إدارة أراضي المنح

أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية بصحفنا المحلية انها خصصت لوزارة الإسكان نحو 238 موقعاً بمساحة تزيد على 169 مليون متر مربع لبناء وحدات سكنية عليها للمواطنين، وان هناك العديد من الصعوبات التي تحد من زيادة عدد منح الأراضي السكنية في بعض المناطق مثل شح الأراضي نتيجة الظروف الطبيعية في مناطق عسير والباحة وقلة الأراضي الحكومية ضمن حدود النطاق العمراني لبعض المناطق الأخرى، بالإضافة إلى كثافة عدد المتقدمين بطلبات منح الأراضي السكنية مقارنة بما هو متاح من الأراضي لاسيما في المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة والدمام،
ونشر بصحفنا المحلية تصريحات المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي للوزارة حوت معلومات مهمة منها: إن الاحتياج الفعلي من الأراضي المطلوبة لسد الفجوة الإسكانية في مناطق السعودية يقدر بنحو 500 مليون متر مربع، وان ما وفرته لها وزارة الشؤون البلدية والقروية من مواقع هو ثلث احتياج الوزارة، وبعضها غير مناسب في الوقت الجاري،
في تخطيط وإدارة المدن تلعب المخططات العمرانية - بجميع مستوياتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية - دوراً أساسيا في علاج قضايا التنمية ومنها الإسكان
وتم تقسيم المواقع إلى مناسبة وغير مناسبة حاليا، وفي المستقبل وبعضها مناسب للمستقبل، وقال: ( إن غير المناسبة هي المواقع التي تحتاج إلى تكلفة لتسويتها وتكون التكلفة عالية جدا، وهناك جزء من الأراضي لا يخدم التنمية الحالية الموجودة في المنطقة، حيث إن الوزارة حريصة على أن تكون المواقع جاذبة للتنمية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم عند تسليم المواقع بدراساتها، وتستعين بصور الأقمار الصناعية ومعرفة مسارات الأودية والتضاريس وتوزيع الكتل العمرانية وبعدها تستعين الوزارة بأمانات المدن والمجالس البلدية وتستأنس بهم)، وأوضح إن الجهة المسؤولة عن إدارة الأراضي بالمملكة هي وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرا إلى أن تنظيم الهيئة العامة للإسكان ينص على أن يؤول جميع الأراضي السكنية إلى الهيئة ومن ثم إلى وزارة الإسكان، ومازال التنسيق كبيرا بين وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية لمعرفة الجهة الأنسب لإدارة مثل هذه الأراضي.
هذه تصريحات مهمة تعكس الجهود المبذولة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان التي تبرز معها أهمية الوقوف عند الصعوبات التي أشارت لها وزارة الشؤون البلدية والقروية ومنها ( قلة الأراضي الحكومية ضمن حدود النطاق العمراني لبعض المناطق) وطرح فكرة دراسة تحديد العدد الفعلي للسكان، الذي ينبغي ان تحويه كل مدينة، وأهمية استفادة وزارة الإسكان من الدراسات والمخططات الإقليمية والهيكلية للمناطق والمدن التي عملتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وتحوي معلومات عن المواقع وطبيعتها واستعمالات الأراضي وترابطها الحالي والمستقبلي لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.
أخيرا وليس آخرا : في مراحل علاج قضية الإسكان لتخطيط الأرض أهمية لا تقل عن أهمية توفيرها، وفي تخطيط وإدارة المدن تلعب المخططات العمرانية - بجميع مستوياتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية - دوراً أساسيا في علاج قضايا التنمية ومنها الإسكان كونها تحوي سياسات ومعايير وتوجهات تنموية، وهنا تبرز أهمية وجود نظام للتخطيطين الحضري والإقليمي يوضحان دور المشاركين من قطاعات التنمية المختلفة بعملية التخطيطين الحضري والإقليمي، والمهام والصلاحيات التي تساهم في تعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل عملية المساءلة والتطوير والإنجاز.
faezalshihri@yahoo.com