الحل المؤقت

نشر صحفياً النقاط التي طرحها أعضاء مجلس الشورى في مناقشة المجلس بتاريخ 2-3-2015م لتقرير وزارة الإسكان للعام المالي المنصرم 341435ه ومن النقاط المهمة التي طرحها الأعضاء التنسيق بين وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة، لإنشاء التصاميم العمرانية المرنة التي تعالج أزمة عدم توفر الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأن التقرير يظهر توفر الأراضي المخصصة للإسكان على عكس ما تشتكي منه.
وبعد ذلك نشر بصحيفة الحياة أن مصادر مطّلعة في وزارة الإسكان كشفت للصحيفة عن عمل الوزارة خلال الفترة الحالية على علاج أزمة الأراضي التي تعانيها داخل النطاق العمراني في المدن الرئيسة الثلاث «الرياض، جدة، والدمام»، وذلك بتفعيل أسلوب الامتداد العمودي في البناء. وأكدت أن أزمة الأراضي داخل النطاق العمراني في المدن الثلاث تحديداً لم يتم حلّها حتى الآن، خصوصاً أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لم يتم تطبيقه بعد، مبيّنة أنه في ظل تزايد أعداد المتقدمين على بوابة الدعم السكني «إسكان»، ونقص المعروض من الأراضي في المدن الثلاث الأكثر كثافة سكانية، فإن البناء العمودي قد يكون حلاً مؤقتاً من شأنه الإسهام في تقليص قوائم الانتظار، وسرعة حصول المستحقين على الدعم السكني بجودة عالية ومساحة مناسبة.
ومع الجهود الجبارة لوزارة العدل والجهات المختصة في مواجهة التعديات على أراضي الدولة، وصدور الأمر الملكي باعتماد 20 مليار ريال لتأمين خدمات الكهرباء والمياه للمخططات، وكذلك إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية أن عملية تطوير المخططات السكنية في مختلف مناطق المملكة ستطال أكثر من 3700 مخطط تستوعب حوالى 2.5 مليون قطعة أرض سكنية. بالإضافة إلى الإعلان عن انتهاء وزارة الشؤون البلدية والقروية، الدراسة الاستشارية، تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في جميع مناطق المملكة، وطرحها مشروعا للمنافسة لإعداد دراسة إستراتيجية لتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار ليشمل جميع مدن ومراكز المملكة، كل ذلك لا شك سيساهم في علاج مستديم لقضية الإسكان من خلال زيادة المعروض من الأراضي، وحماية الأراضي من التعديات وخفض أسعار الأراضي وتسهيل تنفيذ فرض الرسوم على الأراضي في حال تطبيقه.
ويتضح من التصريحات والمقترحات المنشورة الجهود المتواصلة لعلاج قضية الإسكان، وكذلك تبرز أزمة الأراضي داخل النطاق العمراني في المدن الرئيسة الرياض وجدة والدمام، ومقترح البناء العمودي كحل مؤقت والذي يجب دراسته تخطيطياً حيث يجب عند البناء العمودي لعلاج مشكلة نقص المعروض من الأراضي في المدن الأكثر كثافة سكانية الأخذ في الاعتبار قضية الاستخدامات الأخرى كالمدارس والمساجد والمستشفيات والحدائق والمواقف وشبكة الطرق، وهل ستكون متعددة الأدوار أيضاً وبالذات في الأحياء القائمة؟ فالحل المؤقت حل يتطلب رأي المتخصصين بتخطيط المدن والأقاليم وفي الدول المتقدمة يتحملون مسؤولية القرار كونه يمس حاجات السكان ورغباتهم.
وأخيراً وليس آخراً قضية الإسكان قضية مرتبطة بالأرض وتخطيطها، وفي أساسيات علم تخطيط المدن والأقاليم يتم تخصيص نسب للاستخدام السكني كباقي الاستخدامات التي يحتاجها الإنسان لتنمية المكان بتوازن لاستدامته وازدهاره وفق خطط ومعايير تخطيط اقتصادية واجتماعية وبيئية وإدارية وأمنية تربط عامل الزمن والزيادة السكانية وحاجاتها الحالية والمستقبلية بموارد المكان بأرقام ومعادلات حسابية ومخططات وتصاميم هندسية يعيها ويتقنها بدقة المتخصصون في تخطيط المدن تساهم في إيجاد مدن وأقاليم مستدامة تستفيد من الموارد وتتلاشى معها الحلول الوقتية التي تسبب توليد المشاكل وتستنزف الوقت والمال.