كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ،عن تطوير 454 فرصة استثمارية بقيمة 143 مليار ريال، ترتبط بالقطاعات الصناعية المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإضافة 1450 منتجاً مؤهلاً للإدراج بالقائمة الإلزامية، بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. جاء ذلك في كلمته بتقرير الوزارة السنوي لعام 2024، مضيفًا بأنه تم ربط أكثر من 4400 مصنع محلي مع المشاريع الكبرى والشركات المملوكة للدولة؛ لزيادة اعتمادها وصرفها على المنتجات المحلية؛ ما يدعم المصنعين المحليين، ويعزز المحتوى المحلي، مؤكدًا أن الأرقام الواردة في التقرير؛ تعكس مدى الإقبال الكبير من المستثمرين على قطاع الصناعة السعودي في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة. وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- قد أطلق الإستراتيجية الوطنية للصناعة نهاية عام 2023، بمستهدفات وفرص استثمارية، قيمتها تريليون ريال سعودي، للوصول إلى اقتصاد صناعي متقدم وجاذب، يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية. وارتفع عدد المصانع القائمة في المملكة بنسبة 9 % نهاية العام الماضي، ليصل إلى 12589 مصنعًا؛ منها 2598 مصنعًا قيد الإنشاء، بحسب التقرير السنوي للوزارة، وحققت الصادرات الصناعية السعودية زيادة بنحو19 ملياردولار خلال 2024، مدعومةً بقطاعات ومنتجات جديدة. 781 فسحاً صناعياً ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي ونمو القطاع، عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (781) طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر مايو. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات المعالجة تشمل (748) طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و(32) طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، وطلب واحد لإذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، مبينًا أن الطلبات الصادرة تتضمن (1576) بندًا.