيات - د. سعد خليل: يجب تفعيل دور التسويق الزراعي في سبيل الرفع من كفاءة جهاز التسويق الزراعي في المملكة، وفيما يتعلق بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية فإن هذا سيزيد من حدة المنافسة سواء بالأسواق المحلية أو الأسواق العالمية التي بدأنا نغزوها، والمشكلة تكمن في منتجات واردة مدعومة دعماً قوياً لا يستطيع المنتج المحلي موقوف الدعم عنه المنافسة، لذلك يجب علينا العمل مثلما تعمل الدول الأخرى بما يتواكب مع ظروفنا البيئية وقواعد وشروط منظمة التجارة العالمية. - م. عبدالعزيز البابطين: يجب تطوير الأسواق الزراعية، كذلك يجب الاسراع من الخطة المائية، ونحن في القطاع الزراعي نحتاج إلى معرفة كمية مخزوننا من المياه وهل هذا المخزون مناسب للشرب الآدمي وما تكلفة إنتاجه للشرب الآدمي وهل هو أقل من تكلفة تحلية المياه وبالتالي نبني على هذه المعلومات خططنا المستقبلية. - أ. صالح السليمان: أنظر إلى الوضع في نقطتين مهمتين جداً، الأولى هي الأبحاث أو البحث العلمي، لذلك يجب التركيز على البحث العلمي سواء من قبل المزارع أو من قبل الجهة المعنية كوزارة الزراعة والبنك الزراعي والصوامع وأي جهة لها علاقة بالأمر، فموضوع الأبحاث مهم جداً فيما يتعلق بعملية تطوير أو بحث تطوير إمكانية الري والقضاء على المبيدات واستخدام الأسمدة وما إلى ذلك.. والنقطة الثانية: هي التدريب، حيث قمت بزيارة جميع المناطق ووجدت ان هناك توطيناً أساسياً لأبناء البلد الأساسيين وكل ذلك بسبب الزراعة، وأصبحوا هم من يعمل في الزراعة. - د. منصور الكريديس: لا توجد زراعة دون دعم لذلك يجب ان يستمر الدعم الحكومي للزراعة، وكل دول العالم تدعم الزراعة، وهناك (365) مليار دولار يصرف على الزراعة سنوياً دعماً من الحكومات في العالم. وأيضاً يجب الاهتمام بتنمية الأرياف ولن تتم هذه التنمية إلاّ بالاهتمام في القطاع الزراعي. والأمر الأخير وهو مهم للقطاعين العام والخاص هو ترشيد استخدام المياه وربط الدعم الحكومي بوسائل استخدام التقنية الحديثة في ترشيد المياه.
