قطاع التعدين السعودي الأسرع نمواً عالمياً

سجل قطاع التعدين السعودي التطور الأسرع نمواً عالمياً في البيئة الاستثمارية. والمملكة ثاني أفضل دولة في بيئة منح تراخيص التعدين في العالم، والمملكة من أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية، بحسب تقرير وزارة الصناعة والثروة المعدنية 2024، وأشار التقرير إلى تحقيق المملكة العربية السعودية ترتيب 33 عالميا في مؤشر الإنتاج الصناعي التنافسي.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها الحثيثة لإرساء دعائم النهضة الصناعية الشاملة في ضوء مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، اللاتي جاءت بطموحات ومستهدفات كبيرة لتواكب مكانة المملكة كقوة إقليمية مؤثرة داخل مجموعة العشين، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى بأن تكون المملكة دولة صناعية رائدة يكون فيها قطاع التعدين الركزة الثالثة للاقتصاد الوطني. وشهد القطاع الصناعي خلال العام الماضي نمواً ملحوظاً حيث تم اصدار 1346 ترخيصا صناعيًا جديداً باستثمارات تجاوزت 50 مليار، وبدأ 1075 مصنعاً عمليات الإنتاج باستثمارات وصلت إلى أكر من 48 مليار ريال، في حين بلغت الوظائف الجديدة الي وفرها القطاع 44 ألف وظيفة، وهي أرقام تعكس الإقبال الكبير على القطاع الصناعي من قبل المستثمرين، إضافة إلى دعم القيادة ومرونة الأنظمة والقوانين التي سهلت دخول المستثمرين في مشاريع نوعية وجديدة.
وبهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، طورت الوزارة 454 فرصة استثمارية بحجم 143 مليار ريال، ترتبط بالقطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 2024 م ونشرت على منصة "استثمر في السعودية"، إضافة إلى صدور موافقة مجلس الوزراء على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بميزانية إجمالية تبلغ 10 مليار ريال، حيث يعد هذا البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكن تصنيع المنتجات التي يتم تصنيعها في المملكة حالياً ويفتح افاقاً جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، كما يمكن ن المستثمرين، السعوديين والدوليين، من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة.
وحققت المملكة ا لعربية السعودية المركز 33 عالمياً في مؤشر الإنتاج الصناعي التنافي وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2024، حيث يعكس هذا التقدم الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتعزيز قطاعها الصناعي ضمن رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن هذا الإنجاز يمثل تقدما بمركزين عن المستهدف، وهو المرتبة 35 عالمياً.
كما عملت الوزارة على توطين وتنمية المحتوى المحلي لقطاعي الصناعة والتعدين، بما يساهم في إيجاد بيئة حاضنة للاستثمارات الصناعية والتعدينية، حيث تم إضافة أكر من 1450 منتجا مؤهلاً للإدراج بالقائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة إلى ربط أكر من 4400 مصنع محلي مع المشاريع الكبرى والشركات المملوكة للدولة لزيادة اعتمادها وصرفها على المنتجات المحلية مما يدعم المصنعين المحلين ويعزز المحتوى المحلي، حيث ساهم البرنامج في زيادة الإنفاق المحلي بقيمة تفوق 1.5 مليار.
واصل قطاع التعدين في المملكة نموه المتصاعد خلال العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة الثروات المعدنية إلى 9.375 تريليونات، وبلغ إجمالي الرخص التعدينية السارية 2,401 رخصة، منها 740 رخصة جديدة صدرت في 2024. كما تم طرح الجولة الأولى من الأحزمة المتمعدنة (جبل صائد – وادي شواص) كمنافسات تعدينية لشركات الاستكشاف والتعدين المحلية والدولية، في حين نجحت الوزارة في استقطاب 35 شركة جديدة محلية وعالمية، مما يعكس جاذبية القطاع والتطورات الكبيرة الي يشهدها. وحقق القطاع إيرادات تجاوزت 1.1 مليار ريال خلال العام الماضي، إلى جانب زيادة عدد المنافسات التعدينية المطروحة بنسبة 380 % مقارنة بعام 2023، مما يعكس تنامي اهتمام الشركات المحلية والدولية بالاستثمار في القطاع التعديني.
وفي هذا السياق، تم إطلاق برنامج تمكن الاستكشاف التعديني بالتعاون مع وزارة الاستثمار، حيث يقدم حوافز مالية للشركات الحاصلة على رخص استكشاف بميزانية 685 مليون ريال، وقد بدأ بالفعل استقبال طلبات المستثمرين للاستفادة من هذه الحوافز. كما ارتفع معدل الإنفاق على الاستكشاف بنسبة 347 % ليصل إلى 228 ريال لكل كيلومتر مربع في عام 2023.
وبهدف تعزيز استثمارات المملكة في التعدين العالمي وتأمن المعادن الأساسية للصناعات المحلية، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء البرنامج الوطني للمعادن، ليكون أداة استراتيجية تدعم استدامة سلاسل الإمداد، وتعزز مكانة المملكة كقوة صناعية وتعدينية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وسنواصل بحول الله وبدعم القيادة الرشيدة عملنا خلال هذا العام بالتعاون مع جهات منظومة الصناعة والتعدين، والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية الشريكة لتعزيز البيئة الاستثمارية وخلق الشراكات العالمية، وزيادة تنافسية المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين على المستوى الدولي.
وفي الملخص التنفيذي لتقرير وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفي القطاع الصناعي، بلغ إجمالي عدد المصانع 12,589 مصنعاً لعام 2024، ويبلغ عدد المصانع المنتجة منها 9,991 مصنعاً، بينما المصانع تحت الإنشاء سجلت 2,598 مصنع. وبلغ إجمالي حجم استثمارات المصانع حوالي 1.19 تريليون ريال. وبلغ إجمالي عدد الوظائف في القطاع 927 ألف بإجمالي نسبة توطني 36 % بنهاية عام 2024.
وبلغت طلبات الإعفاءات الصناعية الجمركية 5,200 طلب مقارنة 4,576 طلب في 2023. وتم اصدار عدد 4,316 قرار اعفاء جمركي. وبلغت طلبات الفسوحات الكيميائية 9,647 طلب مقارنة 8,670 طلب في 2023، وقد تمت الموافقة على 9,246 طلب. وبلغت طلبات تأييد العمالة 1,571 وتمت الموافقة على 685 طلب.
وبلغ إجمالي الزيارات الدورية للمتابعة على المنشآت الصناعية 15,417 زيارة بمختلف مناطق المملكة، منها 4,068 زيارة خدمية، و11,349 زيارة رقابية. وتم اصدار عدد 454,943 شهادة منشأ خلال العام 2024م.
وفي قطاع التعدين، بلغ إجمالي عدد التراخيص 2,401 رخصة تعدينية حسب التصنيفات التالية: إجمالي رخص محاجر مواد بناء 1,481، إجمالي رخص الكشف 642، إجمالي رخص الاستغلال 215، إجمالي رخص استطلاع 41، إجمالي رخص فائض خامات 22 رخصة.
وبلغت قيمة مساهمة القطاع التقديرية في الناتج المحلي 120 مليار ريال. وبلغت قيمة صادرات القطاع 51.5 مليار ريال. وبلغ إجمالي الاستثمارات في القطاع 170 مليار ريال التي تم جذبها منذ إطلاق الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية. وبلغ حجم صادرات القطاع 26 مليون طن.
بلغت إيرادات تقديرية لشركات التعدين المدرجة في السوق السعودي 76 مليار ريال
نفذت الوزارة 9,211 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة، ووجهت 13,324 إنذارات للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.
في قطاع الاستثمار، تم تخصيص10 مليارات لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعية والذي يعد البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف فتح آفاق جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية. و طورت الوزارة 454 فرصة استثمارية بحجم 143 مليار والتي ترتبط بالقطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 2024م. ارتفع معدل الإنفاق على الاستكشاف بمعدل 347 % من إجمالي الإنفاق، بما يعادل 228 لكل كيلو متر مربع في عام 2023م. وتم إطلاق برنامج تمكين الاستكشاف التعديني الذي يقدم حوافز مالية للشركات الحاصلة على رخصة استكشاف بالمملكة بميزانية تبلغ 685 مليون ريال وقد تم البدء باستقبال طلبات المستثمرين للاستفادة من الحوافز وتم تقديم 70.5 مليون ريال سعودي كحوافز.
وأشار التقرير إلى تحقيق المملكة العربية السعودية ترتيب 33 عالميا في مؤشر الإنتاج الصناعي التنافسي. بينما سجل قطاع التعدين السعودي التطور الأسرع نمواً عالمياً في البيئة الاستثمارية. والمملكة ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم والمملكة من أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية. وتم طرح الجولة الأولى من الأحزمة المتمعدنة كمنافسات تعدينية بمساحة اجمالية تقدر 8,688 كيلومتر مربع.
وفي محور التوطين والمحتوى المحلي، وبالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أضيف أكر من 1,450 منتجا مؤهلا لإدراج بالقائمة الإلزامية والذي سيسهم في زيادة المحتوى المحلي من خلال دعم المصانع المحلية.
وتم توطن ما بن 6 إلى 7 بنود من منتجات الإنسولين لتحقيق مستهدفات الصناعات الدوائية، والذي يسهم في تعظيم الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات والقطاعات ذات الأولوية. وتم ربط أكر من 4,400 مصنع محلي مع المشاريع الكبرى والشركات المملوكة للدولة لزيادة اعتمادها وصرفها على المنتجات المحلية حيث أسهم البرنامج في زيادة الإنفاق المحلي بقيمة تفوق 1.5 مليار ريال.
بندر الخريف